سيمكنان من إدماج 297 ألف باحث عن شغل أغماني يعلن عن إجراءين جديدين لتحفيز التشغيل بكلفة ملياري درهم

توقع جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن يمكن اجراءان جديدان تم تفعيلهما اليوم من استفادة وإدماج حوالي 297.000
باحث عن شغل خلال الفترة ما بين الفصل الرابع من سنة 2011 و2016 وبتكلفة مالية للدولة تزيد عن 2 مليار درهم بالنسبة
لنفس الفترة، وأوضح اغماني في ندوة صحفية عقدت أول أمس بمقر الوكالة الوطنية لإنعاش
التشغيل والكفاءات تفاصيل تفعيل هذين الاجراءين الجديدين
أعلن جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، مساء أول أمس الخميس بالدار البيضاء، عن تفعيل إجراءين فوريين ابتداء من 15 أكتوبر المقبل، هدفهما إعطاء دينامية جديدة لتحفيز مقاولات القطاع الخاص على إدماج الشباب الباحث عن الشغل .
ويقضي الإجراء الأول بتحسين شروط برنامج «إدماج»، والذي يمكن حاملي الشهادات من تنمية كفاءاتهم المهنية بواسطة تجربة مهنية أولية ،وتمكين المقاولات من تحسين مستويات التأطير لدعم تنافسيتها، وذلك من خلال تحمل الدولة لواجبات التغطية الاجتماعية والصحية (CNSS) لمدة 12 شهرا في حالة إبرام عقد غير محدد المدة خلال أو عند انتهاء فترة التدريب المحددة في 24 شهرا؛ بينما يهدف الإجراء الثاني إلى إحداث «عقد للاندماج المهني» يرمي الى تمكين طالبي الشغل من الشباب الذين يلاقون صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق الشغل (الحاصلين على شهادات جامعية من تكوين عام (إجازة فما فوق) والمسجلين بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمدة تزيد عن 12 شهرا) من ولوج أول عمل، وتمكين المقاولات من تلبية حاجياتها، عبر تدخل الدولة وتحملها مصاريف التكوين لفائدة المستفيدين من هذا العقد لملاءمة مؤهلاتهم مع مناصب العمل المتاحة داخل المقاولة، وهو الإجراء الذي ستتحمل بمقتضاه الدولة لفائدة المقاولة مصاريف التكوين ومنحة التدريب للمتدرب لمدة تتراوح ما بين 6 و 9 أشهر في حدود 25.000 درهم عن كل عقد .
وأكد جمال أغماني أن الإجراءين الجديدين ، وهما الأولان ضمن حزمة اجراءات يبلغ عددها 19 إجراء، يستهدفان تقديم عرض جديد يساعد على امتصاص جزء من الرصيد المسجل من طالبي العمل، خصوصا من حاملي الشهادات من تكوين عام، وتحسين شروط وظروف الإدماج والعمل المأجور بالقطاع الخاص، وإلى تحسين قابلية التشغيل عبر دعم محور التكوين حسب فئات طالبي العمل من جهة أخرى. ولهذه الغاية ، تم التوقيع يوم 24 مايو 2011 على اتفاقية بين الحكومة والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، تهدف إلى توطيد برامج إنعاش العمل المأجور وتحسينها، ولدعم الإدماج المباشر في المقاولات
وتوقع أغماني أن يمكن هذان الاجراءان الجديدان من استفادة وإدماج حوالي 297.000 باحث عن شغل خلال الفترة ما بين الفصل الرابع من سنة 2011 و2016 وبتكلفة مالية للدولة تزيد عن 2 مليار درهم بالنسبة لنفس الفترة، مؤكدا أن كل آليات تفعيل الإجراءين المذكورين تم إعدادها وأصبحت جاهزة، ويمكن العمل بها ابتداء من 15 أكتوبر الجاري، وسيتم استكمالها يومه السبت بلقاء وطني مع مديري الوكالات الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار تكوين خاص حول استعمال دفاتر المساطر المتعلقة بالإجراءين، وإعداد حملات تواصلية وتحسيسية تجاه الفئات المستهدفة من طالبي الشغل، والمقاولات على الصعيد الوطني من 3 أكتوبر إلى 14 منه، كما أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اتخذ من جانبه الإجراءات الضرورية لإخبار أعضائه وتعبئتهم.
واعتبر الوزير أنه بالرغم من الجهود الكبرى التي بذلت لتقليص معدل البطالة الذي تراجع بأربع نقط في ظرف وجيز ليستقر تحت عتبة 10 في المائة ، فإن بطالة حملة الشهادات بين صفوف الشباب مازالت تطرح إشكالية الملاءمة بين نوعية الشهادات ومتطلبات سوق الشغل الذي يعرف تطورا سريعا ويحتاج إلى تكوينات وتخصصات جديدة لا تتوافق في الكثير من الأحيان مع التكوين الذي يحمله معظم طالبي الشغل . واستطرد أغماني أن تخفيض معدل البطالة إلى 6في المائة ، بالنظر لتطور الهرم السكاني ، يقتضي الرفع من حجم التشغيل بوتيرة 300 ألف منصب سنويا والحال أن القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني تبقى دون 150 ألف منصب سنويا .
وقال اغماني إن الدولة بتحفيزها للمقاولات على إدماج الشباب، سواء عبر الاعفاء من التحملات الاجتماعية أو عبر الدعم المباشر، لا تقدم هدايا للقطاع الخاص بقدر ما تحاول إشراك النسيج المقاولاتي في حل معضلة البطالة، وقد تطلب منها ذلك 7 أشهر لإقناع ممثلي الباطرونا بشروط تفعيل الإجراءين الجديدين.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني إن السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل الجاري بها العمل، مكنت من استفادة 237.695 باحث عن شغل برسم برنامج «إدماج» منذ سنة 2007 إلى حدود غشت 2011، مع تسجيل نسبة تطور تفوق 10% سنويا. كما مكن برنامج «تأهيل» من تحسين قابلية تشغيل 63.335 باحث عن شغل، منذ سنة 2007 إلى غاية غشت2011. بفضل دعم قدرات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي انتقل عدد وكالاتها المحلية من 24 سنة 2007 إلى 74 وكالة سنة 2011، وتجاوزت طاقتها التأطيرية 600 إطار ومستشار في الوساطة في مجال التشغيل.