الدار البيضاء: تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية

تم أول أمس الأربعاء، تنصيب صالح تزاري وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلفا لنجيم بنسامي. وحضر حفل التنصيب، على الخصوص، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ومحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، وسعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء – سطات، ومحمد بنعليلو وسيط المملكة، والعديد من الشخصيات وممثلي السلطات المحلية.
وبالمناسبة عبر تزاري عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مشيرا إلى أن هذا التعيين هو تشريف وفي الوقت نفسه تكليف، وذلك بالنظر لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه والرسالة العظيمة والدور الهام الذي يضطلع به جهاز السلطة القضائية في السهر على تحقيق الأمن القضائي. وذكر بأن المغرب قطع أشواطا مهمة على درب تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين والأجانب في المؤسسات ومحاربة الفساد بكل أشكاله وإنفاذ القانون، مشيرا إلى أنه يتعين مضاعفة الجهود للتصدي لآفة الفساد بالضرب على أيدي المتورطين، وكذا الحفاظ على مصداقية المغرب خاصة ما يتعلق بالتزاماته الدولية في محاربة الفساد وإعمال سيادة القانون. وفي هذا السياق أكد تزاري على ضرورة حشد الهمم والطاقات وتقوية كل العزائم والإرادات من أجل تقوية الصف القضائي وتثبيت دعائمه وأركانه والسير به نحو مدارج الرقي وبلوغ الأهداف النبيلة وتجاوز كل التحديات والرهانات بهدف إرساء عدالة حرة ونزيهة وسليمة وترسيخ دعائم دولة المؤسسات.
كما تم في نفس اليوم، تنصيب عبد الواحد صفوري رئيسا أولا لدى محكمة الاستئناف التجارية للدار البيضاء خلفا لعبد الرزاق العمراني. وعبر صفوري في كلمة بالمناسبة عن اعتزازه بالثقة المولوية الغالية التي حظي بها، والتي تشكل كما قال " تشريفا وتكليفا في الوقت ذاته"، وذلك بالنظر لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه. وذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي أهمية كبرى للعدالة ومكوناتها، مشيرا إلى أن جلالته ينشد للعدالة مكانة ورفعة واستقلالا ونزاهة لتأمين الحقوق وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية. وتابع صفوري أن ما هيأه جلالة الملك للعدالة من أسباب الاستقلال يحق أن يكون مبعث فخر واعتزاز بالنسبة للقضاة، كما أنه في الوقت ذاته أمانة تطوق أعناقهم متمثلة في الوفاء لمبادئ العدل السامية والتطبيق السليم للقانون ورفع المظالم عبر الرقي بمستوى الأحكام.
هذا، وكان جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أعطى موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022. و همَّت هذه التعيينات تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
تجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية. ويتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة2022، أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية
ومن جهة أخرى، فقد همَّت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.
حسن عربي