في تشكيلته الجديدة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر

من منطق الإجماع إلى منطق الإقصاء

لولا قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء ( صباح السبت الماضي) لَمَا تنبه الفاعلون والمتتبعون، على حد سواء، إلى أنه صدر بالجريدة الرسمية، قبل يومين من ذلك، ظهير تعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو المجلس الذي أضحى دستوريا بعد استفتاء فاتح يوليوز، وأوكلت إليه قبل أن يستكمل تشكيلته وهيكلته، مهمة الإشراف على الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها ليوم 25 نونبر القادم، باعتبارها المحك الأول لتنزيل الدستور الجديد الذي يجيش بانتظارات المواطنات والمواطنين نحو تغيير حقيقي في تدبير شؤون البلاد، ونحو حكامة جديدة تقوم فعلا على الديمقراطية التشاركية في اتخاذ القرار.
ما يدعو للأسف، أن مهندسي تشكيلة المجلس المفرج عنها أخيرا، بعد أكثر من 6 أشهر من الانتظار والترقب، لم يتوفقوا في عكس المشهد الحقوقي والجمعوي الوطني بمكوناته المؤثرة وذات الامتداد في المجتمع المغربي، بل أخلوا بمبدأ التعددية الفكرية والثقافية والحقوقية، التي يؤكد عليها الظهير الشريف المحدث للمجلس، عندما غلَّبوا تيارا وحيدا، وغيبوا في المقابل أصواتا وأطيافا أخرى من شأنها أن تضمن لهذه المؤسسة التوازن والمصداقية اللازمين في تدخلاتها وقراراتها، وإشعاع صورتها في الداخل والخارج.
صحيح أن تركيبة المجلس لا يمكنها أن تستوعب مجموع المنظمات 250 (!) التي قيل أنه تمت مراسلتها في البداية من قبل الرئيس إدريس بنزكري حتى يوسع من مجال التشاور والتشارك.
وقد نتفهم، وإن على مضض، أنه أمام الكم الكبير من الجمعيات والترشيحات والعدد الأقل من المقاعد المتاحة ، كان من الضروري ترتيب الأولويات، فتم مثلا إسقاط أو إغفال تمثيلية قطاعات حقوقية أخرى مثلا ما يتعلق بحماية المستهلك أو المحافظة على البيئة، على أهميتهما في الحفاظ على القدرة الشرائية والصحة العمومية والحق في التنمية المستدامة.
ولكن، أية هندسة هذه أو أولويات، التي توصد أبواب المجلس أمام جمعيات عتيدة مشهود لها بالنضال والاستقلالية والخبرة من حجم العصبة المغربية لحقوق الإنسان أو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وحالت دون اتساع تشكيلته للمكون الثقافي من قبيل الائتلاف المغربي للثقافة والفنون الذي يضم 16 تنظيما فيدراليا، أو اتحاد كتاب المغرب الذي ساهم برصيده المتجدد طيلة خمسين سنة في الدفاع عن حرية الفكر والتعبير والإبداع والتنوع وغيرها من الحقوق الثقافية.
هذا المنطق الأحادي والإقصائي، الذي خفت حينا ليعاود الظهور مجددا ونحن بصدد تدبير مرحلة الانتقال إلى دستور 2011، لن يساهم إلا في تغذية المخاوف ويضاعف المحاذير المتعلقة بمآل الاستحقاقات التشريعية القادمة التي دخلت «السرعة النهائية» في وتيرة التحضير لها، وترسانتها القانونية ما فتئت تعرف «ولادة قيصرية» وصعبة، ودعاة الارتياب من جدوى المؤسسات قد نقلوا قضيتهم إلى الشارع وجعلوا من «مقاطعة الانتخابات» شعارا لها.
لا مصلحة لبلادنا في أن يخرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان «مائلا من الخيمة» منذ البداية كما يقال، وأن يولد خارج النبض والتربة المجتمعيين بما يتميزان به من تعددية وتنوع، لأنه سيهدر جهوده في الإقناع بشرعيته وتمثيليته بدل أن يباشر المسؤوليات المنوطة به، ويواجه التحديات الكبرى التي تنتظره في ترجمة المنظومة الحقوقية المتقدمة لدستور 2011 إلى حياة كريمة يشعر بها المواطن في معيشه اليومي، وأن يؤكد للمنتظم الدولي الذي سبق أن سجل بارتياح مباردة تأسيس هذا المجلس، أن المغرب يسير فعلا بخطى حثيثة نحو الديمقراطية ودولة الحق والقانون، مما يدعم القوة التفاوضية لبلادنا في حل النزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية في إطار مقترح الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية.