غرفة الجنايات بالدار البيضاء تواصل النظر في ملف الزعيمي ومن معه

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، يومه الخميس، النظر في ملف بارون المخدرات جيب الزعيمي ومن معه». وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة الثلاثاء الأخير، إلى المتهم «رشيد المعمري» الذي تراجع عن تصريحاته المضمنة بمحضر التحقيق التفصيلي فيما يخص جريمة قتل محمد الزعيمي من طرف المتهم الرئيسي نجيب الزعيمي، حيث أشار في هذا الصدد، أن المتهم في هذه الجريمة هو شخص آخر يدعى «حسن.ش» ويوجد لحد الآن في حالة فرار. وبذلك تتطابق تصريحاته مع تصريحات سابقة لمتهمين آخرين.
بعد ذلك، تم تأجيل الجلسة بطلب من دفاع المتهم.
وكانت جلسة الخميس الماضي، قد خصصت لتقديم الدفوعات الشكلية المتعلقة بالمتهم «رشيد.م» الذي تم ضم ملفه مؤخرا إلى الملف الأصلي، بعد أن تم اعتقاله في شهر أكتوبر الماضي، والذي كان يعمل حارسا بضيعة فلاحية في ملكية المتهم الرئيسي في الملف ن.الزعيمي، وهي الضيعة التي ارتكبت بها جريمة قتل ابن عم هذا الأخير.
وقد استغرق دفاع المتهم «رشيد.م» لتقديم الدفوعات الشكلية، حوالي ساعتين، قبل أن يضطر للتوقف بعد أن شعر بعياء خصوصا وأنه يعاني من مرض السكري، لتضطر هيئة المحكمة بعد استراحة قصيرة، تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء الماضي مراعاة للظروف الصحية لدفاع المتهم.
وكان الدفاع، قد تقدم بملتمسات إلى هيئة المحكمة، ضمنها التصريح ببطلان إجراءات التحقيق أمام قاضي التحقيق، لعدم حضور دفاع المتهم، وكذا عدم الاختصاص المحلي، لكون موكله اعتقل في قلعة السراغنة التي يسكن بها ولا علاقة له سواء بالناضور أو الدار البيضاء التي تعقد فيها المحاكمة.
كما طالب في الوقت نفسه، من هيئة المحكمة بالقول بعدم إشعار عائلة المتهم وانعدام حالة التلبس مما ينتج عنهما البطلان.
وأكد أيضا أن ملتمس النيابة العامة، بإضافة تهمة المشاركة في تصدير مادة الشيرا، لموكله، يفتقد للسند القانوني، ملتمسا القول ببطلانه وبرد ملتمسات إدارة الجمارك أيضا.
ويتابع في هذا الملف 38 متهما في حالة اعتقال، -ضمنهم ثلاثة في حالة سراح-، في مقدمتهم العميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية بالناظور، إلى جانب بارون المخدرات نجيب الزعيمي، وخمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، ورائد ومقدم رئيس ينتميان للقوات المساعدة، و3 عناصر من القوات المساعدة فضلا عن والد الزعيمي وشقيقته، وعدد من المتورطين. وتوبعوا من طرف النيابة العامة، من أجل «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والارشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع» كل حسب المنسوب إليه.