حزب التقدم والاشتراكية يتمكن من الحفاظ على موقعه في المشهد الحزبي والسياسي الوطني ويحقق تقدما ملموسا

في تقييم أولي للديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حول انتخابات 25 نونبر
تسجيل سلامة المناخ العام الذي جرت في ظله الانتخابات وتميزها على العموم بالشفافية وحسن التنظيم
استمرار آفة المتاجرة في الأصوات بالاستعمال الكثيف للمال واستمالة الناخبين بالعطايا والوعود والتوظيف غير المشروع لإمكانات الدولة والجماعات المحلية من قبل بعض المرشحين
ضرورة إصلاح الاختلالات المسجلة على صعيد نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي
صمود أحزاب الكتلة وتعزيزها لموقع القوى الوطنية والديمقراطية داخل المجتمع يشكل أفضل جواب للشعب المغربي على التحالف الثماني الهجين
خصص الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 28 نونبر 2011، لمواصلة المناقشة التي شرع فيها خلال اجتماع يوم السبت الأخير، والمتعلقة بالتقييم الأولي لانتخابات مجلس النواب ليوم 25 نونبر، من حيث الأجواء العامة، ونسبة المشاركة، وما أفرزته من نتائج، وآفاق المستقبل، إضافة إلى تقييم أداء الحزب في هذه المعركة الأولى ضمن المسلسل الانتخابي المقبلة عليه بلادنا، وذلك في أفق عرض الموضوع على دورة للجنة المركزية خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ المواقف المناسبة في هذا الشأن.
وإذ يسجل الديوان السياسي بإيجابية، سلامة المناخ العام الذي جرت في ظله هذه الانتخابات وما ميزها، على العموم، من شفافية وحسن تنظيم، فإنه يلاحظ بقلق شديد، استمرار آفة المتاجرة في الأصوات، وانتشار الجرائم الانتخابية بالاستعمال الكثيف للمال لشراء الأصوات، واستمالة الناخبين بالعطايا والوعود، والتوظيف غير المشروع لإمكانات الدولة والجماعات المحلية من قبل بعض المترشحين.
ويسجل الديوان السياسي بارتياح، التقدم المهم المسجل على صعيد نسبة المشاركة في التصويت والبالغة 45%، وذلك في سياق جهوي ووطني بالغ التعقيد، يتميز بالقلق والحيرة والرفض، والنداءات الصريحة للمقاطعة في إطار جو الحرية والديمقراطية الذي تعيشه بلادنا. وبهذا الصدد، يؤكد الديوان السياسي على ضرورة إصلاح الاختلالات المسجلة على صعيد نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، والتي من شأنها أن ترفع أكثر من نسبة المشاركة، وتحقق المصالحة المرجوة للمواطنات والمواطنين مع صناديق الاقتراع، وتحفزهم من أجل مشاركة أقوى في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويجدد الديوان السياسي تأكيده على المقاربة الشمولية لحزب التقدم والاشتراكية بخصوص التأسيس الجيد للعهد الدستوري الجديد. وينبه، مرة أخرى، إلى المخاطر الناجمة عن التوجه المعتمد من قبل أطراف سياسية بعينها طيلة الفترة الأخيرة، والقائمة على الضغط والتضييق ومحاصرة المنافسين السياسيين بأساليب غير شريفة، وهو ما يفسر إلى حد كبير النتائج التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع، وما أفرزته من مشهد حزبي جديد، حيث حقق حزب العدالة والتنمية، في ظل هذه الظرفية، فوزا واضحا، مع استمرار ظاهرة اللامبالاة والعزوف، بل والامتناع الصريح عن المشاركة في التصويت.
كما يسجل الديوان السياسي بارتياح صمود أحزاب الكتلة، وتعزيزها لموقع القوى الوطنية والديمقراطية داخل المجتمع، وهو ما يشكل أفضل جواب للشعب المغربي على التحالف الهجين، الذي سرعان ما بدأ في التلاشي، على الرغم من كل التجاوزات، المصحوبة بالدعوات المبشرة باحتلال الأحزاب المشكلة لهذا التحالف المراتب الأولى. وهو ما يفرض العدول عن الحسابات والممارسات السياسوية الضيقة، والأساليب البائدة والمقاربات المتجاوزة، وتغليب المصلحة الوطنية أولا، وضمان نجاح مشروع الإصلاح الديمقراطي الحقيقي في بلادنا ثانيا.
ووقف الديوان السياسي على النتائج التي حققها حزبنا في هذه المحطة الانتخابية الحاسمة، وسجل باعتزاز صمود رفيقاتنا ورفاقنا في وجه الاستعمال الكثيف للمال الحرام من طرف المفسدين وتجار الانتخابات، ويتوجه بالتهاني الحارة للفائزات والفائزين، ولباقي المرشحات والمرشحين، ولعموم المناضلات والمناضلين، الذين مكنوا حزبنا من الحفاظ على موقعه في المشهد الحزبي والسياسي الوطني، بل وتحقيق تقدم ملموس، دفاعا عن الحرية والعدالة الاجتماعية والحداثة والمساواة، ومن أجل إنجاح مشروع الإصلاح والتغيير المجتمعي الشامل، ويدعو كافة تنظيماته ومنتخباته ومنتخبيه لمواصلة التعبئة وتكثيف النضال، تنفيذا للبرنامج الطموح لحزبنا واستعدادا لما ينتظر بلادنا من استحقاقات في الأمد المنظور.