المغرب يتولى قريبا رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أعلنت الرئيسة الحالية للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بلقيس أبو أصبع (اليمن)، يوم أمس الخميس بمراكش، أن المغرب سيتولى ابتداء من دجنبر المقبل رئاسة هذه الشبكة.
وقد أحدثت الشبكة سنة 2008 بالعاصمة الأردنية عمان بهدف العمل من أجل وضع برامج إقليمية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية والتنسيق بين بلدان المنطقة في هذا الميدان.
وقالت بلقيس، خلال لقاء تشاوي للبرنامج الإقليمي لمكافحة الفساد في إطار الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنظمة بمراكش، إن التقييم الذاتي الذي تقوم به البلدان العربية في إطار هذه الشبكة التي وصفتها بأنها «منبر إقليمي رائد» سيساعد في تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأضافت، خلال هذا اللقاء المنظم من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن الشبكة بصدد وضع خطط عملية برسم سنة 2012، موضحة أن مكافحة الفساد في القطاعات ما يزال يشكل محورا هاما في مكافحة حقيقية للفساد.
ومن جهته، أكد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والرئيس الحالي للدورة الرابعة للمؤتمر أن الشبكة العربية «تنظيم متميز» لأنها لا تقتصر على ممثلي الحكومات بل تحاول استيعاب مختلف الفعاليات التي تشتغل على مكافحة ظاهرة الفساد.
وقال العلمي إن «الرهان الذي ينبغي وضعه نصب أعيننا» يتمثل في بناء مجتمعات جديدة خالية من الفساد من خلال وضع خطط تقضي على أسباب انتشار الفساد، وهو ما يتأتى، يضيف الوزير، ببناء دولة الحق والقانون عبر فتح مجال الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية في بعدها الشمولي لاعتماد الحكامة الجيدة.
ودعا إلى تكثيف الجهود والبحث عن مزيد من التنسيق بين مختلف البلدان العربية لوضع خطط قادرة على خلق انسجام بين النخب والإرادات الطيبة سعيا إلى تحقيق الأهداف المتوخاة.
وللإشارة فإن أشغال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي افتتحت الاثنين الماضي، ستنهي أشغالها يومه الجمعة باعتماد توصيات من شأنها الدفع بالجهود الرامية لمكافحة آفة الفساد على الصعيد العالمي. ويشارك في أشغال هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار «لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة .. لنكن جميعا طرفا في الحل لمحاربة الرشوة»، نحو 1500 مشارك ينتمون لحوالي 150 دولة إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الفساد.