2022.. عام تسارع الظواهر المناخية

كان العام 2022 شاهدا على تداعيات التغير المناخي من فيضانات وجفاف وموجات حر، وعلى الجهود الهائلة التي لا يزال ينبغي بذلها لمحاولة ضبط هذا التبدل مع قرارات مهمة يجب أن تتخذ في الأشهر المقبلة.
يقول روبير فوتار مدير معهد "بيار-سيمون لابلاس" المتخصص بعلوم المناخ "سيكون العام 2022 من أكثر السنوات حرا في العالم مع كل الظواهر التي ترافق درجات حرارة أعلى من موجات حر وأمطار طوافانية وفيضانات وجفاف".
وطبعت سلسلة من الظواهر القصوى تسارع التداعيات الكارثية للاحترار العالمي من منطقة الساحل إلى القرن الإفريقي مرورا بنيجيريا وباكستان. في هذا البلد الأخير لحقت أضرار بنحو 33 مليون نسمة جراء أمطار وانزلاقات تربة وفيضانات عارمة غمرت ثلث البلاد.
وعرفت أوروبا أيضا أكثر مواسم الصيف حرا على أراضيها مع حرائق غابات هائلة وجفاف أنهر وتراجع كبير في المحاصيل.
ويحذر روبير فوتار "للأسف إنها مجرد بداية. نرى على نطاق محدود ما يمكن أن يحصل على نطاق أوسع" مستقبلا.
ويشير إلى أن الحر الذي سجل في 2022 لافت لأن السنة المنصرمة تميزت بتواصل ظاهرة إل نينيا التي تتسبب ببرودة جزء من مياه سطح المحيط الهادئ. وعندما ستنقلب هذه الظاهرة، سيشهد العالم على الأرجح ارتفاعا أكبر للحرارة.
على الصعيد السياسي، شكلت هذه الصورة القاتمة خلفية لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي انعقد في نونبر في مصر إلا أن النتائج أتت متفاوتة تاركة الكثير من القضايا التي ينبغي معالجتها خلال النسخة المقبلة للمؤتمر بعد سنة من الآن.
ووافق هذا المؤتمر الدولي الكبير الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا على مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لتعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في أفقر دول العالم والذي ينبغي الآن أن وضع على سكة التنفيذ.
في المقابل، لم يحدد أي أهدف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة ووحدها ثلاثون دولة زادت أهدافها خلال 2022.
ويقول هارجيت سينغ من شبكة "كلايمت أكشن نتوورك" الدولية لمنظمات غير حكومية "ترك مؤتمر (كوب27) لنا الكثير من العمل على صعيد تخفيف" الانبعاثات بدءا بالحاجة إلى الضغط "لإنهاء كل مصادر الطاقة الأحفورية من فحم وغاز ونفط" داعيا الدول الغنية إلى توفير مساعدة لبلدان الجنوب لمسماعدتها في عملية انتقال الطاقة.
ويشدد سينغ على أن (كوب28) الذي يعقد في دبي بعد عام من الآن "سيكون المرحلة الحيوية المقبلة لتعزيز الطموحات على صعيد خفض انبعاثات غازات الدفيئة".
وتتوقع لورانس توبيانا إحدى مهندسات اتفاق باريس للمناخ في 2015 "في مؤتمر كوب سنناقش كثيرا وفي محطات مختلفة أخرى أيضا، هذه المشكلة المتعلقة بقطاع النفط والغاز ومساهمته المالية المحتملة"، مؤكدة أن هذه المسألة قد تتسبب ب"توتر كبير" في حين تشكل الإمارات العربية المتحدة أحد مصدري النفط الرئيسيين في العالم.
وسيشكل مؤتمر (كوب28) فرصة لنشر حصيلة عالمية مرتقبة جدا حول تعهدات الدول لاحترام الأهداف المحددة في اتفاق باريس الذي نص على احتواء الاحترار دون الدرجتين مئويتين بكثير لا بل حصره ب1,5 درجة إن أمكن. لكن هذا الهدف يبدو صعب التحقيق إذ أن المسارات الراهنة تشير إلى احترار أعلى بكثير.
لكن المناخ سيكون أيضا في صلب "اجتماعات الربيع وخصوصا الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي" على ما تقول توبيانا لأن مؤتمر كوب الأخير أفضى "إلى طلب رسمي للنظر إلى النظام المالي العالمي ومراجعة دور المؤسسات المالية الدولية".
وبين هذين الموعدين، تستضيف باريس قمة للتوصل إلى "ميثاق مالي جديد" مع الدول الضعيفة على ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يريد أن يتعاون في هذا الشأن مع ميا موتلي رئيسة وزراء جزيرة باربادوس.