البناء الديمقراطي مسؤولية الجميع أكد عبد الأحد الفاسي الفهري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الوضعية المعقدة التي تعيشها البلاد، تستدعي من كافة الفاعلين السياسيين تعميق النقاش مع مختلف الفئات المجتمعية، معتبرا، في مداخلة له في إطار مائدة مستديرة نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء الجمعة الماضي بطنجة حول موضوع «البناء الديمقراطي مسؤولية الجميع»، أن هُناك -في سياق مع يعرفه المشهد السياسي المغربي- عناصر ومعطيات تدعو إلى التفاؤل، «كالإرادة السياسية الهادفة إلى الإصلاح والتغيير والانتقال الديمقراطي، والتي نتج عنها خروج المغاربة بدستور جديد، جادَ بأمور متقدمة جدا كالحكامة والجهوية والاهتمام بمختلف مكونات وشرائح شعبنا، وطبعا إعادة الاعتبار للبرلمان والأحزاب السياسية ودفعهما للعمل السياسي الفعلي في إطار فصل السلط..»، وقد اعتبر عبد الأحد الفاسي أيضا أن النقاش الحاصل بين مختلف الفئات المجتمعية حول مسألة فصل السلط واختصاصات الملك وغير ذلك من النقاشات التي واكبت الحركة الاحتجاجية الأخيرة، مسألة مهمة وتدعو هي الأخرى للتفاؤل والأمل وتبشر بانخراط الجميع في مسألة البناء الدمقراطي.. معرجا في سياق مداخلته، بالحديث عن العناصر المقلقة، والمرتبطة أساسا في نظره، بعرقلة مقصودة لمسيرة الإصلاح والتغيير نحو الأفضل، من طرف جهات معينة من داخل أجهزة الدولة وخارجها. وقد تطرق عبد الأحد الفاسي أيضا في مداخلته إلى كيفية تعاطي الحزب مع هذه العناصر الإيجابية، والاعتماد عليها كأسس لمحاربة العناصر السلبية/المقلقة بُغيَةَ تحقيق الانتقال بمغرب يضمن العدالة الاجتماعية لمواطنيه بمختلف فئاتهم ومكوناتهم.. مشيرا إلى أن الحزب بحاجة ماسة إلى تعميق النقاش مع المثقفين والأطر الأكاديمية في مختلف التخصصات، إعلامية، فكرية، ثقافية، فنية، اقتصادية... من أجل فهم أدق للوضع الذي نعيشه، وبالتالي صياغة الحلول الممكنة، مشيرا أيضا إلى أن هذه النخب غير حاضرة في المشهد السياسي، نظرا لكون هذا الأخير لا يرقى للمستوى المطلوب، محملا المسؤولية في ذلك للأحزاب، وخاصة التقدمية منها، وأيضا لبعض الجهات في الدولة التي تبخس العمل السياسي والحياة السياسية... وقد عرف هذا اللقاء، الذي أطرته الأستاذة غزلان المعموري عضوة الديوان السياسي للحزب، مداخلة ثانية قدمها امحمد كرين عضو مجلس رئاسة الحزب. حيث أشار في بداية حديثه إلى أن هذا اللقاء يندرج في سلسلة من اللقاءات التي نظمها الحزب في جميع المناطق المغربية قصد تبادل الآراء والأفكار.. وفي معرض حديثه قال اكرين إنه «يتعين علينا أن نكون واعين بأن البلاد تمر بمرحلة دقيقة جدا، الشيء الذي يتطلب منا التعاطي الفعلي مع الديمقراطية الحقة بمعناها البسيط، كوسيلة سلمية لاختيار المواطنين من يمثلهم ويسير شؤونهم، وتغيره في حال ما إن تبين عدم مسؤوليته..» مؤكدا على أن هناك الآن إمكانية حقيقية لبناء الديمقراطية الناضجة التي تضمن لنا الخروج بالبلاد من حالة اللا مسؤولية إلى حالة المسؤولية، معتبرا أن المرحلة تتميز بمخاطر كثيرة، وأنه في حالة ما إذا لم نستطع تحقيق الانتقال والتطبيع مع الديمقراطية، فإننا سنعيش اضطرابات خطيرة وسنجني على البلاد، مشيرا إلى أن هناك من يعمل على عرقلة السير الطبيعي لتحقيق هذا الانتقال، بتشبثه بمصالحه الذاتية الضيقة.. مؤكدا في السياق ذاته على أن هناك طبعا مغربا طيبا، وعليه فقط أن يستفيق ويتحمل مسؤوليته في البناء والمشاركة... وقد تطرق المتدخل في معرض حديثه، إلى الانتقال الديمقراطي وتفعيل الدستور الذي لا يجب أن يكون فقط في المرحلة الانتخابية، داعيا إلى ضرورة جس نبض المواطن/الشارع المغربي ومعرفة ما ينتظره من هذا الدستور، وما يلبي احتياجاته الذاتية ويضمن حقوقه.. محملا قسطا كبيرا من المسؤولية إلى الإعلام المغربي خاصة منه التلفزة المغربية التي لم تنخرط جديا في هذا النقاش المستمر والمتواصل، خاصة في ظل هذا الاحتقان الذي نعيشه على المستوى المحلي والإقليمي.. داعيا الدولة أن تتصالح مع الإعلام وتطوي صفحات الصراع والمتابعات وأن تفسح للإعلام أفقا نحو الحرية والاستقلالية الفعلية.. اللقاء انتهى على إيقاع نقاش عميق ومستفيض، ساهم فيه الحاضرون المتتبعون المنتمون لمختلف الشرائح السوسيومهنية من أطباء ومحامين وجامعيين ومسؤولين إداريين ونشطاء جمعويين، حول تحمل المسؤولية ومحدداتها، وكذا ضمانات الانتقال والبناء الديمقراطي، ومسألة انخراط ومشاركة النخبة في العمل السياسي..
