«الأنغلوسكسونيون» كانوا وراء تأزيم وضعية البحارة الإسبان والحزب الشعبي يعد باستعادة الاتفاق

ماريانو راخوي يطمئن مهنيي بلاده والمغاربة غير متحمسين لتجديده
في محاولة منه لطمأنة الشارع الإسباني، بعد انتخابه رئيسا للحكومة الإسبانية، أول أمس بالبرلمان الإسباني، أطلق المحافظ ماريانو راخوي زعيم الحزب الشعبي، الضوء الأخضر للبداية في مخطط إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية.
وبعث راخوي بإشارات تطمئن البحارة الإسبان، وأكد أمام مجلس النواب الإسباني، أنه سيعمل من أجل استعادة اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي وصفه ب «الهام للغاية».
وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية الجديد، والذي يعي جيدا حجم الواقع الاقتصادي الذي ينتظره، أن «الحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من أجل استعادة اتفاق الصيد مع المغرب الذي يكتسي بالتأكيد أهمية أساسية» بالنسبة لإسبانيا.
وكانت العديد من الأصوات تعالت في إسبانيا، للتعبير عن معارضتها لقرار البرلمان الأوروبي رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة أن هذا القرار يضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لإسبانيا، التي تعاني، منذ سنوات، أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
ميغيل أنخيل موراتينوس وزير الخارجية الإسباني السابق، لاحظ أن النواب الأنغلوسكسونيين، هم الأكثرية التي صوتت ضد تمديد الاتفاق مع المغرب، في حين تمسك الإسبان بتمديده، باعتبارهم الأكثر استفادة من الاتفاق.
الدبلوماسي الإسباني السابق، دعا في ظل هذه الظروف إلى إعادة النظر في العلاقات بين بلاده والمغرب، معتبرا أن تعميق وتنويع الروابط العريقة بين الرباط ومدريد لا ينبغي أن يقتصر على قطاع وحيد «استراتيجي»، هو قطاع الصيد البحري.
ووصف موراتينوس، الذي كان ضيف برنامج «مي أونكور»، الذي بثته القناة الثانية «دوزيم» بداية الأسبوع الجاري، قرار البرلمان الأوروبي ب «الخبر السيئ « .
وقال «إننا نتفهم موقف المغرب إزاء مثل هذا القرار»، مضيفا «إننا ننتظر لكي نفهم بشكل واضح حقيقة موقف النواب الأوربيين الذين صوتوا لعدم تمديد هذا الاتفاق».
وطالب العديد من المسؤولين بالحكومة المركزية، والحكومات الجهوية، وممثلو المهنيين في قطاع الصيد البحري، وعدد من الأحزاب الوطنية والجهوية، الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته بشكل كامل تجاه مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفيما رفضت إسبانيا قرار البرلمان الأوروبي، وتتمسك باتفاق جديد مع المغرب، أبدى المهنيون المغاربة ترحيبا كبيرا بمغادرة الأسطول الأوروبي للمياه المغربية.
وأجمع عدد منهم في تصريحات لبيان اليوم، على أن المغرب أصبح مدعوا لتطوير أسطوله البحري، وتأهيل القطاع.
وأبرزوا أن الأفيد بالنسبة للمغرب هو الحرص، عند توقيع كل اتفاقية في المستقبل، على المراقبة التي يجب أن تطال ليس فقط الأسطول الأجنبي بل والوطني أيضا والمتابعة على البر بالإضافة إلى فرض راحة بيولوجية تشمل كل أنواع الأسماك.
كما عبروا عن تخوفهم من عدم تفهم الأسبان بالخصوص لما جرى بالبرلمان الأوروبي وتحميل المغرب المسؤولية، وبالتالي السعي إلى الانتقام عبر محاصرة صادراته التي تمر عبر التراب الإسباني.
ويشار إلى أن بحارة الأندلس وجزر الكناري، قد نددوا بقرار البرلمان الأوروبي، واعتبروه مجحفا في حقهم، ولا يخدم مصالحهم.
وحذروا من ضياع عدد من فرص الشغل التي يوفرها قطاع الصيد البحري، والذي يرتكز نشاطه بالأساس في المياه المغربية.