الإعلان عن إجراءات تعميرية لحل مشكل رخص البناء بجماعة الدراركة بأكَادير

في اجتماع استثنائي، عقد بمقر ولاية جهة سوس ماسة درعة، زوال يوم الاثنين 27فبراير2012،وعرف حضور المصالح الخارجية والمنتخبين ووسائل الإعلام، أعلن محمد بوسعيد والي الجهة وعامل عمالة أكَادير إداوتنان عن إجراءات تعميرية لحل مشكل رخص البناء بجماعة الدراركة، ووضع حد لمسلسل البنايات غير القانونية والعشوائية.
ومن هذه الإجراءات التعميرية لتسهيل مسطرة البناء، تم إنجاز 17 تصميم هيكلة ل17حيا من أحياء جماعة الدراركة ستمكن المواطنين من الحصول على رخص البناء، فضلا عن اتخاذ مبادرة من أجل توفير السكن لمن لا سكن له وخاصة للسكان الذين بنوا على ملكهم الخاص ولم يحصلوا على رخص من قبل.بحيث تم الاتفاق على تعريفة بسيطة تقدرب1400درهم كرسوم لإعداد الملف (600 درهم ثمن التصميم،400درهم ثمن مكتب الدراسات و400درهم ثمن مكتب المراقبة)على أساس أن تتم تعبئة ملف الطلب بالجماعة القروية للحصول على رخصة البناء والإسكان.
وحدد والي الجهة شهرا كاملا لكي يقوم المواطنون المعنيون بهذه الإجراءات وإلا هدمت السلطات منازلهم خارج هذا الأجل، بالنسبة للذين بنوا فوق أراضيهم ولم يبنوا في الطريق، ولهذا وعد بالقيام بحملة تحسيسية خلال شهر وسط دواوير وأحياء جماعة الدراركة لفتح المجال للذين يبنون منازلهم لكن وفق ضوابط قانونية.
أما جمعيات الدراركة، فقد التمست في تدخلاتها بأن تراعي حقوق السكان الأصليين ،أهل مسكَينة الذين استغلوا الأراضي التي انتزعت منهم لقرون، ومع ذلك تم حرمانهم منها، وفي هذا السياق طالب البرلماني طارق القباج أن تحل الدولة هذا المشكل القائم، كأن تمنحهم بقعا أرضية بثمن رمزي كامتياز لتسوية وضعيتهم بهذه الأراضي التي تصرفوا فيها أبا عن جد،حتى لا تضيع حقوقهم.
كما اقترح أن تنجز برامج اجتماعية حقيقية بهذه الأحياء التي ستتم إعادة هيكلتها، سواء بجماعة الدراركة أو بسفوح الجبال ببلدية أكَادير، التي شهدت عمليات هدم للمنازل التي بنيت بطريقة غير قانونية، وهذا الرأي هو الذي أكدت عليه البرلمانية السعدية الباهي، التي شددت على ضرورة إعمال مقاربة اجتماعية وتربوية وتعليمية تواكب هذه الإجراءات التعميرية المتخذة على أكثر من صعيد لوضع لمعاناة ساكنة هذه المناطق التي عرفت انتشارا واسعا للبناء العشوائي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن والي الجهة لم يترك الفرصة دون أن يتوعد المجزئين لأراضي الدولة والمياه والغابات والسماسرة والمضاربين والنصابين بالمتابعة القضائية، وكذا متابعة بعض المحرضين والمجرمين الذين حرضوا الشباب والمراهقين بجماعة الدراركة فتسببوا في حالة شغب وفوضى، وتهجموا على ممتلكات الدولة وممتلكات المواطنين.