مؤتمر إقليمي بأبوظبي يوصي بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وزيادة حجم التدفقات المالية البينية

أوصى المشاركون في مؤتمر إقليمي بأبوظبي أمس الثلاثاء بتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول العربية بما يسهم في زيادة حجم التدفقات المالية العربية البينية.
ودعوا في ختام أشغال هذا المؤتمر الذي نظم على مدى يومين حول موضوع "التدفقات المالية العربية بعد الأزمة المالية العالمية" إلى الرفع من حجم الاستثمارات العربية في مختلف البلدان العربية،ودعم المشاريع التنموية المشتركة الكفيلة بتحقيق التعاون العربي-العربي.
وفي هذا الصدد، طالب المؤتمر ب"إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحسين المناخ الاستثماري وزيادة القدرة التنافسية لاقتصاديات الدول العربية في تعاملها مع الأسواق الخارجية".
وشدد المشاركون في هذا الملتقى الإقليمي، على أهمية تطوير منظومة عمل المصارف العربية حتى تتمكن من الاضطلاع بدور فعال في مسيرة التنمية المحلية، ودعم الاستثمارات التي تشهدها المنطقة العربية.
وأكدوا، ردا على المقترحات الداعية إلى إنشاء عملة عالمية جديدة تحل محل الدولار في عالم اقتصادي متعدد الأطراف بعد الأزمة المالية، أن "الدولار لا يزال العملة المهيمنة على التدفقات المالية العالمية"، مشيرين إلى المصاعب التي تعانيها العملة الأوروبية الموحدة بسبب أزمة الديون الأوروبية.
من جهة أخرى، سجل المؤتمر أن دول الخليج العربية تمكنت من استيفاء بعض المعايير اللازمة لتأسيس عملة خليجية موحدة ، لكنها لا تزال بحاجة إلى تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي والتنسيق في السياسات المالية من أجل إنجاح مشروع وحدتها النقدية وحمايته من الأزمات الخارجية، مؤكدين أن نظام ربط العملات الخليجية بالدولار، يظل حاليا"أفضل الخيارات المتوفرة نظرا لتسعير النفط بالعملة الأمريكية".
وكان المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد العربي بتعاون مع البنك الدولي بمشاركة مسؤولي وزارات المالية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية العربية وهيئات الاستثمار وخبراء ماليين ومصرفيين عرب، قد بحث عدة محاور تتصل بالتدفقات المالية والاستثمارية في الوطن العربي، والدور الذي يمكن ان تضطلع به من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.