وزارة التربية الوطنية تضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي الموحد

قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي الموحد الذي سيعمل على توحيد هيئة وأطر التدريس تحت نظام موحد.
وقال بنموسى خلال تقديمه مستجدات الدخول المدرسي 2023 – 2024 في ندوة صحفية الثلاثاء الماضي بالرباط إن النظام الأساسي الجديد سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد تأشير الحكومة والنقابات عليه في جلسات الحوار المقبلة والخروج باتفاق بشأن بعض البنود.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن النظام الأساسي الموحد لرجال ونساء التعليم مأخوذ من الوظيفة العمومية والنظام الأساسي المعمول به في التوظيف بالوزارة، مؤكدا على أنه يحمل مجموعة من المستجدات.
من ضمن هذه المستجدات يقول بنموسى إنه سيجري المساواة بين جميع الفئات وأطراف التدريس من حيث الوضعية والحقوق، وحتى من حيث التسميات، إذ كشف أنه سيجري ترسيم الأساتذة المتعاقدين أو أطر الأكاديميات مع تمكينهم من حقهم في الترقية التي يمكن لهم الحق في الاستفادة منها دون أن يخوض في تفاصيل أكثر بخصوص إدماجهم وطنيا أو جهويا كما راج في وقت سابق.
وجدد بنموسى التأكيد على أن النظام الأساسي الجديد يروم توحيد جميع الفئات وتوحيد التسميات، مشيرا إلى أن النقاش ما يزال متواصلا مع النقابات بخصوص وضعية عدد من الفئات من أجل إيجاد حلول توافقية بشأنها.
ومن المرتقب أن تجري في 20 شتنبر الجاري جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الوزارة المعنية والنقابات بهدف التوافق بشأن باقي البنود العالقة والمصادقة على النسخة الأخيرة من النظام الأساسي قبل عرضه على المجلس الحكومي.
من جانب آخر، كشف بنموسى عن تخصيص منح سنوية لهيئة التدريس العاملة في مؤسسات الريادة من 10 آلاف إلى 14 ألف درهم سنويا، على أن يتم تعميم هذه المنحة في السنوات المقبلة مع توسيع وتعميم مؤسسات الريادة.
وحسب المسؤول الحكومي فإن الحكومة شرعت منذ السنة الماضية في الاشتغال على مؤسسات الريادة وهي مؤسسات تعليمية نموذجية يتم فيها التدريس بكيفيات مختلفة وتشمل أقسامها عددا أقل من التلاميذ وتشمل رؤية أخرى تعتزم الوزارة تعميمها في المستقبل من أجل الوصول إلى مدرسة عمومية ذات جودة.
وقال بنموسى إنه بعد تجريب برنامج مؤسسات الريادة الموسم الماضي، ستشرع الوزارة بشكل رسمي في تفعيل العمل بهذا المشروع في إطار تفعيل رزنامة مشاريع تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والرفع من مستوى التعلمات الأساس للتلميذات والتلاميذ باستثمار الطرائق والمقاربات البيداغوجية الحديثة.
ويهدف هذا المشروع، حسب بنموسى إلى رسم معالم المدرسة العمومية المنشودة وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية، وذلك من خلال الرفع من جودة التعلمات الأساس والتحكم بها، وتنمية كفايات التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح المتعلمات والمتعلمين.
كما يروم المشروع إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات التعليمية، من خلال جعله يرتكز على الانخراط الطوعي للفرق التربوية العاملة بها، وتوفير الظروف المادية والبيداغوجية والوسائل التكنولوجية اللازمة، خدمة للتلميذات والتلاميذ. مع العمل على إرساء نظام للتكوين الإشهادي والتأطير عن قرب، وذلك بهدف تمكين الأستاذات والأساتذة من اعتماد ممارسات ناجعة، مع التأكد من تحقيقها للأثر المنشود داخل الفصول الدراسية. علما أن عملية تحسين جودة تعلمات التلميذات والتلاميذ سيتم قياسها وتتبعها بصفة دورية ومنتظمة من خلال تقييمات موضوعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم إرساء هذا المشروع في مرحلة تجريبية أولى ب 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث سيستفيد من هذا المشروع 322 ألف تلميذة وتلميذ خلال المرحلة الأولى، بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10 آلاف و799 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية، وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا، وذلك في أفق التعميم التدريجي على جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسسة تعليمية سنويا في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.
يشار إلى وزارة التربية الوطنية أشرفت على الدخول المدرسي الخاص بالأطر الإدارية الجمعة الماضي، فيما التحقت أطر التدريس يوم السبت، قبل أن يتم بشكل رسمي الدخول الرسمي للتلاميذ والتلميذات الاثنين الماضي.
كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل مع مجموعة من البرامج وتواجه عددا من التحديات خلال الموسم الدراسي الجديد، أهمها إخراج النظام الأساسي الموحد لموظفي التربية الوطنية، حيث من المرتقب أن يتم عقد جولة جديدة وأخيرة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات في 20 شتنبر الجاري لتقديم الآراء والتوافق على مختلف بنود النظام الأساسي الجديد قبل عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.