الصحافي عبد الحفيظ البقالي يصف قرار طرده من موريتانيا ب «التعسفي» ويرفض إعطاءه أي تأويل سياسي

رفض الصحافي عبد الحفيظ البقالي مدير مكتب وكالة المغرب العربي بنواكشوط، إعطاء أي تأويل سياسي لقرار طرده من العاصمة الموريتانية، واكتفى بوصف القرار بالتعسفي وغير الإنساني.
وذكر عبد الحفيظ البقالي خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أن جهة أمنية مدنية موريتانية اتصلت به وأخبرته أن عليه مغادرة التراب الموريتاني في ظرف 24 ساعة، دون إعطائه أي مبرر أو توضيحات حول أسباب ودواعي هذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ.
وأضاف مدير مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بنواكشوط، أنه لم يسبق أن سجل عليه أي خرق لقواعد مهنة الصحافة منذ سنتين على اعتماده بالعاصمة الموريتانية، ولم يسبق أن اشتكى منه أي مسؤول رسمي، أو توصل بأي بيان حقيقة ينفي ما بثته الوكالة من قصاصات تخص الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي بموريتانيا.
وحكى عبد الحفيظ البقالي قصة طرده كما حصلت، حيث أوضح أنه تلقى مكالمة هاتفية يوم الخميس 22 دجنبر من طرف عميد أمن طلب منه الحضور على عجل إلى مكتبه بأحد أحياء العاصمة نواكشوط، دون مده بالتفاصيل، الشيء الذي جعله يلبي الدعوة، ولما دخل على مكتب المسؤول الأمني، أحيل على مسؤول آخر، قال إنه «ينتمي إلى جهاز أمني مدني» في إشارة إلى المخابرات الموريتانية، هذا الأخير طلب منه وبدون مقدمات أو تفاصيل مغادرة التراب الموريتاني في ظرف 24 ساعة، ولما حاول البقالي الاستفسار عن السبب وراء هذا القرار، وقف هذا المسؤول الأمني وسلم عليه، في إشارة إلى انتهاء المقابلة، وانصرف دون أية إضافة.
وأفاد عبد الحفيظ البقالي أن هذا القرار التعسفي سبب له ارتباكا ولم يمهله حتى لجمع أغراضه واستخلاص شهادات مدرسية لأطفاله الثلاثة الذين يدرسون بإحدى المدارس الخصوصية بنواكشوط.
وحول ما إذا كانت العلاقات التي نسجها مع أوساط مدنية وسياسية وإعلامية بالعاصمة الموريتانية، سببا في إبعاده عن نواكشوط، قال عبد الحفيظ البقالي «إن هذه العلاقات من طبيعة العمل الصحفي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعد جريمة أو خرق لأي قانون» مشيرا إلى أن الواجبات التي يحتمها عليه القانون، بصفته صحفي معتمد، التزم بها ولم يسبق أن تجاوز حدود الممارسة المهنية، وأن جميع الهيئات الإعلامية سواء نقابة الصحافيين الموريتانيين، أو رابطة الصحافيين الموريتانيين، عبروا عن تضامنهم معه، لكنه في السياق ذاته، استغرب لتعامل السلطات الموريتانية معه وكأنه لاجئ، خارج أي اعتبار قانوني أو إنساني.
وأخبر البقالي، فور توصله بالقرار التعسفي القاضي بطرده، إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، والسفارة المغربية، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ونقابة الصحافيين الموريتانيين، ورابطة الصحافيين الموريتانيين.
وأكد مدير مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بنواكشوط، أنه سبق أن تعرض لحملة إعلامية شرسة السنة الماضية، حيث اتهم من طرف أوساط لم يحدد صفتها بأنه يشرف على شبكة من العملاء لخدمة المملكة المغربية، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذه التهمة الصريحة لم تحرك السلطات الموريتانية أي مسطرة للمتابعة في حقه للتأكد من هذه التهمة.
وفي جوابه على سؤال لبيان اليوم، حول ما إذا كان يعتزم اللجوء إلى القضاء للطعن في هذا القرار الإداري، قال البقالي إن اللجوء إلى القضاء هو فرضية ضمن مجموعة من الفرضيات الأخرى التي يعتزم اللجوء إليها من أجل رد الاعتبار والكشف عن الملابسات الحقيقية التي تحكمت في هذا القرار التعسفي.
من جانبه، قال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن المكتب النقابي لوكالة المغرب العربي للأنباء ندد بهذا الحدث الخطير والتعسفي والماس بكرامة الصحافي، معتبرا أن الطرد بهذه الطريقة يعد استخفافا بالقانون، ولم يسبق له مثيل، مشيرا إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لا يمكن أن تقبل بأي إجراء إداري كيف ما كان نوعه خارج إطار القانون سواء في المغرب أو خارجه.
وأفاد يونس مجاهد أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باشرت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى حشد الدعم والتضامن مع الصحافي المغربي عبد الحفيظ البقالي، من قبيل مراسلة اتحاد الصحافيين العرب، والفيدرالية الدولية للصحافيين، ونقابة الصحافيين الموريتانيين ورابط الصحافة الموريتانية، بالإضافة إلى البحث في الجوانب القانونية والقضائية لمعرفة ملابسات هذا الملف.