من أجل تفعيل «استراتيجية المغرب ابتكار»

التوقيع على عقود برامج بين الدولة وأربعة أقطاب مغربية للتنافسية والابت
تم التوقيع على عقود برامج بين الدولة وأربعة أقطاب مغربية للتنافسية والابتكار، تم اختيارها إثر طلب أول لعروض مشاريع تم إطلاقه في فبراير 2011، في إطار تفعيل «استراتيجية المغرب ابتكار» في مكونها المتعلق ب»النهوض بأقطاب الابتكار».
وتحدد هذه العقود التزامات الدولة والأقطاب المنتقاة وشروط منح وصرف وتقييم دعم الدولة الذي يتمثل في منح إعانة سنوية على مدى ثلاث سنوات، لإنشاء وتشغيل هياكل هذه الأقطاب. وتبلغ قيمة هذه الإعانة، التي ستمنحها الدولة للمجموعات الأربعة, 17 مليون درهم.
وتلزم عقود البرامج هاته الأقطاب بمؤشرات محددة، من قبيل عدد مشاريع البحث والتنمية التعاونية وعدد براءات الاختراع وعدد شركات (ستارت آب) المبتدئة التي تم إنشاؤها، وعدد مناصب الشغل والتكوينات المنجزة.
وهكذا، تلتزم الأقطاب الأربعة التي تم اختيارها، لمدة ثلاث سنوات، بإنتاج 81 مشروعا في مجال البحث والتنمية التعاونية و28 براءة اختراع، فضلا عن إحداث 24 شركة (ستارت آب) و266 منصب شغل.
وقد أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، الذي ترأس مراسيم التوقيع على العقود، في كلمة بالمناسبة، أهمية «استراتيجية المغرب ابتكار» التي ستمكن من تسريع عملية تنمية المغرب وإدراجه بشكل مستدام في اقتصاد المعرفة.
ومن جانبهم، أكد ممثلو الأقطاب الاربعة المختارة أن هذه الاستراتيجية تروم بروز اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية، وتتيح استقطاب المزيد من الاستثمارات.
ويعتبر النهوض بأقطاب التنافسية والابتكار من بين الأوراش الرئيسية لاستراتيجية المغرب ابتكار التي تهدف إلى إنتاج ألف براءة اختراع مغربية ابتداء من سنة 2014 وإنشاء 200 شركة (ستارت آب) في أفق سنة 2014.
ويعد النهوض بهذه الأقطاب رافدا هاما لإنتاج الملكية الفكرية والتشجيع على بروز شركات (ستارت آب)، من خلال المشاريع التعاونية المبتكرة الموجهة نحو السوق والتي تنخرط فيها المقاولات والجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات التكوين.
وتهدف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، من خلال استراتيجية النهوض بأقطاب التنافسية والابتكار إلى تشجيع ومواكبة 15 قطبا صناعيا وتكنولوجيا، والتحفيز على بروز 100 مشروع تعاوني مبتكر في أفق سنة 2013.
ولتفعيل هذه الاستراتيجية، تم إنشاء صندوق لدعم أقطاب التنافسية والابتكار، بغلاف مالي قدره 62 مليون درهم خلال الفترة 2013-2011، من أجل تمويل الأقطاب المنتقاة.
وقد تقرر إطلاق طلب عروض المشاريع، وهو الثاني من نوعه، في نونبر 2011 بهدف اختيار ستة أقطاب أخرى في المجالات الصناعية والتكنولوجية برسم سنة 2012.
وكانت الحكومة قد قررت خلال المؤتمر الثاني للابتكار المنعقد بمدينة الصخيرات مارس الماضي، رصد 510 مليون درهم (45 مليون أورو) في سياق خطة دعم الابتكار وتشجيع الشراكات بين المقاولات والجامعات.
وحسب صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية ف»الحكومة مستعدة لزيادة الأموال المخصصة لتشجيع الإبداع والابتكار لمسايرة الطلب».
وستضخ هذه الأموال في ثلاثة صناديق جديدة يُرجى منها تشجيع الشباب على تأسيس مشاريع جديدة على أساس أفكار مبتكرة. فالصندوق الأول، ورأسماله 50 مليون درهم، سيقدم للباحثين الشباب منحًا قد تصل إلى مليون درهم لكل مشروع. وحسب وزير التجارة والصناعة والتكنلوجيا الحديثةن أحمد رضا الشامي، خلال نفس المناسبة، فالدولة لن تطالب الشباب المستفيدين من دعم الصندوق بتعويض المبالغ التي تلقوها في حالة فشل المشروع، وذلك بهدف إزالة الحاجز النفسي الناتج عن الخوف من الفشل والذي يعيق المبادرات الشابة. أما في حالة نجاح المشروع فسيكون على الشباب المستفيد تسديد المبلغ في ظرف أربعة أعوام.
أما الصندوق الثاني، ورأسماله 400 مليون درهم، فيهدف إلى تشجيع الشركات المغربية على إطلاق برامج للبحث والتنمية في إطار شراكات مع الجامعة ومراكز البحث العلمي. ويقدم هذا الصندوق منحًا تصل إلى 4 مليون درهم لكل برنامجيدخل في هذا النطاق.
أما الصندوق الثالث، ورأسماله 60 مليون درهم، فيروم دعم تشكيل تكتلات بين شركات تعمل في نفس المجال من أجل إطلاق برامج تعاونية للبحث والتنمية في مجالات نشاطها.
وإلى جانب توفير التمويل عبر الصناديق المتخصصة، تخطط الحكومة لإنشاء مدن للابتكار في مناطق مختلفة من المغرب، والتي ستؤوي مراكز البحث والشركات المتخصصة وحاضنات المقاولات الشابة المبتكرة. وفي هذا الصدد سسيتم إنشاء ثلاث مدن للابتكار خلال 2011 في فاس ومراكش والرباط، فيما يتم الاستعداد لإنشاء مدينة أخرى في الدار لبيضاء خلال 2012.