زيادة أجور القضاة لمحاربة ظاهرة الرشوة

قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد زيادة أجور قضاة الدرجة الأولى والثانية والثالثة، بعيد اجتماع جمعه بوزير المالية، لما أسماه “تحسين وضعية” القضاة.
وحسب الاتفاق بين وزارة العدل والحريات ووزارة المالية، فإن هذه الأخيرة ستضع رهن إشارة وزارة العدل، سيولة مالية للرفع من أجور القضاة، حيث سينتقل أجر قضاة الدرجة الأولى من 9000 درهم إلى 15000 درهم، فيما قضاة الدرجة الثانية من 12000 درهم إلى 20000 درهم، بينما قضاة الدرجة الثالثة سيتم رفع أجرهم الحالي 18000 إلى 23000 درهم.
ويسعى الرميد إلى تحسين أجور القضاة لمحاربة الرشوة المستفحلة بجهاز القضاء، حيث أصبح رفع الأجور، من بين أولى الخطوات التي عمد إليها الوزير لإصلاح القضاء.