طرد مهاجرين قاصرين مغاربة يضع الحكومة الإسبانية في موقف حرج

وجدت الحكومة الإسبانية نفسها في حرج كبير بعد أن أمرت أعلى هيئة قضائية إسبانية بإرجاع عشرات المهاجرين القاصرين المغاربة غير المصحوبين، إلى سبتة المحتلة، إذ ستكون، مطالبة، خلال هذا الأسبوع، بالمثول أمام البرلمان الأوروبي، في شخص وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، لتوضيح سياساتها بخصوص حماية الأطفال المهاجرين غير المرافقين.
وستكون الحكومة الإسبانية، وفق تقارير إسبانية، مطالبة بتوضيح سياساتها بخصوص الهجرة واللجوء، وذلك بناء على مبادرة تقدم بها نواب أوروبيون إسبان، ينتمون أساسا إلى الحزب الشعبي الأوروبي، إلى جانب مجموعة من المحافظين والإصلاحيين التي ينتمي إليها نواب حزب "فوكس" اليميني المتطرف، إضافة إلى مجموعات أخرى لبرالية ويسارية تضم أعضاء من "سيودادانوس" و"بوديموس" وغيرهما.
وكان هؤلاء الأطفال القاصرون قد وصلوا ضمن أكثر من 10 آلاف مهاجر غير قانوني إلى الثغر المحتل في شهر ماي من عام 2021.
واتهمت مدريد آنذاك الرباط بالسماح لهؤلاء الأشخاص بالمرور، في الوقت الذي كانت العلاقات بين البلدين تمر بأزمة دبلوماسية.
كما تعهدت السلطات الإسبانية، حينذاك، بإعادة الأطفال القاصرين إلى المغرب، وتم ترحيلهم دون أن يتمكنوا من الاتصال بمحام ودون أن يتم الاستماع إليهم.
وعلى إثر ذلك، قامت العديد من المنظمات غير الحكومية بتقديم شكاوى على الفور للمطالبة بوضع حد لعمليات الترحيل.
وفي قرارها، رأت المحكمة العليا، أن السلطات الحكومية لم تحترم على الإطلاق القانون الإسباني الذي ينص بشكل خاص على "إجراء إداري فردي" و"تدخل مكتب المدعي العام".
واعتبرت المحكمة أن الحجج التي قدمتها سلطات مدريد استنادا إلى الاتفاق الموقع سنة 2007، غير مقنعة، بالنظر إلى كون الاتفاق الثنائي لا يحل محل القانون الإسباني، كما أن "الطرد الجماعي" يتنافى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، موردة أن إسبانيا ملزمة برعاية المهاجرين غير النظاميين القاصرين حتى يبلغوا سن الرشد (18 سنة).