عبد الأحد الفاسي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المكلف بقضايا الحكامة العمومية:

لا للهشاشة
* ماهي في نظركم الدعامات الواجب استخدامها من طرف حزب التقدم والاشتراكية من أجل تشجيع التشغيل؟
- إننا بصدد التفكير في برنامجنا الانتخابي. ومن الواضح أن مسالة التشغيل ستكون في صلب هذا البرنامج. وستكون الدعامات المطلوبة هي أولا تشجيع نمو قوي ومستدام يمر عبر تطوير الاستثمار. وذلك يتطلب إجراءات قوية لإعادة الثقة ومحاربة الريع وإصلاح بيئة الأعمال ومحاربة الفساد.... وستكون الجباية أيضا رافعة ضمن مجموع هذه الرافعات المطلوبة لتحقيق النمو وتوفير اكبر عدد ممكن من مناصب الشغل.
إن الإصلاح الكبير الذي نقترحه يجب أن يسير في اتجاه العدالة. ولكن، يجب أيضا أن يسير في اتجاه تشجيع الاستثمار المنتج والابتكار والبحث والتنمية. كما يجب إخضاع النفقات الضريبية لتقييم صارم جدا. فالعديد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين استفادوا من الإعفاءات دون مقابل ملموس في مجال خلق مناصب الشغل.
كما يجب الاستمرار في مجال سياسة الاستثمارات العمومية والأشغال الكبرى، وذلك بتوسيعها لتشمل الأشغال الجماعية التي تمتص يدا عاملة وفيرة كأشغال فك العزلة وإعادة التشجير وغيرها.
كما يعتبر تشجيع التشغيل الذاتي والمقاولات الصغرى والمتوسطة ضروريا أيضا. وهو ما يتطلب إيجاد حل للمشاكل المرتبطة بالتمويل والمتعلقة بارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج وبتبسيط المساطر والإجراءات...
ومن الضروري القيام بإصلاح حقيقي للنظام العمومي للوساطة -الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات ومكتب التكوين المهني وانعاش الشغ بصفة خاصة-، وذلك في اتجاه مراعاة حاجيات مختلف المناطق الترابية وإقرار شفافية سوق العمل وتشجيع الوساطة النشيطة وتحسين فرص توظيف طالبي العمل عبر سياسة تكوين يلعب فيها الفاعلون الاقتصاديون دورا أساسيا.
* ما هو عدد مناصب الشغل الواجب خلقها كل سنة لاحتواء البطالة في مستويات مقبولة؟
- التدفق السنوي للباحثين الجدد عن العمل يقدر بحوالي 250 ألف شخص. لكن هناك جيش العاطلين المتراكم خلال السنوات الماضية والذي يجب احتواءه. وفي اعتقادي، أرى أن الحل الأمثل لبلوغ ذلك هو التوفر على معدل نمو ومسلسل نمو يمكنان من خلق مناصب شغل تتعدى 300 ألف منصب شغل.
تأسيسا عليه، يفرض موضوع التشغيل التصدي للجانب الكمي المتعلق بامتصاص العدد الهائل من طالبي العمل.لكن علينا أن نقر بوجود المناحي الكيفية أيضا في هذه المشكلة. فرغبتنا الجامحة هي خلق مناصب عمل لائقة ومحاربة التشغيل الهش سواء في العالم القروي أو داخل المدن. ذلك أن مظاهر تدهور التشغيل واضحة على مستوى الأجور وعلى صعيد ظروف العمل والحماية الاجتماعية. فالإحصائيات الرسمية حول البطالة، التي لا تقدم الا الجانب الكمي، لا تبين مستوى تدهور التشغيل. وهي تعطي، بالتالي، صورة غير مكتملة ومنمقة حول حقيقة عالم الشغل.
* ماهي حصة الوظائف العمومية في الوظائف الواجب إحداثها؟ وفي أي قطاع عمومي؟
- يجب أن تستجيب مناصب الشغل العمومية المحدثة لمتطلبات التسيير الأمثل للإدارة والخدمات العمومية. من هذا المنطلق من المهم أن يندرج خلق مناصب الشغل العمومية في إطار استراتيجية توقعية لتدبير الموارد البشرية يتم إعدادها على المستوى الجهوي وتضم شق «التوظيف» ولكن أيضا الشق المتعلق ب «التكوين» و»إعادة التكوين» وإعادة الانتشار...
- ويمكن تحديد أهداف هذه الاستراتيجية كالتالي: تحسين الخدمات العمومية المقدمة، خلق إدارات عمومية محلية وتصحيح التمركز المفرط، تدعيم تأطير المواطنين خاصة في المجالات الاجتماعية كالتعليم والصحة والعمل الاجتماعي.
إلا أن خلق مناصب الشغل العمومية لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته. فالتوظيف المكثف دون تخطيط مسبق، ودون ارتباط بالحاجيات، لا يمكن أن يفضي إلا إلى تفاقم تكاليف تسيير إدارتنا دون تطوير لفعاليتها ولجودتها. ولا يمكن أن يؤدي أيضا إلا إلى تعميق غياب الملاءمة بين الموارد البشرية والمهام الجديدة للإدارة التي باتت تفرض وجود كفاءات قادرة على القيام بالمهام الجديدة الموكولة إليها.
* سيفرض عليكم التحالف الحكومي التنسيق مع باقي الحلفاء. وبالتالي تنسيق استراتيجيتكم مع استراتيجية باقي الأحزاب ؟
- إن برنامجنا هو برنامج نضال من أجل تحقيق عدد معين من الأهداف، سواء كنا داخل الحكومة أو خارجها.
بطبيعة الحال، سنطرح أفكارنا للنقاش مع حلفائنا. مما لا شك فيه، أنه على هذا المستوى، وحسب اعتقادي، لن نجد صعوبات في بلوغ نقاط التلاقي خاصة مع حلفائنا في الكتلة...
في هذا الإطار، علينا القيام بقراءة نقدية لبرامج إنعاش التشغيل أو إصلاح أنظمة التكوين التي وضعتها حكومة جطو أو حكومة عباس الفاسي من أجل استخلاص ما يلوم من الدروس منها، خاصة على مستوى الحكامة أو قيادة الإصلاحات من اجل تصحيح مواطن الخلل ومكامن الفشل.
* كيف تنوون تقليص تأثير العوامل التي لا يمكنكم التحكم فيها، كالأزمة الاقتصادية العالمية والدين العمومي الأوربي والدين العمومي المغربي..؟
- العولمة والانفتاح الاقتصادي تقدمان فرصا، وتشكلان، بالمقابل، تهديدات للعديد من القطاعات في اقتصادنا، خاصة تلك لازالت متأخرة عن ركب التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، ولازالت دون مستوى التنافسية المرجوة. علينا إذا إعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب. إذ لم يكن مستوى استفادتنا منها يرقى إلى المستوى الذي بلغه شركاؤنا... أعتقد أنه بات مطروحا علينا إعادة توجيه عميق لاستراتيجياتنا القطاعية بجعل المسالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين السوق الداخلي والخارجي في صلب أهدافها.
فمن غير المنطقي أن لا يضع مخطط المغرب الأخضر، على سبيل المثال، الأمن الغذائي للبلاد في قلب أهدافه وأن نظل تحت رحمة تلقبات أسعار المواد الفلاحية التي نحن مجبرون على استيرادها.
إن تنويع مبادلاتنا الخارجية وتدعيم التعاون جنوب جنوب يجب أن يشكلا محاورا مهمة للعمل.
حوار مترجم عن جريدة «ايكو بلوس»