رسالة مفتوحة إلى زعماء الأحزاب السياسية المستقلة قرارا ونشأت من قلب الصراع المجتمعي دون حاجة إلى الاستنبات الاصطناعي..

إلى قادة الأحزاب التي عانت منابرها الإعلامية من التعسف والجور وسلطة «القانون»..
لكم فقط ولما تبقى من أمل فينا..
الرسالة المفتوحة التي ندرجها أسفله، توصلت بها الجريدة من الزميل والصديق عبد العزيز كوكاس.
ومعلوم أن ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، كانت قد قررت يوم الاثنين 26 سبتمبر، تأجيل النظر في ملف مدير نشر أسبوعية «المشعل» إدريس شحتان، ورئيس تحريرها عبد العزيز كوكاس إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، من أجل مواصلة البحث من طرف النيابة العامة.
ويتابع الصحافيان في حالة سراح بتهمة «نشر أخبار زائفة» بموجب الفصل 42 من قانون الصحافة, بعد أن نشرت الأسبوعية في عدد 288 في 27 يوليوز الماضي مقالا «يتهم بعض العمال والولاة بالتدخل في نتائج الانتخابات».
والتمس دفاع الضنينين استدعاء 12 شاهدا منهم من ينتمي إلى أحزاب مختلفة وأخرى تنشط في العمل الجمعوي، وقد ارتأت المحكمة أن هذا الطلب سابق لأوانه، وبالتالي قررت إرجاء البت فيه إلى حين الدخول لجوهر الموضوع.
وكان وزير الداخلية قد طلب من وزير العدل، إجراء بحث قضائي حول مقال لأسبوعية «المشعل» يتهم بعض العمال والولاة بالتدخل في نتائج الانتخابات. وذكر بيان لوزارة الداخلية وقتها أن هذا الطلب جاء على إثر نشر أسبوعية «المشعل» في عددها 288 الصادر في 27 يوليوز الماضي لمقال «يتضمن مزاعم حول تدخل بعض السادة الولاة والعمال في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009».
إلى السيد الأمين العام المحترم
بعد موجب التحية والمحبة والتقدير:
أتوجه لكم بخطابي هذا، الذي قد يكون غريبا في نوعه، فريداً في شكله، لكن السياق الذي يُعطي معنى للأشياء، هو ما يشفع لي بمراسلتكم.
السيد الأمين العام المحترم:
إن ما يدفعني إلى توجيه هذا الخطاب إليكم، ليس لأنني أقف، صحبة زميلي إدريس شحتان، أمام العدالة في قضية بخلفية سياسية، فنحن صحافيان خلا من قبلهما العديد من الصحافيين الذين ذاقوا مرارة المحاكمات وبؤس الزنا زن، منهم من قضى نحبه ومنهم من لا زال ينتظر..
أخاطبكم لاعتبار أساسي هو أيادي حزبكم البيضاء في مجال الدفاع عن الحريات، والضرائب التي أداها مناضلوكم من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية ودفاعكم عن دولة الحق والقانون..
نحن، كصحافيين لسنا فوق القانون، ولا نطمح أن تكون لنا مواطنة امتيازية، باعتبار مهنتنا، في دولة الحق والقانون التي لحزبكم شرف الدفاع عنها وأحيانا تأدية الضرائب الغالية من أجلها..
لذلك لا أوجه رسالتي هاته إلا إلى الشرفاء من الأحزاب، تلك التي تملك استقلال قرارها السياسي أو تلك التي دفعت الغالي والنفيس من أجل أن يكون للمغرب نوع الصحافة التي يستحقها..
السيد الأمين العام المحترم:
لم يكد المغاربة يستفيقون من صدمة الزج بالزميل رشيد نيني في السجن، حتى تم تحريك المتابعة في حقي وحق الزميل إدريس شحتان في ملف ما أصبح يُعرف ب «الولاة والعمال وحزب الأصالة والمعاصرة» تحت طائلة الفصل 42 من قانون الصحافة بتهمة «نشر أخبار زائفة تُخل بالنظام العام وزرع الفزع بين الناس». والذي تصل عقوبته إلى سنة سجناً نافذة.
كان لقضيتنا أن تكون عادية خارج السياق السياسي الذي يعرفه المغرب اليوم.. صحافيان يمثلان أمام العدالة، لتصحيح خطأ وإنصاف الحق.. لكن ونحن نتابع ما يحدث مع الزميل نيني، لا نطمئن لمستقبل حرية الصحافة في المغرب، إذ يبرز أن اتجاها نافذاً يسعى إلى وضع الصحافة في مواجهة مع جزء من الدولة، واللجوء إلى استعمال العدالة لخنق جزء من الصحافة في البلد، وهو ما يعني استعمالا غير بريء لأدوات الدولة لتركيع كل من يخالف هذا الاتجاه رأيه وتصوره لشكل المغرب الذي يطمح المغاربة إلى تحقيقه.. ملكا وشعبا وقوى حية تجسدون طليعتها.
ما الذي قمنا به كصحافيين؟! رصدنا ما تناقله فاعلون سياسيون، زعماء نقابيون، وما عكسته افتتاحيات ومقالات أو بيانات لفروع الأحزاب في الصحافة الحزبية، صحافتكم في المقام الأول.. وهؤلاء في التقاليد الصحافية مصادر خبر لأنها تصنع الحدث والمعلومة.. ووظيفة الصحافة، كما لا يخفى على علمكم، هي أن تعكس ما يروج في الحقل العام من أفكار وقضايا، استناداً إلى حق الناس في الحصول على المعلومات...
هل أخطأنا في إيراد أسماء عمال وولاة؟ في إسناد وقائع في غير محلها..؟ قد يكون، لأن الصحافة مهنة إنسانية، وهي ككل عمل بشري، بالإضافة إلى ظروف اشتغال الصحافة في بلد لا يشكل سوقاً حرة لتداول المعلومات والأفكار، بعيدة عن الكمال، والنقصان جزء منها.. لكن هل يكفي ذلك ليقوم كدليل على تجريمنا وقيادتنا إلى المحاكم بفصول قانونية لا تنطبق حيثياتها على واقع المقال، وهو ما سبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن أَلْفتت الانتباه إليه في لقائها مع السيد وزير العدل.
السيد الأمين العام المحترم:
ليس من وظيفة هذه الرسالة القيام بمحاكمة النوايا ولا التأثير على مجريات القضاء الذي أعتبر قوته من قوتنا، لأن لا شيء يحمي الصحافي في صراع تطاحن السلط، غير أخلاقه المهنية والقضاء المنصف والعادل، ولكن نعتبر أن حرية الصحافة هي جزء أساسي من حرية التعبير، التي ظللتم تدافعون عنها، ولنا اليقين أنها ليست معركة الصحافيين لوحدهم، فإذا لم يضع الفاعل السياسي، خاصة من القوى الحية في البلد التي حمت قيم الحداثة والديمقراطية وأدت عليها الضرائب الكبرى، إذا لم يضع هذه الحرية على رأس أجندة مطالبه ومعاركه السياسية، فإنه لا يمكن تأمين حرية التعبير وكافة الحقوق المرتبطة بها.
إن الأمر لا يتعلق باعتقال رشيد نيني ولا بمحاكمة عبد العزيز كوكاس وإدريس شحتان ولا حتى رميهما في السجن.. بل بحرية الصحافة وحرية التعبير في المقام الأول، وأيضا بصدقية دفاعكم عن تحقيق دولة الحق والقانون، هناك علاقة غير سليمة يُراد تأبيدها بين العدالة والصحافة كخصمين وكنقيضين.. إننا مستعدان لكل الاحتمالات وأسوأها، ونحن نرى ما يحدث لزميلنا رشيد نيني، على اعتبار أن ذلك جزء من ضريبة مهنة نبيلة، في وطن لا زال يبحث عن موطئ قدم في الحقل الديمقراطي الحقيقي لا المدعى عليه.
لكن أعتقد جازماً أن الأمر أقوى من محاكمة زيد أو عمرو، وإنما هو مرتبط بصلب هذا المخاض الذي يعيشه المغرب، بين قوى حية تدفع في اتجاه مزيد من الانفتاح لترسيخ دعائم ديمقراطية حقة، وبين قوى نكوصية تعمل على حماية مصالحها الخاصة وتَحِنُّ إلى عهود رخائها القديم، حزبكم أول من عانى من ويلاتها، ودفعتم الضرائب القصوى من أجل استقرار ونمو هذا البلد..
لكن اسمحوا لي السيد الأمين العام المحترم، أن أستغرب كيف أن القوى الحية، وأنتم أحد أعمدتها، لم تعد تضع حرية التعبير، وضمنها حرية الصحافة، على رأس أجندتها باعتبارها قيمة القيم الأساسية في أي تحول ديمقراطي.. وأنتم تخوضون حرباً جوهرية من أجل استحقاقات نزيهة وشفافة مرتبطة بحرية تعبير الشعب عن اختياراته السياسية بشكل حر نزيه وشفاف.. رجاء لا تنسوا صحافيا معتقلا محروماً حتى من أبسط الحقوق، وصحافيين قد تُعبد لهما الطريق نحو السجن بدم بارد.. آمل ألا ترسموا خرائط مواقعكم السياسية على جثثنا.. اعتبروننا مثل «الأطفال»، كما وصفنا يوماً الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، أَحِبُّوهم مهما لكم أساؤوا.