دعما للتخليق ومكافحة الفساد

خبراء فرنسيون ومغاربة يشرفون على تكوين أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحكام بأقسام الجرائم المالية
تواصل وزارة العدل استكمال إجراءات التحضير لإطلاق العمل بأقسام الجرائم المالية المحدثة بأربعة محاكم استئناف بكل مدن الرباط، الدار البيضاء، فاس ومراكش، إذ أطلقت أمس الخميس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط فعاليات الدورة التكوينية الأولى لفائدة أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحكام ممن ستسند لهم مهام قضائية بهذه الأقسام.
وأعلنت وزارة العدل أن هذا التكوين الذي يندرج في إطار برنامجها الرامي إلى دعم التخليق ومكافحة الفساد وتفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وأيضا القانون الخاص بالتنظيم القضائي للمملكة، سيمتد على مرحلتين الأولى تهم موضوع «التحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية، وسيتكلف بتأطيرها خبراء فرنسيون، في حين تتمحور المرحلة الثانية حول مواضيع تتعلق بمداخيل الجماعات وطرق مراقبتها، ونفقات الجماعات وطرق مراقبتها، والأملاك الجماعية وضبطها وتسييرها، وافتحاص الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيتكلف بتأطيرها أطر عليا مختصة تنتمي للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن برمجة دورات هذا التكوين التخصصي الذي يأتي أيضا على إثر تعيين مستشارين بالمحاكم المحدثة بها أقسام للجرائم المالية، سيستفيد منه عدد من الأطر القضائية الذين ستسند لهم مهام قضائية بالأقسام المالية لتولي البت في جرائم الفساد وخاصة في الجرائم المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والتي تخص جرائم الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظف العمومي، وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ.
وأبرزت أن اختيار المكونين قد تم بتنسيق وبشكل تشاركي مع المؤسسات والهيئات المتدخلة مباشرة في موضوع الفساد المالي، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، فضلا عن مجموعة من القضاة ممن راكموا تجربة هامة من خلال البت في هذا النوع من القضايا، كما تم الانفتاح على الهيئات والجمعيات المعنية بمكافحة الفساد.
ويشار إلى أن هذا التكوين التخصصي يجمع بين الدروس النظرية وورشات العمل التطبيقية التي ستتطرق لمجموعة من القوانين والمواضيع التي تهم مباشرة مالية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وتدبير الصفقات العمومية وقوانين التعمير، والمحاسبة العمومية، وغيرها من المواضيع التي من شأنها تنمية مهارات ومدارك القضاة في المواضيع التي تلامس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة موضوع الفساد،هذا علما أن البرنامج العام للتكوين يزاوج بين دورات تكوينية وطنية، ودورات تكوينية في الخارج، بهدف ضمان الاطلاع عن كثب على التجربة الأجنبية في هذا الموضوع.
كما يذكر بأن محاكم الاستئناف الأربعة التي ستحدث بها أقسام للجرائم المالية سيتم تحديدها بمقتضى مرسوم، إذ يتعلق الأمر بمحكمة الاستئناف بالرباط، ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومحكمة الاستئناف بفاس، ومحكمة الاستئناف بمراكش.
وقد أوكل المشروع لهذه الأقسام صلاحية النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي، وهي إجمالا جرائم الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظف العمومي، وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
وكانت وزارة العدل قد كشفت قبل أشهر على إثر مصادقة البرلمان على مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم قضاء القرب والتنظيم القضائي للمملكة وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، أن أقسام الجرائم المالية تشتمل على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة، حيث اعتبرت أن ذلك سيمكن هذه الأقسام من كافة الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة التي ستمكنها من أداء مهمتها على الوجه الأكمل من أجل تخليق الحياة العامة وحماية المال العام.