وزير الفلاحة والصيد البحري: المغرب لم يطلب هدية من الاتحاد الأوروبي ويصر على علاقة بينهما قائمة على الاحترام

صرح عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري أمام مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن المغرب لا ينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يقدم له هدية ولم يطلب منه ذلك، في إطار الاتفاقية الفلاحية التي تربطه مع هذا الأخير. وفي المقابل، يؤكد أخنوش الذي كان يجب على أسئلة المستشارين، أن المغرب يصر على أن تبقى العلاقات بينه وبين الاتحاد الأوروبي قائمة على الاحترام، لأنهما شركاء قبل كل شيء، وأضاف الوزير أن المغرب يتوفر على إمكانيات مهمة لم يستغلها في إطار علاقته مع أمريكا والصين الشعبية، وأنه سيلجأ لاستغلال هذه الإمكانيات في حالة وجود مشاكل مع الاتحاد الأوربي والتصويت بشكل سلبي على البروتكول الفلاحي، مشيرا إلى أن فلاحين مغاربة دخلوا السوق الأمريكية والصينية ونجحوا في تصدير المنتجات الفلاحية المغربية لهذه السوق العملاقة، وهو ما يفيد، حسب الوزير، أن المغرب لن يقتصر على السوق الأوربية بل سينوع تعامله مع أسواق عالمية أخرى.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الفلاحة والصيد البحري على أهمية مراجعة وجهة الأسواق التي يصدر لها المغرب منتجاته، خاصة بالنسبة للمنتجات الفلاحية التنافسية، مشيرا إلى قرب التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر مع كندا.
وفي سياق آخر، أعلن عزيز أخنوش أن برنامج المخطط الأخضر في حاجة إلى استثمارات مهمة، حتى تكون له مردودية إيجابية في التسويق، مبرزا أن الإستراتيجية الجديدة التي أعدتها الوزارة في مجال الإرشاد والاستشارة الفلاحية، تروم تجاوز النقائص التي يشكو منها النظام الحالي للإرشاد الفلاحي.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الوزارة ستعمل على مراجعة هيكلة شبكة مراكز التنمية الفلاحية، سواء في الجوانب المتعلقة بإصلاح البنيات وتجهيز المراكز أو تلك الجوانب المتعلقة بتكوين الموارد البشرية خاصة المستشارين الفلاحيين، وإحداث مهنة جديدة للمستشار الفلاحي في القطاع الخاص، وفتح صندوق التنمية الفلاحية على خدمات الاستشارة الفلاحية، وتقاسم المسؤولية مع الغرف الفلاحية والمنظمات البيمهنية، وإحداث هيئات عمومية وأخرى خاصة للحكامة على الصعيدين الوطني والجهوي، بالإضافة إلى وضع طرق جديدة ومتنوعة لتزويد الفلاحين بآخر المستجدات الفلاحية.
وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول الصيد البحري، أكد أخنوش أن برنامج إبحار1، لم ينجح في تأهيل أسطول الصيد الساحلي التقليدي، وأن هذا البرنامج اعترضته صعوبات وصفها ب»الكبرى» والمتمثلة بالأساس في وجود ما سماها ب»التلاعبات» من طرف بعض البحارة الذي يرفضون مد الوزارة بفواتير قانونية تؤكد صحة صرف المساعدة التي تمنحها لهم الدولة.
ولتجاوز الصعوبات التي واجهة برنامج إبحار1، ذكر عزيز أخنوش أن الوزارة وضعت مخططا بديلا وهو برنامج إبحار رقم2، مشيرا إلى أن البرنامج الأول كان قد وضع رهن إشارة أرباب المراكب الراغبين في الانخراط فيه، وهو يتميز بتحفيزات مهمة على شكل دعم مالي، مع إمكانية الحصول على قروض تفضيلية مضمونة عن طريق صندوق الضمان. وأفاد الوزير، بأن إجمالي الاستثمارات في هذا البرنامج بلغت حوالي 5 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة بمليار درهم ضمنها 736 مليون درهم على شكل مساعدات مباشرة و 261 مليون درهم من صندوق الضمان.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، أن الصيغة الثانية لبرنامج إبحار ترتكز على إعمال المقاربة التشاركية، من خلال عقد لقاءات مع غرف الصيد البحري والجمعيات والتعاونيات العاملة في المهن البحرية، بهدف ضمان انخراط واسع للمهنيين في هذا البرنامج، مع إدخال تعديلات عليه وفق ما يستجيب لمتطلباتهم، على أن يتم الرفع من الدعم المادي المخصص لهذا البرنامج، مع مراجعة دفتر التحملات الذي على أساسه يقدم الدعم، وتبسيط المساطر المتبعة، بالإضافة إلى إعداد أربع نماذج من السفن باستشارة مع خبراء المنظمة العالمية للتغذية والتي نالت ثقة الفاعلين وموافقتهم.
وتوقع الوزير، أن يحظى برنامج إبحار2 بانخراط واسع من قبل المهنيين، مشيرا إلى أن غرف الصيد البحري ستتكلف باحتضان «الشباك الوحيد» من أجل استقبال ومعالجة ملفات الراغبين في المشاركة في البرنامج.