أكد المشاركون في لقاء نظم بوجدة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة التصحر، أن المغرب بذل مجهودات هامة في مجال محاربة التصحر والمحافظة والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية. وأوضح الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في افتتاح هذا اللقاء المنظم تحت شعار «التدبير المستديم للمناطق الرعوية والغابوية بالنجود العليا الشرقية، يعني المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي»، أن المغرب، الواعي بخطورة ظاهرة التصحر وبتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، عمل على بلورة برامج محددة بشكل جيد على قاعدة معطيات تقنية وعلمية، تماشيا مع مبادئ اتفاقية الأممالمتحدة حول محاربة التصحر. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة همت، على الخصوص، محاربة انجراف التربة في إطار البرنامج الوطني لتهيئة الأحواض المنحدرة (تهيئة أزيد من 570 ألف هكتار إلى الآن)، وتشييد أكثر من 110 سدا تتيح تعبئة أزيد من 16 مليار مترا مكعبا، ومحاربة زحف الرمال من خلال معالجة ما يفوق 36 ألف هكتار، فضلا عن تشجير ما يفوق 638 ألف هكتار وتهييء وسقي حوالي 5ر1 مليون هكتار بغية تنمية الفلاحة. وأضاف أنه وبهدف تدعيم هذه التدخلات القطاعية، وفي إطار تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، اعتمد المغرب برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر منذ سنة 2001 للتصدي لهذه الآفة، عبر خلق دينامية بين البرامج القطاعية وتكميلها ودعم الانسجام والتجانس فيما بينها. وقد مكن هذا البرنامج إلى جانب تكثيف وتيرة الإنجازات، من تقليص انجراف التربة وتوحل السدود بمعدل 180 ألف متر مكعب في السنة، والتخفيف من السيول والوقاية من الفيضانات، وكذا حماية أهم المدن الساحلية و35 مجمع سكني في المناطق الجنوبية وعشرة آلاف هكتار من الواحات و26 كلم من الطرق من خطر زحف الرمال، مشيرا إلى مشاركة الساكنة القروية في الحفاظ على الثروات الطبيعية ووعي الفلاحين بوجوب استعمال الأراضي حسب مؤهلاتها وخلق دينامية للتنمية المحلية عبر تثمين المنتوجات المحلية وإنشاء جمعيات للتنمية. واعتبر أن اختيار الجهة الشرقية لتنظيم هذا اللقاء بغية تخليد اليوم العالمي لمحاربة التصحر، المحتفى به هذه السنة تحت شعار «تجديد التربة بمكان، يعني تجديد الحياة بكل مكان»، يجد تفسيره في غنى التنوع البيولوجي لهذه المنطقة المنهكة بفعل ضغوط تمارس على نظامها الإيكولوجي، بما في ذلك التربة، وعلى الخصوص الأنشطة الرعوية المتزايدة. من جهة أخرى، شكل هذا اللقاء مناسبة لعرض حصيلة الإنجازات في مجال محاربة التصحر على مستوى الجهة الشرقية وتسليط الضوء على تطبيقات التدبير المستدام للأراضي، وذلك من خلال نظام محين يستند على قراءة أملتها مجموع اتفاقيات الأممالمتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ومحاربة التصحر، بغية تدبير شامل لهذه المناطق وحماية تنوعها البيولوجي. وذكر المشاركون، في هذا السياق, بإطلاق مشروع يروم محاربة التصحر والفقر بالنجود العليا للجهة الشرقية سنة 2009, في إطار تفعيل برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر، مشيرا إلى أنه تمت بلورة هذا المشروع بتشاور مع الشركاء الوطنيين والدوليين وتمويله بكيفية مشتركة من طرف الصندوق العالمي للبيئة بنسبة 25 بالمائة (ستة ملايين دولار)، قدمت على شكل منحة. كما أوضحوا أنه تماشيا مع روح اتفاقية الأممالمتحدة حول محاربة التصحر، خصصت المندوبية السامية في إطار برنامجها العشري (2014-2005)، غلافا ماليا قيمته 267 مليون درهم لفائدة الجهة الشرقية.وأكدوا، من جهة أخرى، على أهمية التحسيس حول إشكالية التصحر وحاجيات محاربة فعالة ومندمجة بغية تبديد تأثير هذه الظاهرة والحد من وقعها.وتمحورت العروض، التي تم برمجتها في إطار هذا اللقاء حول «تهيئة الأحواض المنحدرة كآلية للتدبير المحافظ للمياه والأراضي.. نموذج الحوض المنحدر لواد زا» و»استراتيجة تنمية قطاع النباتات العطرية والطبية» و»مخططات تنمية التعاونيات» و»المقاربات والحزم التكنلوجية لمحاربة التصحر بالنجود العليا للجهة الشرقية»، فضلا عن تقديم مخططات التهيئة والتدبير الرعوي لسهوب الحلفاء بالجهة الشرقية.
