تدعو إلى الانفتاح على دول من خارج الاتحاد

منظمة «الباطرونا» ترفض تجديد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في صيغته الحالية
رحبت فدرالية الصيد البحري، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بقرار الحكومة المغربية القاضي بوقف أي نشاط لأسطول الصيد البحري الأوروبي في المياه المغربية وذلك على إثر تصويت البرلمان الأوروبي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
وعبرت الفدرالية في بلاغ لها توصلت بيان اليوم بنسخة منه،عن رفضها لهذا النوع من الاتفاقيات التي تؤدي إلى استنزاف الثروات البحرية الوطنية. ودعت الفدرالية، التي تضم مجموع الفاعلين في القطاع كالكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي وجمعية الصيادين في أعالي البحار، وجمعية الصيد الساحلي التقليدي، عن تشجيعها للاتفاقيات مع البلدان الأخرى التي تنبني على إنعاش الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري كأوراش البناء والصيانة، وعلى الرفع من القيمة المضافة للمنتوجات البحرية. كما تندد بكل تدخل للمهنيين الأجانب في مجال السياسة الوطنية تجاه الاتحاد الأوروبي. وأضافت الفدرالية في بلاغها أنها مقتنعة بأن المغرب قادر على تطوير قطاع الصيد البحري بوسائله الخاصة، مجددة في نفس الوقت إصرار المهنيين على مواصلة العمل في هذا الاتجاه حتى يلعب القطاع دوره كمحرك من محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وكانت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب وغرف الصيد البحري قد أكدت من جهتها في بلاغ سابق على أن مغادرة أسطول الصيد الأوروبي للمياه الإقليمية المغربية «لن يكون له تأثير على نشاط الصيد البحري أو على تنمية القطاع», مشيرة إلى أن المغرب «يتوفر على الموارد البشرية والوسائل والكفاءات لتدبير هذا القطاع».
وجاء في البلاغ «كنا دوما ضد مبدأ إبرام أي اتفاق للصيد البحري. وناضلنا في سنوات التسعينات للتنديد بالاتفاقات, وعبرنا عن ارتياحنا سنة 1999 بعدما وضعت الحكومة المغربية حدا لاتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي», مسجلا أن نتائج هذا القطاع لم تلبث أن ظهرت حيث انتقلت قيمة الصادرات المغربية من 650 مليون دولار في 1999 إلى مليار ومائة مليون دولار في 2000 .
ووفق المصدر ذاته, فإن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي «كان يمثل تهديدا إضافيا لتدهور الموارد البحرية, حيث أن بواخر الصيد الأوروبية العاملة في المياه المغربية تستعمل تقنيات الصيد غير المسؤول».