بمشاركة العديد من الشركات الوطنية والدولية

تنظيم المعرض الدولي للماء والري بجهة تادلة ازيلال
تحتضن مدينة بني ملال خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و22 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للماء والري بجهة تادلة ازيلال.
ويشارك في هذا المعرض، الذي يهدف إلى العمل أساسا على ترسيخ ثقافة وعقلنة وتحسين استعمال مياه الري، العديد من الشركات الوطنية والدولية من خلال عرضها لآخر مبتكراتها التقنية في مجال الماء والسقي الموضعي.
ومن المرتقب أن يقوم أكثر من خمسة آلاف زائر من مهنيي القطاع بتتبع فقرات هذه التظاهرة الدولية، المقامة تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتي سيتم أيضا خلالها تنظيم سلسلة من الأيام الدراسية والندوات العلمية لفائدة الفلاحين والتعاونيات والجمعيات والتقنيين، يساهم في تنشيطها خبراء وأطر متخصصين في الميدان.
ويعتبر ترشيد وعقلنة استعمال مياه السقي أحد الرهانات الأساسية لمخطط المغرب الأخضر، الذي يهدف إلى إعطاء دينامية فعالة للقطاع الفلاحي في ميدان السقي، برنامجا وطنيا لاعتماده لأنظمة حديثة للسقي لاقتصاد الماء على مساحة 670 ألف هكتار إلى غاية 2020 مقابل 39 ألف هكتار حاليا بغلاف مالي يبلغ 37 مليار درهم.
ومن بين الاوراش الكبيرة في هذا المجال، إعادة تأهيل وتحديث قنوات السقي وشبكة التوزيع، والانتقال من نظام السقي التقليدي إلى نظام السقي بالتنقيط مع إعداد دراسات ومساعدات تقنية في هذا الإطار، وتقديم إعانات للفلاحين تصل نسبتها إلى 80 و100 في المائة من حجم الاستثمار لاقتناء المعدات.
ويتضمن البرنامج الجهوي لمخطط المغرب الأخضر تجهيز أكثر من 88 ألف هكتار بنظام السقي الموضعي المقتصد للماء باستثمار مالي يفوق ستة مليارات درهم، يستفيد منها حوالي 126 ألف فلاح، مع الإشارة إلى أنه تم بموازاة ذلك برمجة برنامج للاستثمار خاص بالعمليات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب في المجالين الحضري والقروي وبالتطهير السائل.
ويهم هذا البرنامج، الذي يكلف غلافا ماليا يقدر بمليار و600 مليون درهم، الفترة ما بين 2010 إلى 2015.
وذكر المدير الجهوي للفلاحة لجهة تادلة أزيلال كمال بنونة أن هذا الملتقى، الذي أعرب عن الأمل في أن يصبح موعدا قارا يجمع مهنيي القطاع، سيتيح الفرصة لأكثر من مائة عارض، على مدى أربعة أيام، لتقديم منتوجات متنوعة تضم تجهيزات وتقنيات وخدمات تهم قطاع الماء والسقي الموضعي، وتمكين الفلاحين من اختيار تجهيزات السقي الملائمة لضيعاتهم.
وأضاف، في ندوة صحفية عقدها بمدينة الفقيه بن صالح، أن الملتقى يروم أيضا دعم الاستعمال العقلاني لمياه السقي في إطار توجهات المغرب الاخضر لتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة، وجعل جهة تادلة أزيلال مرجعا وطنيا في مجال تدبير موارد الماء.(
وأشار إلى أن برنامج الندوات والمحاضرات وورشات العمل سيكون مناسبة للتطرق إلى السياسة المعتمدة بالمغرب في قطاع الماء والمشاريع القائمة والمبرمجة، والتعرف على آخر الابتكارات التكنولوجية، وتبادل التجارب وخلق الشراكات بين مختلف مهنيي القطاع.
وأوضح أن هذا المعرض، المنظم بشراكة مع ولاية جهة تادلة أزيلال ومجلس الجهة والمجلس الجهوي للاستثمار ووكالة الحوض المائي أم الربيع ووكالة توزيع الماء والكهرباء بالجهة والمندوبية الاقليمية للمياه والغابات، ينعقد في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني التي تجسدت في إقامة استثمارات عديدة خاصة في قطاعي الفلاحة والبيئة.
وتعد جهة تادلة - أزيلال الفضاء المثالي لاحتضان هذا الحدث الدولي لتوفرها على مؤهلات طبيعية هامة وموارد مائية تقدر ب 2378 متر مكعب وشبكة للسقي بطول 3100 كلم، ولكون الفلاحة تعتبر النشاط الاقتصادي الاول بالجهة وتستمد قوتها من مناخ ملائم ومصادر مائية هامة سواء الجوفية منها أو السطحية وكذا وفرة اليد العاملة.
وتعرف جهة تادلة - أزيلال، التي تعتبر مدينة بني ملال عاصمتها، بكونها الخزان المائي للمملكة لتوفرها على فرشات مائية قابلة للاستغلال يبلغ حجمها حوالي 350 مليون متر مكعب، بالاضافة إلى اختراق وادي أم الربيع، الذي يعتبر ثاني أكبر أنهار المغرب, المنطقة على مسافة طولها 600 كلم برافديه وادي العبيد ووادي تساوت.
كما تتوفر الجهة، التي يطلق عليها أيضا بلاد الماء، على ثمانية سدود من بينها اثنان من أكبر السدود في المغرب هما سد بن الويدان الذي يستوعب مليار و300 مليون متر مكعب من المياه وسد أحمد الحنصالي الذي يستوعب 740 مليون متر مكعب.
وقد ساهمت هذه المعطيات إلى جانب موقع الجهة، الذي يوجد بين السهول الخصبة الغنية بالمصادر الغابوية وجبال الأطلس الكبير والمتوسط الشامخة وقربها من أهم الأقطاب الاقتصادية (الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس) وانفتاحها على الاقاليم الجنوبية (ورزازات، الرشيدية) وطبيعتها المتنوعة، على اعتمادها على فلاحة أضحت ذات شهرة وطنية كبيرة.
وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة بالجهة 570 ألف هكتار من بينها 193 ألف هكتار مسقية، وهي تمثل 7 في المائة من المساحة الفلاحية و19 في المائة من المجال السقوي في المغرب.)