سيف التأديب يضرب من جديد قضاة الرأي بالمغرب: عزل قاض بسبب تدوينات تنتقد الفساد في القضاء

عاد الجدل إلى الواجهة من جديد بالمغرب حول حرية تعبير القضاة على خلفية قرار بعزل قاضٍ بسبب تدوينة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، انتقد فيها الفساد الموجود في القطاع القضائي. واعتبر نادي قضاة المغرب أنه يوم حزين في تاريخ القضاء المغربي، وأن قرار العزل لم يحترم مبدأ تناسبية العقوبة كما أنه يجدد مخاوف القضاة من انخفاض منسوب الشعور بالأمن المهني بعد دخول قوانين السلطة القضائية حيز التنفيذ.
إخبار للرأي العام بعزل قاضٍ بسبب تدويناته
يتعلّق الأمر بعضو نادي قضاة المغرب عفيف البقالي، الذي سبق أن ترأس المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بالعيون، كما انتخب مؤخرا رئيسا لنادي قضاة المغرب بالراشدية عقب تنقيله اليها تأديبيا.
وبمجرد تداول خبر عزل القاضي عفيف البقالي، نشر هذا الأخير إخبارا للرأي العام، أوضح فيه أن تفاصيل القضيّة بدأت بعدما أشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية التي يعمل بها، لكنه تفاجأ بدل فتح بحث في الواقعة، بقرار نقله إلى محكمة أخرى تبعد عنها ب 1200 كيلومتر، بعلة سدّ الخصاص، في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي.
وأضاف أن المجلس لم يكتفِ بهذه العقوبة المقنعة المستترة في قرار النقل، وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقه انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، وهي في الحقيقة عقوبة عزل أريد لها أن تأخذ شكلا واسما آخرين. موضحا بأن هذه العقوبة جاءت بعد مواجهته خلال جلسة الاستماع إليه بمجموعة من التدوينات التي نشرها سابقا في صفحته الشخصية أو في صفحة نادي القضاة، والتي تعبر عن المبادئ التي يؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما تمّت مواجهته أيضا بضعف الإنتاج، بناء على تقارير مسؤوله المباشر، معتبرا أن القاضي لا يحاسب على الإنتاج بلغة الأرقام التي يعلن عنها في خطابات افتتاح السنوات القضائية، بقدر ما يحاسب على مدى تحقيقه للعدل والإنصاف وخدمة المصلحة العامة وتطبيق القانون والنزاهة والحياد، وهو ما كان حريصا على الالتزام به طوال سنوات عمله بالمحكمة.
واختتم تدوينته قائلا: "طبعا كل ما واجهني به المجلس طفا على السطح فجأة ومباشرة بعدما راسلته وأشعرته بالإخلالات الموجودة بالمحكمة، لأفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحتي الفايسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى".
قلق من انخفاض منسوب الشعور ب "الأمن المهني" للقضاة
أكد نادي قضاة المغرب أنه سجّل في الآونة الأخيرة، ملاحظاته حول انخفاض منسوب الشعور بالأمن المهني لدى القضاة، أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا.
وعبر النادي في بلاغ عقب اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي عن مخاوف من انخفاض منسوب الشعور بالأمن المهني بسبب عدم قدرة القضاة على توقع نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها، خصوصا مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة ومبدأ التدرج، معتبرا أن "زعزعة ثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية والتأثير على اطمئنانهم"، قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها.
هل يكون الطعن في المقرر التأديبي وسيلة للانتصاف؟
من جهته أكد الرئيس السابق لنادي القضاة ياسين مخلي على أهمية ممارسة الطعون القضائية في المقررات الصادرة عن المجلس في مجال تدبير الوضعية الفردية للقضاة والذي يعتبر من بين أهم مكتسبات قوانين السلطة القضائية عقب دستور 2011، وأوضح في هذا المجال أن فلسفة التأديب تقوم على أسس التقويم والإصلاح من جهة، وتحقيق الردع بمفهومه الاحترازي والوقائي من جهة أخرى.. معتبرا أن هذه العملية ليست سهلة دائما لأنها تقوم على التقدير، الذي يعدّ محددا يختلف من حسب زاوية فلسفة العقاب. وأضاف أن القضاء الإداري ابتدع عدة نظريات لمقاربة هذه السلطة التقديرية والحد من زيغها، كنظرية الخطأ البين في التقدير، أو نظرية الغلو... معتبرا أن أهم مقاربة لموضوع الرقابة الإدارية للغرفة الإدارية لمحكمة النقض على مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكمن في مناقشة الآليات القانونية والقضائية للرقابة على هذا التقدير، الذي يعد عن حق أصعب عملية خلال المسطرة التأديبية.
في المقابل، أكد المحامي مصطفى المانوزي الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على أهمية تحقيق مطلب إحداث مجلس الدولة كأعلى هيئة قضائية في مجال القضاء الإداري، ما دامت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي يترأسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لن توفر نفس ضمانات حقوق الدفاع بمناسبة التأديب، بحيث يتماهى محرك المتابعة والحكم .