تقرير: ويستمر مسلسل العنف في حق عمال سميسي

يواصل عمال «سميسي ريجي» معركتهم الاحتجاجية، منذ عدة شهور. وخلال الأيام الماضية تعرضوا لهجوم عنيف، خلف عدة إصابات .ويذكر، لقد سبق أن تم اعتقال 13 من العمال وعلى رأسهم الكاتب العام للنقابة ومواطنين اثنين، حوكموا بتاريخ 07 أبريل 2010 بأربعة أشهر سجنا نافذا و500 درهم كغرامة مالية لكل واحد. وتميز اندلاع المشكل بوعود عرقوبية وحوارات مغشوشة ظلت تباشرها السلطة بخريبكة وبالعمالة منذ صيف 2009، وفي نفس الوقت ممارسة مختلف الضغوطات على العمال من أجل إجبارهم على توقيع عقود مع شركات وهمية للوساطة، في محاولة لضرب عرض الحائط بالسنوات الطويلة الذي ظلوا يكدحون فيها في إطار شركة سميسي التابعة،كم يرى العمال المحتجون، للمجمع الشريف للفوسفاط.
الاتحاد المغربي للشغل بخريبكة أعد تقريرا، ركز فيه على الأحداث الأخيرة، وتطورات قضية أزيد من 800 عامل، ندرج ما جاء فيه أسفله:
صبيحة يوم الجمعة 18 يونيو 2010 عرفت عمالة إقليم خريبكة والأحياء المجاورة لها إنزالا مكثفا للقوات القمعية من بوليس بمختلف أصنافه وأنواعه السري والعلني وقوات التدخل للقوات المساعدة، وذلك لمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة عمال سميسي ريجي التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
وقد قامت تلك القوات بأمر من السلطات بخريبكة بتنفيد مجزرة جديدة في صفوف العمال، فبدون سابق انذار، وفي غياب احترام كلي للضوابط القانونية المفروض احترامها من قبل «الساهرين على احترام القانون» بدأ التنكيل بالعمال باستخدام كل الوسائل هراوات، ضرب بالأيدي والأرجل دون الكلام عن السباب واستعمال الكلام الساقط والمهين. والمؤسف حقا هو أن الهدف لم يكن فقط منع الوقفة، وانما تفريغ جام أحقاد السلطة عليهم إرضاء لإدارة الفوسفاط التي قامت بتوقيفهم عن العمل وتشريد أسرهم ورفضها لتلبية مطالبهم البسيطة والعادلة: وهي الحق في الإدماج والترسيم في إطار المجمع الشريف للفوسفاط،. فحالة الأخ «خبيزي خالد» تعد مثالا صارخا على ذلك، فأزيد من 20 فردا من تلك القوات طوقته وقاموا بالإعتداء عليه بشكل وحشي مستعملين كل الوسائل المشار إليها سابقا بما في ذلك الأصفاد، ونتيجة ذلك سقط مغمى عليه على الأرض، واستمرت جزمات القوات المساعدة تنهال بعنف قوي على رأسه، وكأنهم كانوا يسعون الى قتله، والمخزي فعلا أن الضحية ظل مرميا على الأرض لمدة 3 ساعات وسيارة الإسعاف بمقربة منه، لكن لا أحد من أفراد الوقاية المدنية تجرأ على إسعافه ونقله إلى المستشفى، لأنه حسب قولهم تلقوا أوامر صارمة من باشا مدينة خريبكة تمنعهم من القيام بذلك. ولم يتم نقله بعد كل تلك المدة الا بضغط قوي من أحد أعضاء الاتحاد المحلي لنقابات خريبكة ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خريبكة ومسؤولين من مكتب نقابة عمال سميسي ريجي، في حين تم رفض إسعاف ونقل باقي المصابين وخاصة ممن كانت حالتهم صعبة، كالإخوة (أسد بوجمعة، العربي لطرش، ديدي بلعيد والأخ البستاني....)، وقد قامت بعض تلك القوات بتطويق المستشفى الإقليمي من الخارج واحتلاله من الداخل برئاسة الباشا شخصيا مانعة بأمر صارم منه وخصوصا رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والإخوة العمال من الإطمئنان على حالته. وقد مارست السلطات التي احتلت جناح المستعجلات ضغوطاتها على إدارة المستشفى للتخلص بسرعة من المصاب ومنحه شهادة طبية لا تتعدى مدة العجز فيها 10 أيام رغم الحالة الصعبة التي كان يوجد عليها.
هذا، وإذا كانت مسؤولية عامل إقليم خريبكة وخليفته الأول تابثة فيما تعرض له العمال من إعتداء وتنكيل وإهمال، وأن هناك مسؤولون أمنيون تزعموا تلك العمليات ..بل أن أحد عمداء الشرطة اجتهد في ذلك باستعمال هراوة خشبية برأس غليظ «زرواطة» من النوع الذي يستعمله حراس الآحياء، حتى أن العمال أصبحوا يلقبونه «ببوزرواطة»... ولم تكتف السلطة بما قامت به بل اعتقلت 4 عمال لمدة ساعتين داخل إحدى سيارات البوليس، وفي سابقة خطيرة صب باشا المدينة حقده على بعض القوى السياسية والحقوقية التي آزرت العمال واصفا إياها بكل وقاحة ب»المرتزقة».
إن ما قامت به السلطات بخريبكة، ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل القمع والمنع والمناورة، انطلق منذ بداية نضالات العمال ضد توقيفهم عن العمل، وإرضاء لإدارة الفوسفاط، التي لم تسمح قط للعمال بالوقوف أمامها، وفي أحسن الأحوال كانت تبعدهم عنها، وتم منع عشرات الوقفات أمام تلك الإدارة وبساحات المدينة وبالقرى المنجمية ومواقع إنتاج الفوسفاط، وقد عرفت العديد من المحطات قمعا أسود للعمال بحيت تم يوم 15 شتنبر 2009 التنكيل بهم ومطاردتهم في شوارع المدينة واعتقال 44 منهم مورس عليهم ضغط رهيب للإنسحاب من الاتحاد المغربي للشغل. أربعة من هؤلاء قدموا للمحاكمة في حالة سراح وتمت تبرأتهم من بعد. وأيام 23 و25 فبراير وفاتح أبريل 2010 تم التنكيل بالعمال بحيث خلف القمع عشرات المصابين باصابات بليغة منها 5 حالات كسر، ويوم 22 أبريل 2010 كان يوما أسود بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ هوجم العمال داخل مدينة حطان وبالقرب من معمل بني ادير وثم استعمال، إضافة إلى الهراوات، القنابل المسيلة للدموع وتم تهديدهم باستعمال الرصاص الحي بحيث ثم اطلاقه في الهواء، وتم اعتقال 13 من العمال وعلى رأسهم الكاتب العام للنقابة ومواطنين اثنين، أحيلوا على المحكمة وصدرت في حقهم الأحكام السالفة الذكر.
ويبقى السؤال المطروح، هل سيستمر هذا المنطق إلى ما لا نهاية أمام إصرار مئات العمال وأسرهم على مواصلة كفاحهم من أجل حل منصف وعادل؟.