وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تعلن عن نتائج النسخة الأولى لطلب اقتراح مشاريع الخاص ب «إنطلاق»

12 مشروعا يتوزع على 4 مدن ويحوز على تمويل يصل إلى مليون درهم لكل مقاولة
تمكن 12 مشروعا للمقاولات الناشئة والمبتكرة من الحصول على تمويل يصل إلى مليون درهم وذلك في إطار أداة التمويل «إنطلاق» التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إذ أعلن الوزير أحمد رضا الشامي زوال أول أمس الأربعاء بالرباط عن نتائج الدورة الأولى لإعلان طلب اقتراح مشاريع الخاص بهذه الأداة التمويلية التي كان قد تم إطلاقها في يوليوز الماضي.
وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي خصص لتقديم نتائج النسخة الأولى لإعلان طلب اقتراح مشاريع الخاص ب»إنطلاق»الذي كان قد أطلق في يوليوز الماضي، أن المقاولات التي حازت على التمويل الذي يشمل 90 في المائة من نفقات المشروع تعمل في مجال اتكنولوجيات المعلومات أو التكنولوجيات المتقدمة، مبرزا أن الوزارة في هذا الصدد كانت قد توصلت ب39 طلب تمويل، حيث أن 75 في المائة من المشاريع تخص قطاع تكنولوجيات المعلومات، و15 في المائة منها تتعلق بالتكنولوجيات المتقدمة، بينما تهم 10 في المائة من تلك المشاريع المهن العالمية للمغرب.
وتتوزع المقاولات التي حازت على هذا التمويل بأربع مدن، إذ أن (8) ثمانية من المشاريع المختارة توجد بتراب بمدنية الدار البيضاء كأكبر قطب صناعي، فيما يوجد مشروعان بمدينة الرباط، ومشروع واحد بتمارة وآخر بمدينة وجدة، ويتعلق الأمر بمقاولة عالم جديد، ومقاولة»مسارات آب»، ومقاولة «ميولينك»، ومشروع إسكويلا»،و»نيب بيس»، ومشروع»د.م.ب»،ومشروع «إوريتيك»، ومشروع استشارات تجارية، وهي كلها مشاريع تندرج ضمن المهن العالمية للمغرب المتمثلة في قطاع ترحيل الخدمات إذ أن عددا من هذه المقاولات ترحيل خدمات الأنظمة المعلوماتية.
وأشار الوزير الذي كان يتحدث بحضور رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية رشيد بن المختار، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى ليلى الشهابي ومسؤولي المركز المغربي للابتكار وممثلين عن المقاولات التي شاركت في هذا البرنامج التمويلي، أن الأداة التمويلية «انطلاق» تستهدف المقاولات الناشئة المبتكرة التي هي في طور الانطلاق، والتي تحمل أحد المشاريع الابتكارية أو المشاريع المثمنة للبحث والتطوير، والخاصة بالمهن العالمية للمغرب والتي تشمل قطاع ترحيل الخدمات، والطيران والسيارات، والإلكترونيك والنسيج والجلد والصناعات الغذائية، أو قطاعات تكنولوجيات المعلومات أو التكنولوجيات المتقدمة.
وأبرز أن المقاولات التي تمكنت من الحصول على التمويل تم انتقاؤها من طرف لجنة للتقييم تضم كلا من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا أن هذه الأخيرة قامت بفحص الطلبات بناء على تقارير التقييم القبلي التي يهيئها المركز المغربي للابتكار.
هذا وتعد الأدلة التمويلية «إنطلاق»إحدى البرامج الأساسية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بمناسبة تنظيمها للقمة الوطنية للابتكار، إذ أكدت الوزارة حينها أن مبادرة «المغرب ابتكار» تهدف إلى جعل الابتكار رافعة ومفتاح لتنافسية المقاولات، والارتقاء بالبحث على مستوى الجامعات والرفع من إنتاج براءة الملكية الصناعية والفكرية على الصعيد الوطني.
هذا ويشار إلى أن المعايير التي على أساسها يتم اختيار المشاريع المستفيدة من الأداة التمويلية «انطلاق» التي تشكل آليات جديدة للتمويل ملائمة لمسار المشاريع المبتكرة، تتحدد في جنسية المقاولة التي يجب أن تكون مغربية، وأن تكون أثناء وضع طلب الحصول على التمويل مملوكة لأشخاص ذاتيين قضوا مدة سنتين على الأقل في ممارسة هذا النشاط، فضلا عن اشتراط حملها لمشروع بمضمون ابتكاري قوي يمتلك مقومات وإمكانيات التطور.
أما فيما يخص النفقات التي سيتم تغطيتها عبر برنامج «انطلاق» فهي تشمل رواتب التوظيفات الجديدة والتي ستعمل على مشاريع التطوير التكنولوجي والابتكاري.، وذلك في حدود 10 آلاف درهم للشخص، على أن لايتعدى مجموع المبلغ المقدم في هذا الإطار والذي يشمل تغطية الرواتب ومصاريف التغطية الصحية ما مجموعه 600 ألف درهم. كما تشمل النفقات تغطية تكاليف حيازة أو كراء المعدات والسلع التي يحتاجها التجهيز، بما فيها شراء تراخيص براءة الاختراع التي يحتاجها المشروع الممول، فضلا عن تمويل تكاليف الخبرة بما فيها الدراسات ونفقات كراء المقر.