خلال اجتماع للمجلس الوزاري

الحكومة ترصد أزيد من مليار درهم لحماية الماشية من الجفاف
رصدت الحكومة اعتمادات مالية تقدر بمليار وثلاثون مليون درهم٬ تخصص بالأساس لحماية الماشية بالمناطق المتضررة والحفاظ عليها.
وقدم وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش عرضا حول وضعية الموسم الفلاحي الحالي والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك، أول أمس الخميس، واستعرض، خلاله، معطيات حول السياق العام لتأخر التساقطات المطرية٬ وما خلفه من أضرار متفاوتة على الحالة النباتية٬ وبالتالي على جودة المجالات الرعوية.
وكشف الوزير عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة الانعكاسات السلبية لتأخر التساقطات المطرية، أبرزها، إلغاء الرسوم الجمركية على الشعير المستورد تنفيذ برنامج لإغاثة الماشية، و التزويد ببذور الحبوب عبر الرفع من الدعم المخصص للبذور المعتمدة، الإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين المنخرطين في التأمين متعدد المخاطر بالنسبة للحبوب والقطاني.
هذا وستواصل الحكومة٬ طبقا للتوجيهات الملكية٬ التعبئة والتتبع الميداني لتطور الوضع وتقديم الدعم اللازم للفلاحين خاصة٬ وللعالم القروي عامة.
إثر ذلك٬ تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري٬ وكذا على خمس اتفاقيات دولية.
وهكذا٬ وافق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتنظيم الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة٬ القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية٬ الهادفة إلى تأهيل وتقوية قدرات الأطر العسكرية العليا في البحث العلمي٬ المتعلق بمجالات الدفاع الوطني٬ وذلك من خلال تمكين خريجي السلك العالي للدفاع٬ من شهادة التعليم العالي العسكري٬ مع تخويلهم رتبة ماستر متخصص في الدفاع الوطني٬ بما يترتب عن ذلك من حقوق أكاديمية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى تمكين وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة الواقية٬ من إحداث أجرة على الخدمات التي تقدمها٬ وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية من الأقنعة الواقية.
وتفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد٬ ولا سيما الفصل 23 منه٬ وتجسيدا لالتزام المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها٬ وتنفيذا لتعهداته الدولية المتعلقة باستكمال الانخراط والانضمام والتفاعل الإيجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان٬ صادق المجلس الوزاري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتهدف هذه الاتفاقية إلى منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب٬ مع ما تقتضيه من اتخاذ التدابير اللازمة لملاءمة التشريعات الوطنية٬ وخاصة القانون الجنائي٬ مع هذه الاتفاقية .
كما أقر المجلس مجموعة من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف٬ تتعلق على الخصوص٬ بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة٬ ووثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية٬ واتفاق ستراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع٬ فضلا عن اتفاقية دولية ثنائية تهم الخدمات الجوية.