البرلمانيون يستحوذون على المكتب السياسي للحركة الشعبية

تلقى من يسمون أنفسهم بالإصلاحيين بحزب الحركة الشعبية، صفعة مدوية بعدما وجدوا أنفسهم خارج المكتب السياسي المنتخب يوم السبت الماضي، فيما تمكن برلمانيو الحزب من الهيمنة على أكثر من ثلثي المقاعد الثلاثين داخله. ووضعت اللائحة التي قدمها امحند العنصر الأمين العام للحزب، في أول دورة للمجلس الوطني والتي حصلت على 293 صوتا، كلا من محمد المرابط وحسن الماعوني والهاشمي السموني خارج كل الحسابات. إلا أن هؤلاء الثلاثة بالخصوص لم يستطع أي أحد منهم التقدم بلائحة منافسة، ما يظهر أن «العنصر أعد نفسه ولائحته بشكل لم يعد فيه مسموحا لعودة من يسميهم بالمشاغبين إلى مواقع القرار الحزبي بالحركة الشعبية، بل كانت تلك فرصته للتخلص من آلام الأسنان»، بحسب تعبير مصدر مقرب من الأمين العام للحزب. ومع ذلك، كان التخلص من الأسماء المذكورة آنفا، قرارا مسبقا، وأعلن بشكل مستتر في وسائل الإعلام لقياس ردود فعل المعنيين، غير أن السموني كان وحيدا في بعثه لتهديدات مبطنة عبر بلاغات توضيحية، وبالتالي، لم تكن هنالك مخاوف من تطورات أخطر.
وفي مقابل تنحية الغاضبين عن المواقع السابقة التي حصلوا عليها بفضل توافقات مسبقة بين المحجوبي أحرضان وامحند العنصر ومحمد الفاضيلي، وضع الأمين العام للحركة، لائحة وصفت ب»المنسجمة»، جمعت كل الأسماء المقربة منه، رغم أن بعض الحساسيات أخذت بعين الاعتبار ولم يكن من اليسير التخلص منها بسبب الكلفة السياسية المحتملة لمثل هذا القرار على الحزب، ومن أمثلة ذلك، محمد الفاضيلي نفسه.
وبهذه المنهجية، بات عبد القادر تاتو وحليمة العسالي، قوى جديدة بقيادة الحركة الشعبية، بالنظر إلى درجة تدخلهم في تشكيل هذا المكتب الجديد، في وقت كان الإصلاحيون ضمن قوى أخرى تدور من حولهم، يحاولون تهميشهم وتحميلهم مسؤولية بعض الخلافات. غير أن ما ظهر، كشف أن العنصر قرب إليه أولئك، فيما وضع بعض الغاضبين مسافة بينهم وبين الإصلاحيين لضمان موقعهم، وهذا ما تحقق لهم، سيما تلك الحالات المتعلقة بالفاضلي وإدريس السنتيسي.
وبحسب لائحة المكتب السياسي، فإن النواب والمستشارين البرلمانيين الحركيين كان لهم نصيب الأسد من المكتب السياسي، حيث تمكن عشرون برلمانيا من ضمان مقعد لهم في قيادة الحزب، ويتعلق الأمر بكل من سعيد أمسكان وإدريس السنتيسي وعبد القادر تاتو ومحمد أوزين وحليمة عسالي وزهرة الشكاف وعدي السباعي وإدريس المرون ومحمد لمباركي وإبراهيم فضلي وعبد الحق شفيق وإبراهيم الزركضي وعبد الله أبو زيد وحميد كسكس ورشيد بن الدرويش وعمر لمكدر والمختار الجماني وعبد الحميد السعداوي ومحمد مبديع، وقد حصل هذان الأخيران على موقعها بصفتهما رئيسي فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين. وأرجعت مصادر بالحزب هذه العملية إلى «تخوف القيادة من نزيف برلماني قد يصيب الحزب ما لم تقع ترضيتهم بالشكل الكافي».
وعكس فاطمة مستغفر التي قدمت استقالتها في وقت سابق من المكتب السياسي، فقد عاد لحسن الحداد إلى موقعه بعدما كان قد قدم استقالته هو الآخر من المكتب والحزب، قبل أن يتراجع عنها قبيل المؤتمر. أما باقي الأسماء، فقد كان اسم عزيز الدرمومي رئيس الشبيبة الحركية أبرز الأعضاء الجدد، علاوة على أوزين أحرضان نجل رئيس الحركة الشعبية، ثم محمد السرغيني الذي جوزي عن عمله كرئيس للجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر فضلا عن أسماء معروفة كموحى اليوسي والحسن بوعود. وحصلت النساء الحركيات على خمسة مقاعد من أصل الثلاثين، ويتعلق الأمر علاوة على العسالي والكيحل والشكاف، بحكيمة حطب وبوشرى فرياط.
إلا أن مفاجأة تشكيلة المكتب السياسي الجديدة هي عودة سعيد أولباشا، الغائب الكبير عن الحركة الشعبية في السنين الأخيرة، إذ رغم أن ظهوره المفاجئ في المؤتمر الأخير للحزب كان «باهتا» إلا أنه ضمن موقعه بشكل فاجأ خصومه، في المكتب السياسي.