معالم التقطيع الانتخابي بدأت تتضح

تحديد الدوائر الانتخابية المحلية وست مقاعد لا زالت في انتظار الحسم
بدأت تتضح ملامح الخريطة الانتخابية المقبلة التي ستجرى وفقها الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نونبر المقبل لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد، بعد الاجتماع الأخير الذي جمع كاتب الدولة في الداخلية بزعماء الأحزاب السياسية لمناقشة تفاصيل مرسوم التقطيع الانتخابي.
مشروع مرسوم التقطيع الانتخابي الذي أعدته وزارة الداخلية، والذي تضمن القانون التنظيمي لمجلس النواب مبادءه العامة، يتضمن 92 دائرة انتخابية محلية في مجموع التراب الوطني، بالإضافة إلى الدائرة الوطنية. وتتوزع الدوائر الانتخابية المحلية إلى 4 أنواع، حسب توزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة.
فمن جهة هناك الدوائر الانتخابية المحلية التي خصص لها مقعدان، وهي 24 دائرة، تضم كلا من عين الشق، آسا الزاك، ابن مسيك، بوجدور، الفحص أنجرة، الحاجب، السمارة، الفنيدق، كلميم، كرسيف، إيفران، جرادة، المضيق، مديونة، مولاي يعقوب، وادي الذهب أوسرد، آسفي الجنوبية، طانطان، طاطا، طرفاية، تاوريرت، تينغير، تيزنيت، واليوسفية.
ومن جهة أخرى هناك الدوائر الانتخابية التي خصص لها ثلاث مقاعد، وتضم 42 دائرة هي عين السبع، وبني ملال، وابن سليمان، وبرشيد، وبركان، وبولمان، واشتوكة أيت باها، والدريوش، والفداء درب السلطان، والجديدة أزمور، والجديدة ولاد بوعمر، والقصيبة، وفكيك، وغفساي، والحي الحسني، وإنزكان، والقنيطرة الغرب، وخنيفرة، وخربيكة ولاد بحر الكبار، والعيون، ومكناس كروان، ومكناس حمرية، وميدلت، والمحمدية، ومولاي رشيد، والنواصر، ووالماس، ووارزازات، ووادي زم، ووزان، وواويزغت، والرباط شالة، والرحامنة، وسلا الجديدة، والصخيرات تمارة، وصفرو، وسطات بني احمد، وسيدي البرنوصي، وسيدي سليمان، وتارودانت الشمالية، وتيفلت، وتيسة، وزاكورة.
أما النوع الثالث فخصص له بمقتضى المشروع أربعة مقاعد وهي 23 دائرة انتخابية تضم كلا من أكادير، والدار البيضاء أنفا، وشفشاون، وشيشاوة، والحوز، والحسيمة، والصويرة، وفاس الشمالية، وفاس الجنوبية، والفقيه بنصالح، والقنيطرة، وقلعة السراغنة، والعرائش، والناظور، ووجدة، والرباط المحيط، وسلا المدينة، وآسفي الشمالية، وسطات، وسيدي بنور، وطنجة أصيلا، وتارودانت الجنوبية، وتطوان.
النوع الرابع يضم ثلاث دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد، ويتعلق الأمر بكل من سيدي قاسم وتازة والراشيدية.
الأمور لم تنته عند هذا الحد ما دام أنه لا تزال ستة مقاعد أخرى لم يحسم فيها بعد، وهو ما يمكن أن يثير نقاشا حادا بين مختلف الأطراف، خصوصا أن كل هيئة ستحاول أن تضغط باتجاه ضمان حصتها من المقاعد.