تم اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على عقود برامج بين الدولة وأربعة أقطاب مغربية للتنافسية والابتكار، تم اختيارها إثر طلب أول لعروض مشاريع تم إطلاقه في فبراير 2011، في إطار تفعيل "استراتيجية المغرب ابتكار" في مكونها المتعلق ب"النهوض بأقطاب الابتكار". وتحدد هذه العقود التزامات الدولة والأقطاب المنتقاة وشروط منح وصرف وتقييم دعم الدولة الذي يتمثل في منح إعانة سنوية على مدى ثلاث سنوات، لإنشاء وتشغيل هياكل هذه الأقطاب. وتبلغ قيمة هذه الإعانة، التي ستمنحها الدولة للمجموعات الأربعة، 17 مليون درهم. وتلزم عقود البرامج هاته الأقطاب بمؤشرات محددة، من قبيل عدد مشاريع البحث والتنمية التعاونية وعدد براءات الاختراع وعدد شركات (ستارت آب) المبتدئة التي تم إنشاؤها، وعدد مناصب الشغل والتكوينات المنجزة. وهكذا، تلتزم الأقطاب الأربعة التي تم اختيارها، لمدة ثلاث سنوات، بإنتاج 81 مشروعا في مجال البحث والتنمية التعاونية و28 براءة اختراع، فضلا عن إحداث 24 شركة (ستارت آب) و266 منصب شغل. وقد أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي ، الذي ترأس مراسيم التوقيع على العقود، في كلمة بالمناسبة، أهمية "استراتيجية المغرب ابتكار" التي ستمكن من تسريع عملية تنمية المغرب وإدراجه بشكل مستدام في اقتصاد المعرفة. ومن جانبهم، أكد ممثلو الأقطاب الاربعة المختارة أن هذه الاستراتيجية تروم بروز اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية، وتتيح استقطاب المزيد من الاستثمارات. ويعتبر النهوض بأقطاب التنافسية والابتكار من بين الأوراش الرئيسية لاستراتيجية المغرب ابتكار التي تهدف إلى إنتاج ألف براءة اختراع مغربية ابتداء من سنة 2014 وإنشاء 200 شركة (ستارت آب) في أفق سنة 2014. ويعد النهوض بهذه الأقطاب رافدا هاما لإنتاج الملكية الفكرية والتشجيع على بروز شركات (ستارت آب)، من خلال المشاريع التعاونية المبتكرة الموجهة نحو السوق والتي تنخرط فيها المقاولات والجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات التكوين. وتهدف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، من خلال استراتيجية النهوض بأقطاب التنافسية والابتكار إلى تشجيع ومواكبة 15 قطبا صناعيا وتكنولوجيا، والتحفيز على بروز 100 مشروع تعاوني مبتكر في أفق سنة 2013. ولتفعيل هذه الاستراتيجية، تم إنشاء صندوق لدعم أقطاب التنافسية والابتكار، بغلاف مالي قدره 62 مليون درهم خلال الفترة 2011-2013، من أجل تمويل الأقطاب المنتقاة. وقد تقرر إطلاق طلب عروض المشاريع ، وهو الثاني من نوعه ، في نونبر 2011 بهدف اختيار ستة أقطاب أخرى في المجالات الصناعية والتكنولوجية برسم سنة 2012.
