حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن

تدعو الشباب المغربي للتسجيل في اللوائح الانتخابية لتجسيد إرادة التغيير والخروج من الانتظارية القاتلة
أعلنت حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية الآن، عزمها إطلاق أربعة قوافل شبابية خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حث الشباب المغربي على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وقال عبد القادر الكيحل الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية وعضو الحركة، في ندوو صحفية أول أمس بالرباط، إن حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية الآن، بعد مرافعتها من أجل إقرار لائحة وطنية للشباب، فإن المرحلة الراهنة تقتضي الانتقال إلى محطة أساسية وهي الاتصال بالشباب المغربي في مختلف المدن والقرى من أجل حمله على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة والانخراط في العمل السياسي من أجل إنجاح مسلسل الإصلاح ببلادنا.
وتعتزم حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية الآن، في إطار هذه القوافل الشبابية، أن تجوب جميع أنحاء المغرب، بالإضافة إلى تنظيم عشر ملتقيات وتجمعات جماهيرية في كل من مدن الرباط، البيضاء، فاس، القنيطرة، وجدة، الناظور، مراكش، العيون، إفران وسطات.. وقال إدريس الرضواني رئيس الشبيبة الاشتراكية وعضو حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية الآن، إن الهدف من هذه التجمعات هو ربط الاتصال بالشباب المغربي وحثه على الانخراط في العمل السياسي عبر انخراطه في الأحزاب السياسية والمشاركة في الانتخابات سواء بالترشيح أو المساهمة في الحملة الانتخابية.
من جانب آخر، دعت الحركة الشبيبية من أجل التمثيلية الآن، عموم الشباب المغربي للتسجيل في اللوائح الانتخابية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، وأوردت خلال الندوة الصحفية، أن الشباب المغربي كشريحة عمرية يشكل الغالبية المطلقة في الهرم السكاني وهو القوة الأولى في عملية الإنتاج في البوادي والمدن، وبالتالي فإن النسق السياسي يجب أن يعكس هذا الواقع، مؤكدة على أن هذا الانعكاس لن يتحقق في ظل غياب الشباب عن صناديق الاقتراع التي تمثل الخيار الوحيد الآمن بالنسبة لبلادنا لتحقيق ما وصفته ب «التحولات التراكمية الحقيقية» التي تتجه بالبلاد إلى المستقبل بأمان.
وشددت الحركة على أن التسجيل في اللوائح الانتخابية هو تجسيد عملي لإرادة التغيير وخروج من الانتظارية القاتلة وربط القول بالفعل حتى لا تبقى مطالب الإصلاح والتغيير والدمقرطة مجرد شعارات معلقة في الفضاء.
وأبرزت الحركة الشبابية المغربية أن المنظمات الشبابية الحزبية بمختلف مرجعياتها ومنطلقاتها تتوحد اليوم في دعوة الشباب المغربي إلى «منح المغرب فرصة للتحقيق الأمثل للديمقراطية» وذلك عبر «ضخ دماء جديدة» في العملية السياسية، تبدأ من التسجيل في اللوائح الانتخابية وليس انتهاء بالمشاركة الرمزية في اتخاذ القرار في المؤسسة التشريعية.
وحثت الحركة على ضرورة تحمل الشباب المغربي «للمسؤوليات الكبرى» الملقاة على عاتقه باعتباره «قيمة مضافة» في الحياة السياسية و»مرجعا للقيم السياسية المرتكزة على الديمقراطية والنزاهة والشفافية».
ومن جهة أخرى, اعتبرت الحركة أن إدراج الشباب ضمن اللائحة الوطنية «تمليه الظروف الموضوعية وليس موضة سياسية», مشيرة إلى أن وضع الآليات التشريعية التي ستمكن من انتخاب 30 شابا برسم اللائحة الوطنية «مكسب مهم، لكنه ليس غاية في حد ذاته بل آلية لحضور الشباب في الحياة السياسية».
وطرحت حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية الآن «مشروع ميثاق وطني من أجل قيمة مضافة لتمثيلية الشباب في مجلس النواب» تهدف من خلاله إلى «إعادة الاعتبار للفعل السياسي» من خلال تكريس «مقومات النزاهة والقيم النبيلة لتدبير الشأن العام ونزع الصورة النمطية عن العمل السياسي».
وأوضحت الحركة أن التعاقد مع الشعب المغربي, من خلال هذا الميثاق، مدخل أساسي لتجسيد المبدأ الدستوري القائم على تلازم السلطة والمسؤولية والمحاسبة، مؤكدة أنها تسعى من خلاله على الخصوص، إلى الدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن هموم وقضايا الشباب والانتصار للأخلاق في السياسية والتجسيد العملي للنيابة عن الأمة، بالإضافة إلى تجسيد الالتزام بالانتماء الحزبي بشكل واضح ودون غموض أو ممارسات تحتمل أكثر من وجه، مع الإبداع والاجتهاد في إعطاء مضمون جديد للسلطة التشريعية والحرص على التنزيل الكامل للاختصاصات التي أوكلها الدستور لمجلس النواب.
كما يتوخى مشروع الميثاق، التجسيد العملي للبرلمان كسلطة وحيدة مختصة بالتشريع، والتطبيق الكلي للإمكانيات الدستورية في بناء التوازن مع السلطة التنفيذية وفي ممارسة المراقبة والمحاسبة لأفراد الحكومة ورئيسها، والرفع من مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
وبخصوص اختيار المرشحين الشباب في اللوائح الوطنية، دعت المنظمات الشبابية الأحزاب السياسية لإعطاء دور أساسي للهيئات التقريرية للمنظمات الشبابية في الاختيار، في المقابل تلتزم هذه المنظمات، حسب ما جاء في مشروع الميثاق الوطني، بتبني معايير التجربة النضالية والكفاءة والجرأة واشتراط المستوى الجامعي في اختيار المرشحين مع الالتزام بعدم تجديد الترشيح لولاية ثانية.