عشية التوجه للأمم المتحدة

فياض يعلن نجاح الفلسطينيين في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية
الحكومة تؤكد جاهزيتها للدولة ومنظمة التحرير تناشد الدول العربية بتقديم الدعم المالي للسلطة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض أول أمس الأربعاء نجاح الفلسطينيين في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، دون المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين، واحتياجات الفئات الأكثر حاجة في المجتمع الفلسطيني.
وجاءت تصريحات فياض في الوقت الذي توجه فيه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع المانحين الذي يُعقد هناك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف فياض قائلا في حديثه الأسبوعي للفلسطينيين عبر الإذاعات المحلية قائلا «أحدثكم اليوم وأنا في طريقي إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر المانحين الذي يُعقد سنوياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن اجتماع المانحين الذي عُقد في شهر أبريل من العام الحالي في بروكسل أكد بان «السلطة الوطنية قد تجاوزت عتبة الجاهزية لقيام الدولة المستقلة، وبأن لديها مؤسسات حكمٍ وإدارة باتت تعمل بكفاءة وبقدرة مؤسسات دولٍ قائمة».
وشدد فياض على أن تقرير البنك الدولي الذي سيُقدم لاجتماع نيويورك سيؤكد بدوره على جاهزية المؤسسات الفلسطينية لإقامة الدولة ، مشيرا إلى أن السلطة ستقدم تقريرا إلى اجتماع نيويورك، وقال: «فيما يتعلق باجتماع المانحين في نيويورك سينصب اهتمامنا وتركيزنا على محاولة الحصول على ما نحتاجه من مساعدات لتمكيننا من إدارة الأزمة المالية التي نواجهها بشكلٍ أفضل وصولاً لإنهائها إن شاء الله بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بالاستناد إلى جهدٍ وطني كبير نسعى لإنجازه بما سيُسرع وتيرة العمل الهادف للاستغناء عن المساعدات الخارجية المخصصة لدعم الموازنة أي للمساعدة في تمويل النفقات الجارية».
وحول التشكيك في جاهزية السلطة الوطنية في ظل الأزمة المالية الحادة التي تُعاني منها، قال فياض: «كما تعلمون فإن شحّ المساعدات على مدار العام الماضي قد أدى إلى أزمةٍ مالية عميقة أربكت أداء السلطة الوطنية ودفعت البعض إلى الاستنتاج خطأً في تقديري، بأن هذه الأزمة المالية دليل على عدم تحقق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة لا بل، ولما هو أسوأ من تشكيك ليس فقط بالجاهزية ومفهومها، وإنما بقدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز الأزمة المالية، كما سبق وتجاوز العديد من الأزمات المالية والسياسية على دربٍ طويل وشائك من الكفاح لإنجاز مشروعنا الوطني».
وأكد فياض في ختام حديثه الإذاعي أن الجهد الهادف لتقليص العجز المالي بشكلٍ حاسم في العام 2012 سيتضمن عدداً من الإجراءات التي تعكف الحكومة على بلورتها حالياً، وقال: «في مجملها تُركز هذه الإجراءات على تحقيق المزيد من الترشيد للنفقات وزيادةٍ في الإيرادات دونما مساس بالخدمات الأساسية أو احتياجات فئات المجتمع الأكثر حاجة لهذه الخدمات، وبما يستهدف أيضا تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية في تحمل العبء الضريبي وتكثيف الجهد الرامي للحد من التهرب الضريبي»، وتابع: «هذا التزام علينا وهذه مسؤوليتنا التي لن نتهرب منها ولن نُصدرها، لا بل كلي ثقة بأننا سنتمكن من الاضطلاع بها والوفاء التام باستحقاقها وبكل الجدية التي ميزت تنفيذ السلطة الوطنية الناجح لبرنامج العامين».
ومن جهتها أعلنت الحكومة الفلسطينية الأربعاء جاهزيتها للانضمام إلى أسرة المجتمع الدولي، مع اقتراب موعد طلب عضوية الدولة الكاملة في الأمم المتحدة.
وأشارت الحكومة في تقرير أعدته لاجتماع المانحين المرتقب في نيويورك إلى أن هذه الجاهزية ناجمة عن كونها باتت تتمتع بالتقدم وتمارس الأعمال والوظائف المنوطة بها على أتم وجه.
وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. علي الجرباوي، إنه تم إعداد هذا التقرير ليؤكد على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية وجاهزيتها للانضمام إلى أسرة المجتمع الدولي، وعرض الإنجازات التي حققتها الحكومة في هذا الصدد، منوها إلى أن التقرير سيقدم إلى اجتماع لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية (AHLC) المزمع عقده في نيويورك بتاريخ 18/09/2011.
ونوه الجرباوي إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد تجاوزت مرحلة العمل على إقامة البنية التحتية وبناء المؤسسات التي تؤهلها لإقامة دولة فلسطين المستقلة. وذلك بشهادة الكثير من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة التي أشارت بشكل واضح في تقاريرها الصادرة حديثاً إلى استحقاق الشعب الفلسطيني وجاهزيته لإقامة الدولة.
وفي ظل الاستعدادات الفلسطينية لطلب عضوية الدولة في الأمم المتحدة دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت الدول العربية لتقديم دعم مالي استثنائي للسلطة في مواجهة التهديدات بقطع المساعدات عنها ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة.
وأضاف رأفت قائلا «ندعو الدول العربية لتقديم دعم مالي استثنائي، ولعدة سنوات، لفلسطين حتى تتمكن من مواجهة التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات المالية والتهديدات الإسرائيلية بوقف تحويل الأموال الفلسطينية المستردة من المقاصة مع الجانب الإسرائيلي».
وأشار رأفت إلى آخر التطورات المتعلقة بالمسعى الفلسطيني باتجاه الأمم المتحدة، وقال «إن تقديم طلب دولة فلسطين للأمين العام للأمم المتحدة من أجل قبولها عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية ستتلوه خطوات أخرى تتمثل في تقديم مشاريع قرارات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وللتأكيد من جديد أن كل الإجراءات التي قامت بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 باطلة ويجب أن تزول وفي مقدمتها المستوطنات وضم القدس والجدار العنصري».
كما تتضمن هذه الخطوات وفق رأفت «الطلب من الأمم المتحدة رعاية المفاوضات في حال التزام إسرائيل بوقف الاستيطان عشية وأثناء إجرائها والالتزام بأن هدفها هو التفاوض على جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضيتا القدس واللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي».
وأكد رأفت «أن موقف الرئيس باراك أوباما وإدارته بمعارضة التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل انحيازا أعمى للموقف الإسرائيلي وهو مدان ومرفوض من قبل القيادة الفلسطينية».