انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية

بدأ الناخبون المصريون أمس الأربعاء بالتصويت من جديد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وسط حالة من الاحتقان في الشارع المصري إثر الاشتباكات الدامية التي وقعت بين متظاهرين وقوات من الجيش والشرطة خلال الأيام الماضية وخلفت 14 قتيلا. ويتنافس في جولة الإعادة، التي تجرى في 9 محافظات على مدار يومين، مرشحون من أكبر حزبين إسلاميين (حزب الحرية والعدالة وحزب النور) للحصول على مقاعد في البرلمان.
وتصدر الإسلاميون المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات، التي توصف بأنها الخطوة الأولى نحو الديمقراطية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير الماضي.
وقال حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنه فاز ب39% من أصوات الناخبين في القوائم الحزبية، ويدخل جولة الإعادة اليوم ب49 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية.
ومن جانبه، قال حزب النور السلفي إنه حصل على 30% من الأصوات في القوائم الحزبية. وفي الجولة الأولى من الانتخابات، التي انطلقت يوم 28 نوفمبر الماضي، تقدمت الأحزاب الإسلامية على منافسيها من الليبراليين، وحصلت على نحو 65% من أصوات الناخبين.
ويشير المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم مقاليد السلطة بعد تنحي مبارك عن الحكم، إلى الانتخابات البرلمانية كدليل على نيته تسليم الحكم لسلطة مدنية.
لكن المجلس العسكري واجه غضبا متزايدا من المتظاهرين بسبب اتهامات باستخدامه العنف في فض المظاهرات، وآخرها تلك التي وقعت أمام مجلس الوزراء بوسط العاصمة يوم الجمعة الماضي، والتي رفعت من حدة الاحتجاجات التي تطالب المجلس بالرحيل عن الحكم.
واندلعت هذه الاشتباكات عندما حاولت قوات من الجيش فض اعتصام كان ينظمه عشرات الأشخاص منذ أكثر من أسبوعين أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بسرعة نقل السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين، وللاعتراض على إسناد رئاسة الحكومة الحالية إلى كمال الجنزوري (77 عاما) الذي سبق له العمل وزيرا ثم رئيس وزراء في عهد مبارك، الذي اضطر للتنحي تحت ضغط ثورة 25 يناير.
واتهم المجلس العسكري طرفا ثالثا، لم يكشف عن هويته، بالاعتداء على المتظاهرين وقوات الجيش على حد سواء، كما اتهم عناصر من البلطجية بالاندساس بين المتظاهرين.