في ندوة «أية سياسات عمومية للشباب»

الأحداث التي تشهدها الضفة الجنوبية للمتوسط أبرزت الشباب كفاعل جديد على الساحة
قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي، أول أمس السبت بالرباط، إن الأحداث التي تشهدها الضفة الجنوبية للمتوسط أبرزت الشباب كفاعل جديد على الساحة.
وأوضح اليزمي، خلال ندوة نظمت تحت عنوان «أية سياسات عمومية للشباب»، إن هذه الأحداث أسفرت عن «تحولات اجتماعية وديمغرافية وثقافية»، متوقعا أن تؤثر فئة الشباب على تركيبة المجتمعات خلال العقود القادمة، ولا سيما على شكل وبنية مجتمعات الضفة الجنوبية للمتوسط.
وأضاف، في كلمة تلاها بالنيابة عنه حميد بنحدو، المكلف بمهمة لدى المجلس، أن التحول الديمغرافي في المغرب، الذي يتم بإيقاع سريع، جاء نتيجة تركيبة المجتمع التي تتميز بالحضور المكثف للشباب، مشيرا إلى أن 51 في المائة من الساكنة لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة. وأبرز، خلال هذا اللقاء الذي نظمه برنامج «سند» للوكالة الأمريكية للتنمية، إن هذه الظواهر الديمغرافية أحدثت تغييرات ثقافية ونوعا من القطيعة مع المجتمع التقليدي، موضحا أن ذلك يضع المغرب في مواجهة تحديات كبيرة في مجالات التكوين والصحة والشغل وإدماج الشباب في مسلسل التنمية والحياة المدنية.
وأكد اليزمي، أن التحدي الذي يواجه مختلف المتدخلين في قضايا الشباب يتمثل في إدماجهم في المغرب كما في دول المنطقة على جميع الأصعدة والمستويات.
من جانبه، اعتبر المسؤول عن مشروع «سند» للوكالة الأمريكية للتنمية فانسون كاربونو أن المشروع يعمل منذ 2009 مع شركائه من أجل تمكين الشباب من الانخراط في الشأن المحلي والعام، مؤكدا على أهمية الورش الذي يتوخى إدماج الشباب في الحياة العامة. وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في تعبئة الفاعلين من أجل جعل قضايا الشباب ضمن أولويات التنمية المحلية، وتعزيز العمل الجمعوي الشبابي، وربط الشباب بالحكامة والإصلاح والحياة الجمعوية.
ومن جهة أخرى، قدمت جمعيات فاعلة في عدد من المدن المغربية دراسات تشخيصية عن وضعية الشباب واحتياجاته، فضلا عن دراسة تناولت مشاركة قطاع الإعاقة في الاقتصاد الوطني وعلاقة الإعاقة بالاقتصاد.
وتوزع المشاركون، الذين يمثلون فعاليات من المجتمع المدني والدولي وممثلين لمؤسسات حكومية، على ورشات تكوينية أطرها أساتذة مختصون، ناقشت محاور «الشباب والاندماج الاقتصادي» والشباب والديمقراطية وحقوق الإنسان» و»الشباب والمواطنة والعمل الجمعوي» و»الشباب والحقوق السوسيواقتصادية».
يذكر أن مشروع «سند»، الذي يندرج في إطار التعاون بين المغرب والولايات المتحدة، يتوخى «مساعدة شركائه على توسيع وتعزيز الحوار العمومي والتفاوض من خلال تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني، وكذا الاستعمال الأمثل لتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
ويأتي موضوع هذه الندوة في سياق الدينامية الجديدة التي أطلقها المغرب في مسار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس البناء الديمقراطي من خلال تنفيذ السياسات والبرامج الموجهة للشباب، والتي تهدف إلى مواكبة ودعم أوراش الإصلاحات التي تعرفها المملكة.