اللجوء للقضاء في قرار سيادي لحزب التقدم والاشتراكية

«خرجان العقل»
نشرت جريدة المساء في عدد الأربعاء 28 دجنبر 2011 خبرا وتصريحا لأعضاء من حزب التقدم والاشتراكية يفيد تصريح بعضهم باللجوء إلى القضاء «للطعن» في قرار الدورة السابعة للجنة المركزية المنعقدة يوم السبت 10 دجنبر 2011، والقاضي بشكل ديمقراطي، وبعد نقاش مستفيض، بالمشاركة في حكومة السيد عبد الإله بنكيران.
ولنبدأ من حيث وجب البدء، ولنناقش نقطة نقطة:
1) بخصوص القول بأن اللجنة المركزية تم النفخ فيها وتم استدعاء أعضاء ليست لهم صفة عضوية اللجنة المركزية من أجل «تمرير» موقف المكتب السياسي هو أمر باطل بحجة توقيع أعضاء اللجنة المركزية في ورقة الحضور كما يتم بمناسبة كل دورة، ويحرص قطب التنظيم وحياة الحزب دائما على ضرورة التوفر على النصاب القانوني قبل أن يتم البدء في الأشغال، وهذا ما تم في هذه الدورة كذلك وأصبح أمرا مقضيا.
2) القول بأن قرار المشاركة في الحكومة ليس من اختصاص اللجنة المركزية أمر مردود عليه بالقانون الأساسي للحزب المصادق عليه بالإجماع في المؤتمر الوطني الثامن للحزب سنة 2010 والذي ينص في فصله العاشر في المادة 1.10 ضمن مهام اللجنة المركزية بأن هذه الأخيرة تتخذ قرار المشاركة أو عدمها في الحكومة، وهذه وثيقة رسمية يمكن للجميع الرجوع إليها ليتبين له الخيط الأبيض من خيط آخر لا ندرك مغزاه أو اتجاهه.
3) لم يتجاوز التقرير الذي قدمه الأمين العام باسم المكتب السياسي أمام اللجنة المركزية في دورتها السابعة المذكورة أعلاه مقررات المؤتمر الوطني الثامن للحزب كما يدعي البعض، لأن التقرير لم يتطرق إلى أننا سندخل تحالفا استراتيجيا جديدا، على اعتبار أن قضية التحالفات محددة فعلا في وثيقة المؤتمر، وتم التذكير بها في التقرير نفسه، إنما ما لم يدركه البعض هو أن وثيقة المؤتمر الوطني في حد ذاتها فتحت أفاقا رحبة لتموقعات الحزب المستقبلية -والتي نصت حرفيا على مايلي : «...مع التأكيد على أن مقاربة الحزب لمسألة التحالفات، بقدر ما هي مبدئية ومرتبطة بهويته اليسارية، فإنها مقاربة ديناميكية ومرتبطة بانشغالاته الوطنية وقضايا الوطن الكبرى، وطموح استكمال بناء دولة ديمقراطية عصرية قوية وناجعة، بوحدتها الوطنية، وبسيادة القانون، وبترسيخها للعدالة الاجتماعية.» وهذا ما استطعنا التأكيد عليه أيضا من خلال ميثاق الأغلبية الحكومية الذي تم تثمينه من قبل كل القوى الحية ببلادنا وخارجها، وهو ما سنسعى لبلورته في التصريح الحكومي المقبل أيضا، مع الحرص الدائم على القول بأن قرار اللجنة المركزية يهم تحالفا حكوميا وليس تحالفا استراتيجيا.
4) وحتى لا تكون لدينا ذاكرة قصيرة، أليس من حقنا أن نتساءل اليوم ، هل وجودنا في حكومة التناوب التوافقي مع تيارات سياسية كالت لحزبنا في السابق أشد العداء، واختلفنا معها حد تأدية ضريبة النضال في السجون والاعتقالات وتشريد أسر بكاملها لعدد من رفيقاتنا ورفاقنا، كان تحالفا استراتيجيا أم تحالفا حكوميا أملته مصلحة الوطن؟؟ ونتساءل أكثر عمن كان يتحمل مسؤولية وزارية آنذاك؟ ألم يكن الأمر آنذاك يطرح مثل هاته الأسئلة؟؟ بالطبع لا، لأن المناضلات والمناضلين الذين تربوا وترعرعوا في هذا الحزب العتيد كانوا وما يزالون يدركون المعنى الحقيقي للانشغالات الوطنية ولقضايا الوطن الكبرى لدى حزب التقدم والاشتراكية.
5) قرار المشاركة في الحكومة قرار للجنة المركزية، الإطار الشرعي لاتخاذ القرار السيادي، وقد أصبح بذلك الأمر مقضيا، ولكل من لا يتفق معه أن يلجأ «للطعن» فيه داخل الهيئات التي يمكن اللجوء إليها والمنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب، ونلفت هنا أنه لدينا مجلس للرئاسة موكول له الحرص على الأمور وعلى القضايا السياسية الكبرى للحزب، أما التلويح باللجوء للقضاء فأسميه شخصيا وبالدارجة المغربية «التخربيق» و»خرجان العقل»، دون أن نذكر بما تربينا عليه داخل الحزب، وما رضعناه من قيم الديمقراطية الداخلية، والقاضي باحترام الأقلية لقرار الأغلبية، فأين ذهبت كل هذه القيم المبدئية والبديهية؟؟؟
6) إن المكتب السياسي بصفته هيئة تنفيذية للهيئة التقريرية الشرعية، أي اللجنة المركزية، مطالب اليوم فعلا بتحمل مسؤوليته في اتخاذ ما يراه مناسبا من مواقف وقرارات حرصا على وحدة الحزب من جهة، وباعتباره هيئة مؤتمنة على بلورة قرارات اللجنة المركزية من جهة ثانية.
7) إن تصفية حسابات شخصية في قضايا مصيرية، أمرلم نتعود عليه داخل حزبنا، ولا يرقى لمستوى المرحلة التاريخية التي تمر منها بلادنا وحزبنا، و(الله يهدي ما خلق).
8) وأترك لبديهة القارئ أن يستخلص من الفقرة التالية ما يراه مناسبا، الباب الثالث من الوثيقة السياسية للمؤتمر:
- مسالة التحالفات: نهج استراتيجي ومقاربة ديناميكية:
100: وترتيبا على ذلك، فإن حزب التقدم والاشتراكية، وهو يسعى إلى بلورة نهجه الإصلاحي المتقدم الهادف إلى تغيير أوضاع البلاد نحو مزيد من التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يعتبر مقاربة التحالفات بمثابة اختيار استراتيجي، يتمحور حول ضرورة العمل الوحدوي المشترك، على مستويات مختلفة، مع كل القوى الحية في المجتمع، التي تشاطره التطلعات نفسها، وتقاسمه مضامين المشروع المجتمعي الذي يناضل في سبيله، آخذا في الحسبان الظروف المميزة للمرحلة التاريخية، والتغيرات السياسية التي يمكن أن يشهدها الحقل السياسي.