دعوات عربية بسحب فوري للقوات العسكرية من المدن السورية

البرلمان العربي يتجه نحو تجميد عضوية سوريا واليمن
قرر البرلمان العربي النظر في تجميد عضوية سوريا واليمن في البرلمان ووقف أنشطته في مقره الدائم في دمشق بأسرع وقت ممكن في حال عدم استجابة السلطات في البلدين لمطالبات البرلمان بوقف العنف تجاه الشعبين السوري واليمني، والعمل على حل الأزمتين، من خلال عدد من الإجراءات التي قدمها البرلمان.
كما دعا البرلمان العربي في قراراته وتوصياته في ختام دورته العادية الثانية الدول العربية إلى تجميد عضوية كل من سوريا واليمن في الجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة في حال عدم التزامهما بمعالجة الأزمتين.
وقرر البرلمان تكليف رئيسه رفع هذه التوصيات للأمين العام لجامعة الدول العربية لرفعها إلى القادة العرب.
مطالبة بسحب فوري للقوات العسكرية من المدن السورية
نصّ قرار البرلمان العربي بشأن سوريا على «ضرورة العمل على سحب قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي فورًا من المدن والقرى السورية وإبعاد كل أشكال ومظاهر الحل الأمني، الذي لن يزيد الأزمة إلا اشتعالاً، والرفض المطلق لحمل واستخدام السلاح ضد المواطنين الأمنين من أية جهة كانت».
ودعا البرلمان إلى «إجراء حوار وطني جاد مع القوى المعارضة في الداخل وفي الخارج يستجيب لمطالب الشعب السوري بغية الوصول إلى حل سياسي يخرج الدولة السورية من الدمار والانقسام ومخاطر التدخل الخارجي الذي ترفضه اللجنة جملة وتفصيلا».
ودعا كذلك في قراره القيادة السورية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتنفيذ إصلاحات سياسية حقيقية خلال فترة زمنية محددة، والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تشمل كل أطياف المعارضة السياسية.
دعوة إلى وصول الإعلامإلى الحقيقة
وأكد على ضرورة فتح المجال لكل وسائل الإعلام العربية والدولية بغية نقل صورة حقيقية عما يحدث في سوريا بكل شفافية وموضوعية والسماح للمعارضة بالتعبير عن مواقفها ومشاعرها السياسية بالطرق والوسائل السلمية، بما في ذلك حقها في التجمع والتظاهر السلمي وعقد اجتماعات في الداخل بغية بلورة مواقفها تجاه الأحداث ومسارها.
ودعا قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي والقوى السياسية الأخرى التي لم تتورط في العمليات العسكرية إلى أخذ زمام المبادرة لتطبيق الإصلاحات التي يتم الاتفاق عليها في الحوار الوطني بين الحزب الحاكم وقوى المعارضة المختلفة.
رفض لاستخدام القوة من قبل جهات خارجية
وأكد البرلمان العربي قي الوقت عينه رفضه أي استخدام للقوة من أي جهة خارجية ضد سوريا بما يضعف قدرتها على مقاومة إسرائيل لتحرير الأراضي المحتلة وبصفة خاصة من الدول التي تدعم وتؤازر إسرائيل»حتى لا تتخذ حماية المدنيين سببًا لضرب القدرات والبنيات الأساسية للجيش العربي السوري».
ونبه البرلمان إلى انه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب بأقصى سرعة ممكنة من تاريخ صدور هذه التوصيات سيتم اتخاذ إجراءات النظر في تجميد عضوية البرلمان السوري في البرلمان العربي الانتقالي وتجميد أنشطة البرلمان العربي في دمشق إلى أن تستقر الأوضاع في سوريا.
وأوضح أن من بين هذه الإجراءات مناشدة القادة العرب اتخاذ إجراءات جدية وأكثر فاعلية من أجل دفع النظام السوري إلى إجراء التغيرات الضرورية التي تستجيب لمطالب الشعب السوري ودعوة جامعة الدول العربية إلى تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وسائر المنظمات العربية المتخصصة.
وكلف رئيس البرلمان العربي رفع هذه التوصيات إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لرفعها إلى القمة العربية المقبلة.
تشديد على إحياء المبادرة الخليجية لخروج اليمن من أزمته
حول الأوضاع في اليمن، دعا البرلمان العربي القيادة اليمنية إلى تسليم السلطة للشعب اليمني ب»اعتباره مصدرها الأصيل، ليفوّض من يشاء، وعدم التمسك بالسلطة والحرص عليها، ورفض تفتيت وتقسيم الشعب اليمني والتأكيد على تماسكه».
كما أكد البرلمان على ضرورة الحفاظ على وحدة استقرار اليمن ورفض كل الأجندات الطائفية أو المذهبية أو العشائرية، مشددًا على إحياء وتفعيل المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة والاستجابة الى مطالب الشعب اليمني حفاظًا على وحدته واستقراره، فضلاً عن رفض التدخلات الأجنبية.
وأوصى البرلمان بتجميد عضوية البرلمان اليمني في البرلمان العربي الانتقالي إلى أن تتحقق مطالب الشعب اليمني ويعمّ الأمن والاستقرار، داعيًا الأطراف اليمنية كافة إلى وضع المبادرة الخليجية موضع التنفيذ الفوري والعاجل درءًا لانزلاق اليمن في حرب أهلية.
كما دعا الدول العربية إلى اتخاذ مواقف حاسمة ضد من يرفض المبادرة الخليجية ب»اعتبار إن ذلك يهدد الأمن الوطني اليمني والأمن القومي العربي، خاصة وأن المبادرة قد حظيت بموافقة يمنية وإجماع عربي ودولي».
كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف عن كثب إلى الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.
تهنئة لليبيا ودعم للخطوات الفلسطينية
وعن الوضع في ليبيا، هنّأ البرلمان العربي الشعب الليبي بانتصار ثورته، متمنيًا التقدم والازدهار للشعب الليبي، والابتعاد عن الثأر والانتقام، ومرحّبًا بعودة عضوية ممثلي الشعب الليبي إلى البرلمان العربي الانتقالي، ومحذرا من هيمنة الغرب على مقدرات الشعب الليبي، وخاصة قطاع البترول.
في ما يتعلق الوضع في فلسطين، ثمّن البرلمان العربي الخطوات التي اتخذتها مصر بعد انتصار «ثورة 25 يناير» لرفع الحصار عن قطاع غزة، معربًا عن الأمل في أن تواصل خطواتها في هذا السياق لإفشال الحصار الإسرائيلي الجائر على القطاع.
وأكد البرلمان كذلك دعمه وتأييده قرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة بهدف الحصول على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذه الخطوة تنقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة «بحيث تصبح قرارات الأمم المتحدة الانسحاب من كل الأراضي المحتلة عام 1967 وعدم شرعية الاستيطان هي المرجعية والأساس لأي عملية سياسية أو تفاوضية لاحقة».
وثمّن البرلمان عاليًا دور الدول العربية ودور لجنة المتابعة العربية في دعم وتبني المسعى الفلسطيني في الذهاب إلى الأمم المتحدة، ودعاها إلى تفعيل التحرك العربي الرسمي للحصول على اكبر اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية.
وحذر البرلمان العربي أيضًا من المحاولات الغربية لمقايضة موضوع الدولة الفلسطينية ببقية القرارات الدولية التي تخص القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.
وأكدت قرارات البرلمان أن التصدي لسياسات الاستيطان والتهويد للقدس ولبقية الأراضي الفلسطينية هي ليست مهمة فلسطينية فحسب، بل مهمة عربية، مما يترتب على الدول العربية دعم جهود منظمة التحرير في التصدي لإلغاء الاستيطان ومنع تهويد القدس وإزالة جدار العازل وتفعيل قرار محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر بناء الجدار والاستيطان وضم القدس باطلاً شرعيًا وقانونيًا.
وطالب البرلمان جامعة الدول العربية بوضع قضية ما يزيد عن عشرة آلاف أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال على سلم أولوياتها لجهة تحسين ظروف اعتقالهم وفقًا لاتفاقات جنيف ذات الصلة والعمل على تحريرهم.
ودعا الدول العربية إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة والضاغطة على إسرائيل لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة، وطالبها بترجمة الخطوات التي سبق وان اتخذتها في أكثر من لقاء ومؤتمر لإعادة بناء ما دمّره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.
ودان البرلمان العربي أيضا تقرير الأمم المتحدة المعروف باسم (بالمار) المتعلق بالتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، والذي يعتبر الحصار على قطاع غزة شرعيًا، مما يتعارض ويتنافى مع تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومع تقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التي تعتبر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة غير شرعي وغير قانوني.
رفض الإجراءات القمعية الإسرائيلية في الجولان
في ما يتعلق بالجولان السوري المحتل، أكد البرلمان العربي رفض الإجراءات القمعية وإعمال القتل التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين من مواطني الجولان العربي السوري المحتل المطالبين بحقوقهم المشروعة لاستعادة أراضيهم المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتضمنة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وفي ما يخص الحوار العربي-الإيراني، أكد البرلمان استمرار الاتصالات والإجراءات اللازمة مع الجانب الإيراني لعقد الجولة الأولى من الحوار العربي الإيراني.
أما في ما يتعلق بمشاركة البرلمان العربي في الاجتماعات التي يشارك فيها الكيان إسرائيل فأكدت القرارات أهمية أن يشارك البرلمان العربي في أية اجتماعات دولية تشارك فيها إسرائيل بغية التصدي لمحاولاتها بالاستئثار بالمنابر الدولية لتمرير شرعية احتلالها واستيطانها للأراضي العربية المحتلة.
نائب الرئيس اليمني يدعو إلى تهدئة و76 قتيلاً في ثلاثة أيام من المواجهات
ودعا نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار بين قوات الأمن اليمنية والمعارضين لنظام الرئيس علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء بعد معارك أدت إلى وقوع 76 قتيلاً في ثلاثة أيام من العنف.
وعصرًا ساد الهدوء النسبي صنعاء، حيث احترم أنصار صالح ومعارضوه نداء هادي، الذي يحظى باحترام المعسكرين، وينوب حاليًا عن الرئيس الموجود خارج البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وتساهم عودة الهدوء في دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة ودول الخليج من اجل انتقال السلطة في اليمن الذي يشهد منذ 8 أشهر احتجاجات شعبية معارضة لصالح الذي يرفض التخلي عن الحكم.
وقال مصدر في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس طالبًا عدم كشف اسمه «أعطى نائب الرئيس تعليمات مشددة بضرورة التقيد سريعًا بوقف لإطلاق النار في العاصمة» مضيفًا أن القوات الحكومية تقيدت «من طرف واحد» بهذه التعليمات.
من جهته أعلن مصدر في الحركة الاحتجاجية لوكالة فرانس برس أن قوات اللواء علي محسن الأحمر المتحالف مع الحركة الاحتجاجية «تتقيد بوقف إطلاق النار منذ الساعة 12:00 (الثامنة ت غ) لإفشال مخططات العصابة التي تسعى إلى التصعيد العسكري».
وفي واشنطن، طلبت إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما التوصل إلى «حل سياسي» ودعت «كل الإطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أعمال عنف جديدة».
وكانت المدارس والمصارف مغلقة، فيما بقي سكان بعض أحياء صنعاء في منازلهم. وقال ناشط انه بسبب كثافة القصف «يختبئ السكان في منازلهم، ولا يمكنهم المجازفة بالخروج إلى الشارع».
وأدت الاشتباكات والقصف الذي استهدف المحتجين في صنعاء إلى مقتل 10 أشخاص اليوم «من بينهم جندي تابع للواء (الأحمر) وجرح 58 شخصًا بالرصاص» على ما أفاد محمد القباطي فرانس برس، وهو طبيب في المستشفى الميداني في ساحة التغيير التي تشكل مركز الاحتجاجات.
وفي منتصف النهار، توجه آلاف المتظاهرين من ساحة التغيير نحو شارع الزبيري وسط حماية من جنود اللواء المنشق، لكنهم اضطروا الى العودة إدراجهم أمام كثافة المواجهات، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
إلى ذلك تعرضت مواقع للمقاتلين التابعين للواء الأحمر، الذي انضم إلى الحركة الاحتجاجية في مارس الماضي، إلى القصف من حي حدة في جنوب العاصمة اليمنية، حيث تنتشر وحدات من الحرس الجمهوري، قوات النخبة في الجيش بقيادة احمد النجل البكر للرئيس صالح، بحسب شهود عيان.
كذلك، قتل 13 مسلحًا وأصيب عشرون آخرون في قصف الحرس الجمهوري اليمني لحي في صنعاء يضم منزلي اللواء الأحمر والزعيم القبلي المعارض الشيخ حسين الأحمر، وفق أوساط الأخير.
وفي تعز (جنوب غرب) حيث قتل أربعة متظاهرين الاثنين، لقي احد السكان حتفه خلال الليل بعد سقوط قذيفة في احد شوارع ثاني كبرى المدن اليمنية، بحسب مصدر طبي.
وحالت أعمال العنف دون التقاء المعارضة اليمنية موفد الأمم المتحدة جمال بن عمر والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، اللذين وصلا الاثنين إلى صنعاء، لتسريع التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للأزمة بحسب دبلوماسي غربي.
وقال احد مسؤولي اللقاء المشترك، وهو ائتلاف للمعارضة البرلمانية، لوكالة فرانس برس، إن «المعارضة لا تستطيع لقاءهما في الوقت الذي تسيل فيه الدماء في صنعاء».
وكان المسؤول في الحزب الحاكم سلطان البركاني اتهم في حديث على قناة العربية مساء الاثنين، المعارضة بأنها «عرقلت» وساطة الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، التي يبقى نجاحها رهنًا بعودة المحتجين إلى «مواقعهم السابقة» في ساحة التغيير.
وكلف الرئيس صالح، الذي لا يزال في الرياض منذ إصابته في هجوم استهدف القصر الرئاسي في صنعاء، نائبه في الأسبوع الفائت التفاوض مع المعارضة في شأن انتقال السلطة تنفيذًا لمبادرة الدول الخليجية.
واعتبر الاتحاد الأوروبي انه «من الضروري... توقيع وتنفيذ» خطة الخروج من الأزمة سريعًا. وأعلنت الولايات المتحدة أنها «ما زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى توقيع المبادرة الخليجية في غضون أسبوع».