اللقاء التحضيري للاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط بالرباط حول التنمية الحضرية المستدامة

نحو مدن تمكن من ربح رهان حياة كريمة لمواطني بلدان المنطقة
لم تفصح أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والسفير سيرج تيل ممثل الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، فيما إن كان إعلان الرباط الصادر عن اللقاء التحضيري للاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط المنظم بالرباط حول التنمية الحضرية المستدامة، قد تضمن مقترحات تخص اعتماد سياسة خاصة من أجل النهوض بمدن الضفة الجنوبية للمتوسط التي تعيش بلدانها على وقع التغييرات التي فرضها «الربيع العربي».
وأحجم المسؤولان خلال ندوة صحفية عقداها في ختام أشغال هذا اللقاء التحضيري، عن الرد بشكل مباشر على سؤال لبيان اليوم بهذا الخصوص، لتستدرك لاحقا الوزيرة أمينة بنخضرة وتؤكد «أن التنمية الحضرية تعد رهانا حقيقيا ورئيسيا في منطقة المتوسط وتتطلب التعاون وتبادل الخبرات وإعمال مشاريع مشتركة، لذا على الدول الأعضاء في الاتحاد وجميع الشركاء العمل يدا في يد من أجل ربح رهان حياة كريمة لمواطني بلدان حوض المتوسط».
وأفادت الوزيرة أن الإعلان الصادر عن اللقاء التحضيري حول «التنمية الحضرية المستدامة» المنعقد بالرباط تضمن مقترحا بتبني استراتيجية تكون بمثابة نهج متكامل ونموذجي للتنمية الحضرية، ترتكز على ست أعمدة لحل مختلف الإشكالات التي تواجهها المدن المتوسطية، مبرزة أن الصيغة النهائية للإعلان سيقرر فيها الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط الذي سينظم يومي 9 و10 نونبر القادم بستراسبورغ.
وأوضحت أن المرتكزات الستة للإعلان تتمحور حول إحداث وكالة حضرية للمتوسط، ووضع ميثاق من أجل مدينة متوسطية مستدامة، وتقوية آليات تبادل التجارب والخبرات الجيدة بين الفاعلين محليا ووطنيا بدول الضفتين، وإقرار مشاريع من أجل إنشاء مدن وأحياء نموذجية مستديمة، هذا فضلا عن وضع إطار مرجعي يخص المدن المتوسطية.
ومن جانب آخر أكدت الوزيرة على أهمية الجانب المالي في دعم المشاريع التنموية بالمدن المتوسطية، قائلة «تتوفر الجهات المانحة الممثلة في البنك الدولي والبنك الأوربي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية واللجنة الأوربية وعدد من المؤسسات المالية، على إرادة قوية من أجل تعبئة الموارد المالية لمواكبة مشاريع هامة نموذجية لتحقيق تنمية مستدامة للمدن المتوسطية». مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية المزيد من التعبئة لمختلف الفاعلين وطنيا ودوليا.
وشددت على مركزية دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية الحضرية، حيث أشارت في هذا الصدد إلى دور السلطات الترابية والمحلية وانخراطها في وضع تصور للمشاريع التنموية للمدن وتنفيذها، فالتنمية الحضرية، تقول الوزيرة «ليست مسؤولية تهم الوزراء فقط بل هي شأن يهم جميع المتدخلين، من ممثلي الجهات والمدن من منتخبين وعمداء، وهي مسؤولية تتطلب مساهمتهم في تشخيص الإشكالات المطروحة وتقييم الوضع واقتراح حلول بشكل مشترك».
وأضافت «أن المسؤولية شاملة يجب أن تتوزع بين السياسات المركزية والسياسات المحلية، وفي حالة نظام اللامركزية التي يطبقها المغرب، فإن المسؤولية تتحملها السلطات المحلية التي تتكلف بتدبير مرافق القرب بما فيها النقل والنفايات ....».
ومن جانبه أوضح السفير الفرنسي للاتحاد من أجل المتوسط سيرج تيل، أن الاجتماع التحضيري المنعقد بالرباط كان لقاء مهما اعتبارا لوضعه على طاولة النقاش أحد القضايا الكبرى التي ترتبط بتحديد السياسات العمومية لمواجهة مختلف الإشكالات التي تطرحها التنمية الحضرية، مبرزا أن الاجتماع كان فرصة للقيام بتشخيص واقع المدن المتوسطية واقتراح حلول بل استراتيجية للنهوض بها خاصة وأن الأمر يتعلق بمدن تنتمي لضفتين وتختلف الإشكالات التي تواجهها.
وأضاف المتحدث أن الرهانات والتحديات الكبرى التي تطرحها التنمية الحضرية فرضت على المشاركين تبني مقاربتين الأولى تمحورت على اعتماد استراتيجية شاملة مشتركة، ومقاربة براغماتية تروم تقاسم التجارب الجيدة الممارسة في مدن الضفة الجنوبية ومدن الضفة الشمالية. ويقر المسؤول الفرنسي بوجود حواجز ضخمة قد تعرقل المسار وهي ترتبط بالتمويل والإطار التنظيمي والقانوني بل وحتى النفسي إذ يتطلب الأمر تغيير سلوكات ساكنة الحواضر وتصورهم اتجاه القضايا التي تخص المجال بما فيها النقل والبيئة ...