اتحاد كتاب المغرب من تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

استنكر اتحاد كتاب المغرب إقصاءه من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتغييبه من تشكيلته المعلن عنها.
واعتبر الاتحاد، أن هذا الإقصاء يعد «تراجعا عن روح ومنطوق الدستور الجديد الذي أدمج المسألة الثقافية في المنظومة الحقوقية الوطنية، وجعل منها محورا لازما في التعاقد المجتمعي الجديد الذي يثمن الهوية المغربية، في تعددية مكوناتها وتنوع روافدها».
وأضاف المصدر أن تغييب الإتحاد من تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «استهداف للاتحاد كمنظمة ثقافية وطنية عريقة، انبرت منذ تأسيسها، وبكل نضالية واستقلالية، للاصطفاف دائما إلى جانب قضايا الإنسان وحريته وحقوقه، بما فيها حرية التفكير والرأي والإبداع، ونصرة قيم الديمقراطية والاختلاف والحوار وأدبياتها، على مدى خمسة عقود من الزمن، طافحة بالمواقف والمعارف والقوة الاقتراحية».
وذكر بأن «الاتحاد قد استجاب، وبكل فعالية ومسؤولية لنداءات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ تأسيسه، من خلال الدور الاستشاري المنتج الذي لعبه ممثلوه لدى هذه المنظمة، وساهم برصيده الرمزي وإشعاعه الوطني في صنع تلك اللحظة التاريخية، وإقامة التطبيع مع مرحلة الانتقال الديمقراطي، وكذا المصالحة بين الدولة والمجتمع، التي كان المجلس يشكل أحد قنواتها».
وأشار إلى أن «اتحاد كتاب المغرب إذ يشجب هذا الإقصاء الذي طاله كما طال مكونات حقوقية وجمعوية وثقافية وفنية أخرى فاعلة في المغرب، ليجدد استنكاره لهذا التغييب»، داعيا إلى ضمان تمثيلية المنظمات الثقافية والفنية في مختلف مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة التي أحدثها الإصلاح الدستوري الجديد، بالإضافة إلى حضورها الطبيعي في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.