طنجة: إعادة تأهيل المنطقة الصناعية اجزناية بغلاف 5 ملايين درهم

تستفيد المنطقة الصناعية اجزناية بطنجة من مشروع إعادة تأهيل بقيمة 5 ملايين درهم يهدف إلى تحسين خدمات المنطقة والرفع من جاذبيتها للاستثمارات.
ويجري تنفيذ المشروع في إطار شراكة بين وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة وجمعية المستثمرين بمنطقة اجزناية وشركة تهيئة المناطق الصناعية «ميد زيد» (فرع صندوق الإيداع والتدبير).
ويهم المشروع الشطرين الأول والثاني من المنطقة الصناعية الممتدين على مساحة 86 هكتارا من أصل 129 هكتارا المكونة للمنطقة، إذ يشمل أشغال إنارة الطرق الداخلية بما فيها المنطقة المخصصة للصناعة التقليدية وتأهيل المناطق الخضراء (حوالي مليوني درهم).
كما سيجري بناء مقر لجمعية المستثمرين على مساحة 900 متر مربع بغلاف قدره 3 ملايين درهم، وسيضم مكاتب للخدمات العامة لفائدة للمستثمرين وفضاءات التكوين والأنشطة السوسيو-ثقافية وخدمات القرب.
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات إلى أهمية عملية إعادة التأهيل في تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، موضحا خصوصيات هذه المنطقة المحدثة سنة 1996 والتي تعاني من مجموعة من المشاكل كغياب شركة تدبير مكلفة بالموقع وكثرة تنوع الأنشطة الصناعية (الصناعات الثقيلة، الصناعة التقليدية، الأنشطة التجارية، السكن).
وأبرز أن إحداث جمعية المستثمرين سمح بسد الخصاص الذي خلفه غياب شركة لتدبير المنطقة الصناعية، مضيفا أن مشروع إعادة التأهيل، الذي جاء بعد مشروع مماثل لتهيئة الطرق وشبكة الصرف الصحي، يهدف بالأساس إلى النهوض بالمناخ العام للمقاولات المستقرة بالمنطقة في سياق تشهد فيه طنجة دينامية صناعية قوية.
من جهته، سجل مندوب وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة نور الدين العزاوي أن هذه المبادرة تدخل في إطار تفعيل المخطط الوطني للإقلاع الصناعي الذي يهدف إلى تأهيل مناطق الأنشطة الاقتصادية للرفع من جودة خدماتها.
وأضاف أن المشروع، الذي ستنطلق أشغاله مع بداية مارس المقبل، سيكون له وقع إيجابي على المنطقة الصناعية وسيتيح للوحدات المستقرة تطوير أنشطتها الإنتاجية في مناخ مهني سليم.
وتقع المنطقة الصناعية بمدخل مدينة طنجة قبالة المنطقة الحرة للتصدير، وتضم 1299 بقعة أرضية للأنشطة الصناعية، من بينها 512 بقعة خاصة بالمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وتضم حاليا أزيد من 500 وحدة تشغل بين 30 و 35 ألف عامل.