ممثلو الأندية: فرض النظام الضريبي قد يؤدي إلى إفلاس الأندية أو حلها نهائيا في خطوة أخرى، بعد حمل شارات سوداء في المباريات، طرق مسؤولو فرق القسمين الاحترافي والثاني باب الوزارة الوصية وجامعة الكرة، للتحسيس وتوضيح ما يحملون من هموم اتجاه النظام الضريبي الآتي في مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان. زوال يوم الأربعاء، انتقلت اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الأول للفرق، والمتكونة من مروان بناني وعبد الله أبو القاسم وعبد السلام حنات وعبد الإله أكرم وأبو خديجة وأشرف أبرون وأحمد العموري وأسامة بوغالب ورشيد والي علمي، وحظيت باستقبال السيد الوزير محمد أوزين الذي كان مرفوقا بمساعديه من أطر الوزارة. وفي لقاء دام حوالي تسعين دقيقة، وحسب مصادر ضمن الحضور، دار النقاش حول الوضع الحالي لممارسة كرة القدم في ظل الاحتراف، والمتاعب التي قد يحملها النظام الضريبي في مشروع قانون المالية، في غياب موارد قارة ورسمية، تساعد على مواجهة التكاليف والمصاريف، وتوفير متطلبات المشتغلين في المجتمع الرياضي. وبلغنا أن الوزير وقف على واقع رياضي له همومه المرتبطة بخصوصياته، خاصة وأن ممارسي كرة القدم ينتمون بنسبة 95 في المائة الى أسر فقيرة، ومدة الممارسة بالنسبة للاعب تناهز خمسة عشر سنة، إذا لم تتخللها إصابات وأعطاب وحوادث، وبذلك يصعب مقارنة اللاعب (الرياضي) بالموظف أو المستخدم في القطاعين العام والخاص. وأفضى اللقاء الى إحداث لجنة مختلطة تضم أطرا في الوزارة الوصية وثلاثة من مسؤولي الأندية وهم: رشيد والي علمي وأحمد عموري وأشرف أبرون. وفي المساء انتقلت اللجنة المنبثقة عن مسؤولي الأندية للقاء علي الفاسي الفهري، رئيس جامعة كرة القدم، وخلال ساعتين تمحور النقاش حول مضمون مشروع قانون المالية، والذي سيشمل القطاع الرياضي، وخاصة الرياضيين الممارسين، حيث يرمي لإخضاعهم للأداء الضريبي، ويفرض على المؤسسات (الأندية) المشغلة التصريح بالأجور؛ وأوضح ممثلو الأندية أن فرض النظام ودخول بنوده حيز التنفيد فورا قد يؤدي الى إفلاس الأندية أو حلها نهائيا. وكان الأهم يتمثل في النقاش، وتوحد الفرق حول الهموم المشتركة، والتفكير الجماعي في إيجاد حل قانوني، وأكد مسؤولو الأندية أن تكثلهم وحركيتهم وما يقومون به ميدانيا أمام القانون المذكور، لا يعني الإمتناع عن الأداء الضريبي، والرفض أو التمرد على القانون لكسب الإستثناء، بل يبقى الهدف إثارة الانتباه وفتح النقاش قبل المصادقة على مشروع قانون المالية، والتحاور حول واقع الممارسة في الرياضة الوطنية، والوقوف على قيمة الإمكانيات المالية المروجة في جميع المؤسسات، وعلى مصادرها وقنوات صرفها، والفئات التي تستفيد منها في مدار تبقى فيه نسبة النجاح ضعيفة. وبلغنا أن لقاءي الأربعاء وجدا تفاهما عميقا لدى الوزارة الوصية والجامعة، وتم تأجيل الندوة الصحفية التي كانت مقررة مساء يوم الخميس، وإرجاؤها الى موعد آخر. وينتظر أن يعود مسؤولو الفرق الى الاجتماع مساء يوم الاثنين القادم، للتحاور وتحديد الخطوات في مسار الدفاع عن قضية الرياضيين، وإيجاد حل بمشاركة جميع الجهات المعنية. ويرى ممثلو الأندية أن ما يواجهون اليوم يعود إلى تغييبهم عند تحضير قانون التربية البدنية والرياضة 09-30، هذا القانون الذي تم تمريره بسرعة، ويبقى الأمل اليوم في نقاش المراسيم التطبيقية. النقاش مفتوح، وينبغي أن يستمر في هدوء، ويشمل الجهات المعنية، من أجل مجتمع رياضي منتج ومؤطر للمواهب والطاقات، ويعيش في ظل القانون على غرار القطاعات الأخرى.
