نادي قضاة المغرب: قرار الانقطاع عن العمل في حق البقالي يبعث على القلق

عبر نادي قضاة المغرب عن مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور ب "الأمن المهني"، وذلك تفاعلا مع قرار الانقطاع النهائي عن العمل الصادر من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية عفيف البقالي.
وقال نادي قضاة المغرب، في بلاغ له: "بناء على القانون الأساسي ل "نادي قضاة المغرب"، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه السبت 25 نونبر 2023، اجتماعا طارئا بمناسبة صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل) في حق الأستاذ عفيف البقالي القاضي، رئيس المكتب الجهوي ل "نادي قضاة المغرب" بالرشيدية، والذي توصل به، رسميا، بتاريخ 23 نونبر 2023. ونظرا لعلاقة ذلك بقضية "الأمن المهني" لجميع القضاة بمختلف درجاتهم".
وسجل نادي قضاة المغرب، في الآونة الأخيرة، ملاحظاته حول انخفاض منسوب الشعور ب "الأمن المهني" لدى عموم القضاة، لا سيما أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، فضلا عن قضايا الوقوف على عين المكان (المعاينات) باعتباره إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، نص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ولا يخضع في تحديد صوائره سوى لمقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، بدليل صراحة الفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وكذا اجتهادات محكمة النقض.
وعبر النادي في بلاغه عن مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور ب "الأمن المهني" الذي قد لا يرتد إلى السبب السالف فحسب، وإنما إلى عدم قدرة القضاة على "توقع" نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها، والواردة في الباب الأول من القسم الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا مبدأ "التناسب" بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وفق قاعدة التدرج.
واعتبر المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم، وهو ما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها.
كما عبر النادي، عن تضامنه اللامشروط مع هذا القاضي المعزول، "المشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أكدته مختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة، دعما منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير".
وقرر النادي، إحالة ملف "الأمن المهني" للقضاة، ومعه قضية الأستاذ عفيف البقالي كأنموذجٍ له، على أنظار المجلس الوطني ل "نادي قضاة المغرب" الذي سينعقد بتاريخ 16 دجنبر 2023، باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد الجمع العام، وذلك من أجل تدارس سبل وآليات معالجته وإصدار توصياته بخصوصه.
وجدد النادي، تشبثه بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، ولا سيما ما تعلق منها ب: تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة.