احتجاجات وانتقادات ضد السلطة لدعمها مرشحي الأحرار والحركة الشعبية بطاطا

وكلاء لوائح يحملون العامل مسؤولية دعم مرشحين على حساب بقية المنافسين
كاد اجتماع عاصف عقد بمقر عمالة إقليم طاطا عشية انطلاق الحملة الانتخابية، أن ينتهي قبل أوانه، حين احتج وكلاء اللوائح الانتخابية على عامل الإقليم الذي أراد الانسحاب من الاجتماع بعد ألقاء كلمته، وطالبوه بعدم المغادرة إلى حين انتهاء اللقاء. ولم تهدأ عاصفة احتجاج وكلاء اللوائح عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى أبعد من ذلك عندما كال المرشحون للانتخابات التشريعية، سيلا من الانتقادات لممثل الإدارة الترابية، بدعوى الدعم الواضح للسلطة، لأحد المتنافسين على أحد المقعدين المخصصين للإقليم.
وحسب معلومات من مصادر متعددة حضرت الاجتماع، فإن الحاضرين منعوا العامل من مغادرة قاعة الاجتماع الذي تم بمقر العمالة مع وكلاء اللوائح وممثلي الأحزاب السياسية، على غرار الاجتماعات التي أوصت وزارة الداخلية بعقدها بمختلف ربوع التراب الوطني مع المرشحين عشية انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع 25 نونبر الحالي، وذلك بعد إلقائه لكلمته الافتتاحية.
ودعا الحاضرون، حسب معلومات متطابقة، ومن أكثر من مصدر، عامل إقليم طاطا إلى مواصلة الاجتماع من أجل الاستماع إلى تدخلاتهم وانتقاداتهم. وذهبت بعض المصادر إلى القول بأن ممثل الإدارة الترابية كان يخشى الاستماع إلى الانتقادات التي ستوجه إليه وإلى باقي السلطة بالإقليم بسبب عدم الالتزام بالحياد والدعم الواضح لمرشح التجمع الوطني للأحرار، الذي يشغل في الوقت ذاته رئيس المجلس الإقليمي.
واستند المنتقدون لدعم السلطة لرئيس المجلس الإقليمي، إلى ما اعتبروه تغاضيا منها عن تحركات وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وأكدت ذات المصادر، أن وكلاء اللوائح وجهوا انتقادات لعامل الإقليم للسكوت عن تحركات رئيس المجلس الإقليمي السابقة للانتخابات، ومباركة كل الخطوات والمبادرات التي كان يقوم بها خلال الأسابيع السابقة من أجل دعم وتعزيز حظوظ فوزه في للانتخابات التشريعية.
ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، بل شملت أيضا، حسب نفس المصادر، التشكيك في النوايا الخفية لاجتماع سابق عقد في 3 نونبر بمقر باشوية طاطا والذي حضره المندوب الإقليمي للإنعاش الوطني، حيث وصفه أكثر من مرشح بأنه «اجتماع انتخابي صرف»، وذلك بالنظر إلى الوعود التي قدمت خلاله، والمرتبطة خصوصا بتشغيل 96 شخصا في إطار الإنعاش الوطني خلال شهر نونبر الحالي، 16 منهم اعتبروا حالات استثنائية لن تخضع لعملية القرعة، حسب محضر الاجتماع، و40 آخرين في النصف الأول من الشهر الجاري، فيما العدد المتبقي خلال النصف الثاني من نفس الشهر.
وعبر العديد من وكلاء اللوائح المتنافسين برسم استحقاقات 25 نونبر، عن استنكارهم «لمثل هذا الأسلوب الفاضح في دعم السلطات المحلية لمرشحين دون غيرهم» وسكوتها المريب عما اعتبروه «جريمة انتخابية استغل فيها الإنعاش الوطني في الدعاية واستمالة الناخبين للتصويت لصالح لائحة انتخابية محددة».
نفس الاجتماع، الذي عقد دقائق قليلة بعد وضع وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، رئيس المجلس الإقليمي ترشيحه لدى السلطات المحلية، عرف إطلاق وعود لشباب المعنيين بالتشغيل في الإنعاش الوطني، من قبيل الاستفادة من نظام المساعدة الطبية لذوي الاحتياجات، والزيادة في عدد بطائق الإنعاش الوطني المخصصة لإقليم طاطا، وذلك بعد تدخل رئيس المجلس الإقليمي لدى الجهات المعنية.
ورغم التبريرات التي قدمها ممثل الإدارة الترابية لانتقادات وكلاء اللوائح وممثلي الهيئات السياسية الحاضرين في الاجتماع، إلا أن الجميع بات مقتنعا أن تلك التبريرات ليس سوى محاولة لذر الرماد في العيون، خصوصا وأن وكيلي اللائحتين اللذين وجهت بسببهما الانتقادات للسلطة المحلية، لم يجدا بدا من مغادرة الاجتماع قبل نهايته، بسبب الحرج الكبير الذي شعرا به، وعدم قدرتهما على الدفاع عن نفسيهما أمام الاتهامات والانتقادات اللاذعة.
وبلغت احتجاجات المرشحين ذروتها في بانتقاد سكوت الإدارة وغضها الطرف عن تحركات من أسموهم ب «مفسدي وسماسرة الانتخابات» خصوصا من أعوان سلطة، وحيادها السلبي في زجر مستعملي المال في استقطاب أصوات الناخبين. وطلب المرشحون توجيه تنبيهات إلى أعوان السلطة حول خطورة ما يقومون به، ومراعاة اللحظة التاريخية التي تشكلها الانتخابات التشريعية الحالية.