الأمم المتحدة تدق آخر مسمار في نعش الاستفتاء

الجمعية العامة تصادق على قرار يدعم مسلسل المفاوضات وينوه بالدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي
دقت الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي آخر مسمار في نعش الاستفتاء في الصحراء، بمصادقتها على قرار يجدد دعم المنتظم الأممي لمسلسل المفاوضات، والدعوة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وفي ما بينها من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من كل الأطراف.
وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، دون تصويت، على قرار يدعم مسلسل المفاوضات بين الأطراف من أجل الوصول إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء، مع التأكيد مجددا على الجهود المبذولة منذ 2006، في إشارة واضحة إلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كخيار لإنهاء النزاع المفتعل حول وحدته الترابية.
وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ذات القرار، ترحيبها بالتزام المغرب وجبهة البوليساريو استمرارهما في التحلي بالإرادة السياسية وبالعمل في جو يساعد على الحوار قصد الدخول بحسن نية في جولة من المفاوضات أكثر كثافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلت منذ 2006 بما يضمن تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بذلك من أجل إنجاح المفاوضات.
وسجلت البلدان الأعضاء، في اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، الجهود التي بذلت والتطورات التي تحققت منذ 2006، في إشارة إلى الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية لمنح الأقاليم الجنوبية للملكة حكما ذاتيا لجهة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المساعي التي بذلها الأمين العام، بان كي مون، ومبعوثه الخاص إلى المنطقة، كرستوفر روس، وإشرافهما على الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية التي جرت بين أطراف النزاع منذ 2007.
وأعربت الدول الأعضاء في اللجنة عن ارتياحها لالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار، بهدف الدخول بحسن نية ودون شروط مسبقة في مرحلة مكثفة من المفاوضات، وأيضا في المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويأتي هذا القرار الذي اتفقت بشأنه الدول الأعضاء في اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر من السنة الماضية، في ظل منعطف جديد تعرفه المنطقة، الذي يطبعه التقارب الجديد بين الرباط والجزائر، والمتميز ببداية تطبيع في العلاقات بين البلدين.
ويأتي القرار أيضا عشية انعقاد المؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليساريو، المرتقب منتصف الشهر الجاري، والذي ارتفعت أصوات من داخل مخيمات تندوف تدعو إلى مقاطعته، معلنة مسبقا أن نتائجه «لا تلزم المواطنين الصحراويّين».
ووصف تيار خط الشهيد، الذي يعتبر من أشد المعارضين للقيادة الحالية للبوليساريو، المؤتمر الذي تجري الاستعدادات لعقده بأنه «غير شرعيّ»، باعتباره «مؤتمرا للقيادة لا للشعب». واتهم القيادة الحالية للبوليساريو بأنها «غير شرعية وغير مخولة للتفاوض» وتصر على مواصلة تمسكها بالسلطة عبر ما أسماه البلاغ ب «المؤتمرات المسرحية». ودعا البلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص، للتعامل مع تيار خط الشهيد واستشارة أعضائه باعتبارهم فاعلين أساسيين يمثلون جزء هاما من الرأي العام داخل المخيمات وخارجها.
وحمل بلاغ تيار خط الشهيد مسؤولية خطف المتعاونين الأوروبيّين التي وصفها ب «الجريمة النكراء الناتجة عن التسيّب وانعدام الجاهزيّة في المخيّمات» لقيادة البوليساريو، داعيا الأمم المتحد إلى إرسال مراقبين دوليين مستقلين للمخيمات من أجل التأكد من كل ما يحصل.
وبهذا القرار الجديد تكون الجمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وقعت على شهادة استبعاد خيار الاستفتاء كحل في مسار تسوية النزاع في الصحراء. وكانت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة قد صادقت في أكتوبر الماضي بعد أسبوع من المناقشات من قبل 24 بلدا من أعضائها على شروع هذا القرار.
والجدير بالذكر أنه عقدت أربع جولات من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحضور الجزائر وموريتانيا الدولتان الجارتان، منذ صيف 2007، كما عقدت ثماني جولات من الاجتماعات غير الرسمية.