قياديو عدد من الأحزاب السياسية: الخطاب الملكي يحمل إشارات قوية لإنجاح المرحلة التاريخية الراهنة

أجمع قياديو عدد من الأحزاب السياسية على أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة يحمل إشارات قوية من جلالته لتنزيل مضامين دستور فاتح يوليوز، وإنجاح المرحلة التاريخية الراهنة بما تتطلبه من إصلاحات عميقة وشاملة تستشرف المستقبل الديمقراطي والتنموي للمغرب.
وأبرز هؤلاء، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن الخطاب الملكي الذي جاء توجيهيا وشاملا، أكد على ضرورة استنهاض الهمم، ولاسيما الفاعلين السياسيين، من برلمان وحكومة وأحزاب، من أجل رفع التحديات الكبرى المؤسسية والتنموية في ظل سياق وطني وجهوي ودولي جد خاص.
وفي هذا الصدد، أكد خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الخطاب الملكي «يفتح آفاق واضحة ويؤسس لخارطة طريق، بكل معنى الكلمة، بالنسبة للمرحلة الانتقالية الجديدة التي نحن عابرون من خلالها إلى البرلمان المقبل».
وسجل أن إشارة جلالة الملك إلى ممارسة سياسية جديدة «هي إشارة مليئة بالدلالات وتختزل كل الرهانات المطروحة أمام الفاعلين والنخب السياسية والمؤسسات والأحزاب».
وقال إن «جلالة الملك عندما وجه دعوة إلى الأحزاب الجادة للانخراط في العمل السياسي فلا شك لأن جلالته يشعر بأن هناك حاجة قوية جدا إلى أن الوضع الحالي في المغرب يستلزم من القوى السياسية الانخراط الكلي من أجل إنجاح هذه المحطة الرئيسية في تاريخ المملكة».
وأكد رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار صلاح الدين مزوار على أن الخطاب الملكي رسالة قوية من جلالة الملك للعمل الجاد من أجل تفعيل مضامين الدستور الجديد للرقي إلى مستوى هذه المرحلة التاريخية المتميزة.
وأضاف مزاور أن الخطاب كان واضحا في ما يخص التحديات المقبلة، وخاصة الإصلاحات الدستورية المتعلقة بمتطلبات التنمية وترسيخ الديموقراطية، ودور الأحزاب في ما يخص التأطير الفعلي للمواطن، وإنجاح العمليات الانتخابية، والتأكيد على نزاهتها.
وأبرز أن الخطاب الملكي أكد على أن المرحلة تتطلب انخراط كل الفاعلين والقوى السياسية، والمؤسسة البرلمانية في ما يخص التشريع والمراقبة، مشيرا إلى أن جلالة الملك استحضر المسؤولية الكاملة للحكومة في ما يخص تحديد برنامجها وأولوياتها.
من جانبه، أكد محمد سعد العلمي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن جلالة الملك ركز في خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية الجديدة على الاستحقاقات المقبلة في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الذي يعتبر خطوة متقدمة في البناء الديمقراطي.
وأبرز العلمي أبعاد هذه الاستحقاقات وتطلع جلالة الملك لأن تفرز الانتخابات المقبلة لمجلس النواب برلمانا قويا قادرا على القيام بكامل مهامه، تنبثق عن أغلبيته حكومة منسجمة ومتضامنة تضطلع بكامل مسؤولياتها للنهوض بتنمية البلاد في إطار التلازم ما بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
أما الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر فقد سجل أن الخطاب الملكي أكد على ضرورة التنزيل الجيد للدستور الذي أقره الشعب المغربي بأغلبية قوية.
وأضاف أن جلالة الملك تحدث عن التحديات التي تواجه المغرب وألح على مسؤولية جميع الأطراف من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين «لكي ننجح في هذا الامتحان الذي اجتزنا الجزء الأول منه».
وأكد العنصر أن جلالة الملك حمل المسؤولية لكل طرف وشدد على أن الفترة المقبلة هي مرحلة التأسيس الحقيقي حيث ستتم خلالها المصادقة على مجموعة من القوانين التنظيمية الهامة.
من جانبه، قال أحمد الزايدي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن «الخطاب الملكي جاء خطابا بين مرحلتين، مرحلة تنزيل الدستور الجديد ومرحلة اللحظات الأخيرة للبرلمان الحالي».
وأضاف أن الإشارات القوية التي حملها الخطاب الملكي تنعكس بشكل أساسي على المستقبل وتضع كلا أمام مسؤوليته، البرلمان والأحزاب السياسية والمواطن، مؤكدا على الدور الأساسي الذي سيكون على الحكومة والبرلمان القادمين الاضطلاع به.
من جهته، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أن الخلاصة الأساسية التي خرج بها تتمثل في أهمية التركيز على احترام مقتضيات الدستور بطريقة نزيهة وحقيقية.
وأضاف بنكيران أن جلالة الملك أكد على أن هذه الدورة تعد لحظة قوية تمكن المغرب من تجاوز ممارسات الماضي وتدشين مرحلة جديدة حقيقية.