الانتخابات المصرية تستمر اليوم متحدية الخوف والفوضى

شعب بريس- وكالات
أقبل المصريون على الإدلاء بأصواتهم بشكل سلمي في أول انتخابات تجرى في البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك متحدين مخاوف حدوث أعمال عنف بعد أسبوع من اضطرابات سقط خلالها 42 قتيلا.

وتستمر عملية التصويت اليوم الثلاثاء لليوم الثاني في تسع محافظات بعد إقبال كبير ومناخ سلمي يوم الاثنين في انتخابات قد تخفف قبضة الجيش على السلطة وتجيء بالإسلاميين -الذين ظل نشاطهم محظورا طويلا- إلى المجلس التشريعي.

وسيحتفظ المجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بمبارك بالسلطة التنفيذية إلى حين. لكن الانتخابات ستسفر عن تشكيل برلمان وهو المجلس التشريعي الذي لم يكن يفعل شيئا من قبل إلا المصادقة على قرارات مبارك الذي خنق الحياة السياسية في مصر طوال 30 عاما من حكمه.


وقال ضياء رشوان المحلل السياسي المصري أن السلطة ستكون في أيدي القوى السياسية وان السياسة الحقيقية سيقررها البرلمان.

وقالت الولايات المتحدة التي حثت حلفاءها القدامى في الجيش المصري على تسريع نقل السلطة إلى الحكم المدني أن التقارير الأولية عن اليوم الأول من الانتخابات المصرية كانت "ايجابية إلى حد بعيد."

كان التصويت السلمي حدثا سعيدا بعد أسبوع من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بإنهاء حكم المجلس العسكري والتي حولت منطقة وسط القاهرة إلى مسرح للمعارك أعادت للأذهان المشاهد التي صاحبت الانتفاضة ضد مبارك.

ويتوقع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وإسلاميون آخرون أن يجيء أداؤهم جيدا في الانتخابات البرلمانية لكن يصعب التنبؤ بنتائجها في إطار نظام انتخابي معقد مزج بين القوائم النسبية والترشيح الفردي. وتمتد عملية التصويت إلى ستة أسابيع قادمة.

وسيؤثر التغيير السياسي في مصر -أكبر الدول العربية سكانا- في منطقة الشرق الأوسط كلها حيث تطالب أجيال جديدة بالتغيير الديمقراطي والتي أسقطت أو تحدت زعماء تونس وليبيا وسوريا واليمن.

وسيكون مجلس الشعب في البرلمان المصري أول مجلس منتخب منذ سقوط مبارك وهذا الأمر وحده هو الذي قد يمكنه من تخفيف قبضة الجيش على السلطة.

ويتعرض قادة المجلس العسكري بالفعل لضغوط من جانب الشبان المصريين الذين عادوا إلى الشوارع بعد إصابتهم بخيبة أمل من بطء عملية الانتقال إلى الديمقراطية. ومن غير المرجح أن تختفي قريبا هذه الحركة التي يقودها محتجون معتصمون في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

ويمكن لبرلمان حاصل على تفويض من الشعب أن يتناحر على السلطة مع السياسي المخضرم كمال الجنزوري الذي عينه الأسبوع الماضي المجلس العسكري ليرأس حكومة يأمل الجنزوري أن يكشف عن تشكيلها يوم الخميس القادم.

وقال نبيل عبد الفتاح المحلل السياسي المصري أن هناك احتمال حدوث توتر بين البرلمان والجنزوري والمجلس العسكري وبين الثلاثة مجتمعين والفصائل الثورية في الميادين المصرية.

وعلى الرغم من تقارير عن عدد من التجاوزات الانتخابية ونقص في الإشراف استغلته بعض الجماعات إلا أن مراقبي الانتخابات لم يرصدوا أي حملة منهجية لتزوير الانتخابات مثل تلك التي كانت تحدث في عهد مبارك.

وحرص الإخوان المسلمون والأحزاب الإسلامية المنافسة لهم على التواجد أمام اللجان لإقناع الناخبين المترددين بانتخاب مرشحيهم.

وأشارت منى ذو الفقار من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى انتهاكات واسعة النطاق للحظر المفروض على الدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع وقالت متهكمة انه لم يكن هناك على الأقل توزيع للفاكهة داخل اللجان الانتخابية.

ولم يمنع طول الطوابير المصريين من المشاركة في انتخابات يعتقدون أن صوتهم سيفرق فيها لأول مرة في حياتهم.

وقالت هدى عبد الحميد (43 عاما) وهي تقف في طابور طويل للناخبين في حي شبرا الذي تعيش فيه أعداد كبيرة من الطبقة العاملة "يجب أن نشارك. يجب أن ننتخب حتى لو وقفنا هنا خمس ساعات حتى تتقدم مصر.
أنا أصوت من أجل مستقبل أولادي".