في رسالة إلى بنكيران: لا توجد نهضة قانونية مع وجود عدالة تقتل باسم القانون دعا الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي الوطني، وذلك باتخاذ ما يقتضيه الموضوع من قرارات سياسية ومقتضيات تشريعية وتعديلات قانونية. وأكد الائتلاف في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، وتوصلت بيان اليوم بنسخة منها، على الحق في الحياة، مذكرا بالأصوات التي نادت بالحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام. كما ذكر الائتلاف رئيس الحكومة بكيفية التعامل مع مستجدات الدستور على مستوى المبادئ المعيارية والقواعد الحقوقية التي جاءت في الدستور، وفي مقدمتها تفعيل البعض من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والإقرار بسمو الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب وعممت بنشرها في الجريدة الرسمية، تضيف رسالة الائتلاف. إلى ذلك، أشار الائتلاف في رسالته إلى تأكيد الدستور على الحق في الحياة، وهو الأمر الذي يفند الدعوات المحافظة ذات العلاقات المتعاطفة مع الإعدام. وحمل الائتلاف القائمين على تدبير الشأن العام السياسي والحكومي قدرا وافرا ودقيقا من المسؤولية أمام الرأي العام، خاصة بعد الإقرار الدستوري بالحق في الحياة وسمو الاتفاقات الدولية المصادق عليها. وأضافت رسالة الائتلاف، أن الإقرار الدستوري لم يعد يسمح للقائمين على الشأن العام بعدم الانضباط دون تحفظ بما تنطق به اتفاقيات دولية في مجال حقوق الأساسية وحقوق الإنسان، ولا قبل لهم عذر آخر المطاف للإبقاء على الإعدام كعقوبة، وعدم إلغائها رسميا من كل القوانين. ويتمنى الائتلاف أن يعلن في التصريح الحكومي عن إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بالعودة إلى ملائمة التشريعات المغربية بخصوص مدونته الجنائية وتطهيرها من عقوبة الإعدام نهائيا. وفي سياق ذلك، نبه الائتلاف أنه لا توجد نهضة قانونية مع وجود عدالة تقتل باسم القانون، وقضاء لا يزن همجية ثقافة الموت بالإعدام، وتطبيق نصوص قانونية تتعارض مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. ودعا الائتلاف رئيس الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل سياسيا ودبلوماسيا في إطار المنظمات الأممية ومع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، لتعزيز المجهودات الدولية والأممية الهادفة إلى الإلغاء النهائي للعقوبة. كما دعا الائتلاف رئيس الحكومة إلى إعطاء التعليمات إلى المندوب العام للسجون باحترام القانون ودور المنظمات غير الحكومية في زيارة السجون والإطلاع على ظروف تنفيذ العقوبة وأوضاع المعتقلين.
