تتراوح بين 21 ألف و600 درهم و30 ألف درهم

تعويضات سنوية لمفتشي ومديري مؤسسات التعليم العمومي
صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عباس الفاسي، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتفعيل وأجرأة نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي برسم سنة 2011 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنقابات التعليمية .
ويقضي المشروع الأول بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، مشيرا، حسب ما أكده خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أوضح كذلك في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الهدف من هذا المشروع هو مراجعة مقادير التعويض التكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية لوطنية، وجعلها عامل دعم وتحفيز للمعنيين بالأمر.
وبموجب هذا المشروع، يمنح لمفتش التعليم من الدرجة الأولى تعويضا تكميليا سنويا بقيمة 21 ألف و 600 درهم، ولمفتش من الدرجة الممتازة تعويضا تكميليا سنويا بقيمة 30 ألف درهم.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني، حسب خالد الناصري، بتغيير المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003، الخاص بالتعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف أساسا، إلى الزيادة في مقادير التعويضات المخولة لمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك بغية جعلها عامل دعم وتحفيز لتولي هذه المهام.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع ينص على مراجعة مقادير التعويضات السنوية الحالية، بحيث تنتقل بالنسبة لمدير مدرسة ابتدائية إلى 24.720 درهم، ولمدير الثانوية الإعدادية 27.720 درهم، ولمدير الثانوية التأهيلية 32.820 درهم.، مشيرا إلى أن المعنيين بهذين المشروعين سيستفيدون من هذه التعويضات ابتداء من فاتح ماي 2011.
من جانب أخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 524 - 11 - 2 القاضي بإحداث منطقة التصدير الحرة رأس الماء بمدينة فاس والتي تقع على مساحة 202 هكتار، وذلك ضمن محطة صناعية مندمجة تقام على أرض مساحتها 425 هكتار.
ويندرج هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الرامي إلى تعزيز عرض المغرب من البنيات التحتية الصناعية، التي ستمكن من استقبال وتنمية المهن العالمية للمغرب.
وأضاف خالد الناصري، في التصريح ذاته، أن مشروع المنطقة الصناعية المندمجة لفاس رأس الماء، المقرر إقامتها بإقليم مولاي يعقوب ( الجماعة القروية عين الشقف ) على بعد 3 كيلومترات من المحطة السككية لرأس الماء و 10 كيلومترات من مدينة فاس ( الجنوب الغربي)، سينجز وفقا لمواصفات البنيات الصناعية من الجيل الجديد متعدد الأنشطة، وذلك بشراكة مع شركة مجهزة خاصة، ستتكفل بإنجاز وتدبير وترويج وتسويق هذا المشروع.