ارتياح واسع للمجتمع المدني لمضمون الرسالة الملكية لرئيس الحكومة

مسار جديد على درب الإصلاحات الكبرى التي شهدتها المملكة المغربية منذ نهاية التسعينات يتواصل ويؤكده صدور الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة محمد السادس إلى رئيس الحكومة حول موضوع إعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي مر على وضعها ما يناهز العقدين من الزمن، وأقرت الرسالة الملكية منهج مسار هذا الإصلاح والذي ينتصر للمرأة المغربية والأسرة المغربية، خاصة وأن منطوق بلاغ الديوان الملكي حرص على الإشارة إلى سياق التنزيل، ودعا إلى اعتماد المقاربة التشاركية، مع وضع سقف زمني محدد لتقديم نص متكامل.
وقالت شرفات أفيلال، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، في اتصال هاتفي أجرته معها جريدة "بيان اليوم"، عقب صدور الرسالة الملكية السامية، إن المنتدى "سجل بارتياح دعوة جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة بمباشرة ورش إصلاح مدونة الأسرة بمشاركة كل الجهات والمؤسسات والقطاعات المعنية بشكل جماعي وتوافقي، وقد عهدنا دائما من جلالة الملك أن يقف لنصرة قضية المرأة المغربية وإقرار حقوقها الكونية ورفع الحيف الذي كان يمارس ضدها وتوج ذلك بدستور جد متقدم في مسألة حقوق النساء".
وأضافت شرفات أفيلال أن جلالة الملك "يعد الرائد للإصلاحات التي عرفها المجال الحقوقي وحقوق النساء بالأخص"، مشددة على أن الحكومة مطالبة بخلق شروط التوافق المجتمعي وخلق نقاش رزين وهادئ مع كافة مكونات المجتمع المغربي بمختلف مشاربه وانتماءاته الفكرية والسياسية والمؤسساتية، وذلك حتى يتم إنضاج توافق مجتمعي كما حدث في العديد من القضايا الوطنية ذات الأهمية الكبرى، والدفع بهذا الإصلاح عبر إقرار قانون يقر الحقوق الكونية للنساء ويتجاوز بعض الاختلالات التي أبان عنها تطبيق النص الحالي لمدونة الأسرة ويعمل على تكريس المساواة التي جاء بها الدستور وينتصر للفكر الحقوقي والفكر الحداثي والمساواتي، ليكون الرابح هو المجتمع المغربي".
وكان منتدى المناصفة والمساواة قد أكد في بيان أصدره بهذا الخصوص على اعتزازه الكبير وتقديره العالي للرسالة الملكية السامية بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، معبرا عن جاهزيته للانخراط القوي في مسار المشاورات واستعداده المنفتح للتنسيق مع كافة مكونات الحركة الديمقراطية والحقوقية، وذلك ارتكازا على مذكرة واقتراحات دقيقة ومضبوطة، واستنادا إلى ما تحمله مدرسة التقدم والاشتراكية، منذ نشأتها، من مشروعٍ فكري وسياسي تشكل فيه المساواة محورا مركزيا، باعتبارها قضية حقوقية وديمقراطية ورهانا للعدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم.
ولذلك يجدد منتدى المناصفة والمساواة تأكيده على الحاجة إلى إجراء إصلاحٍ تحديثي أقوى وأوضح للمدونة، بما يتلاءم مع دستور 2011، ومع التزامات بلادنا الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها، وبما يقطع مع كل أشكال التمييز على أساس الجنس، وذلك بغاية الإعلاء من مكانة المرأة المغربية وتقوية لُحمَةَ الأسرة ببلادنا. (ننشر بيان منتدى المناصفة والمساواة ضمن مواد هذا العدد)..
في هذا السياق، قالت زهرة وردي، الرئيسة السابقة لاتحاد العمل النسائي، في تصريح للجريدة "إن بلاغ الديوان الملكي حول مدونة الأسرة شكل تأكيدا لدور جلالة الملك الرائد في الانكباب على قضايا حيوية لمجتمعنا والدفع في اتجاه معالجتها بتدبير محكم وبمقاربة حقوقية تشاركية، تشرك الفاعلين الأساسيين في مثل هذا القضايا، اعتبارا لكون مدونة الأسرة هي القانون المنظم للعلاقة بين كل أفراد المجتمع وتعنيهم جميعا نساء ورجالا شيوخا وأطفالا ".
وأضافت زهرة وردي أن الرسالة الملكية تضع نساء ورجال القانون والقضاء في قلب هذه المسؤولية ممثلين بوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أساس إشراك جهات أخرى لها أهميتها وهي مجلس العلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن باعتبارها الوزارة الوصية وأيضا إشراك مكونات المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين الذين هم بالفعل محور هذه الدينامية المجتمعية التي أطلقتها منظمات الحركة النسائية منذ 2018 ".
وأردفت المتحدثة مشددة "إننا في اتحاد العمل النسائي كطرف من الحركة النسائية ومن المجتمع، نتطلع إلى أن يتجاوز بلدنا كل التحديات من أجل ضمان الكرامة والمساواة لكل أبناء هذا الوطن ومواصلة ترسيخ قيم العدل والإنصاف وحقوق الإنسان كبلد رائد في منطقته تحت قيادة صاحب الجلالة محمد السادس".
وكانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قد دعت في مذكرة لها إلى اعتماد رؤية ومقاربة جديدة في إصلاح مدونة الأسرة الذي ينبغي أن يكون شاملا، بحيث تخضع جميع أبواب هذا القانون للتعديل بما فيها تنظيم الإرث، على أن يبني منظور هذا الإصلاح ويجعل أساسا له منطوق دستور 2011 وباقي الإصلاحات التشريعية التي شهدتها المملكة، والاتفاقيات الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، وأن يأخذ هذا الإصلاح بشكل رئيسي وبعين الاعتبار التحولات العميقة السوسيو ديمغرافية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع والأسر والأوضاع الواقعية للنساء.
وراهنت مذكرة الجمعية في هذا الصدد على أن يراعي المسؤولون في هذا المشروع، أيضا مسألة الاعتماد على الاجتهاد المتنور فيما يتعلق بالجوانب التي يتم ربطها بالدين، لتجاوز القيود التي تطرحها بعض النصوص والتي تم التخلي عن العمل بمنطوق العديد منها في تنظيم مجموعة من القضايا، مادام الأمر يتعلق بالمعاملات وليس بالعبادات.