الأزمة المالية تهدد مستقبل السلطة الفلسطينية وعباس يطالب القمة العربية ببغداد بتقديم الدعم المالي للفلسطينيين حذرت مصادر فلسطينية متعددة الأربعاء من خطورة العجز المالي الذي تمر به السلطة الفلسطينية حاليا نتيجة عدم إيفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية وتراجع حجم المساعدات من بعض الدول المانحة. وطالب حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية بتقديم الدعم المالي للسلطة، مرجحا تفاقم الأزمة المالية ما لم تف الدول العربية بالتزاماتها. ومن جهته قال مدير مكتب الإعلام الحكومي غسان الخطيب لبيان اليوم «لدينا عجز مالي أدى لتراكم في المديونية لدرجة أن موردي الأدوية والمستلزمات الطبية للمشافي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفوا عن التوريد بسبب تراكم الديون، وكذلك المقاولين للمشاريع التنموية والتطويرية»، مضيفا «الأزمة جادة، ونأمل من القمة العربية تدارك الوضع وإنقاذ الموقف من خلال اتخاذ قرارات وتنفيذ لهذه القرارات المتعلقة بتقديم المساعدات اللازمة». وأضاف الخطيب قائلا «نحن خاطبنا القمة العربية -في بغداد- مطالبين بضرورة اخذ القرارات اللازمة للإيفاء بالاستحقاقات المتفق عليها والتي تم الالتزام بها سابقا، وإذا نفذت سيكون هذا من شأنه سد العجز المالي، وبالتالي تمكين السلطة من الإيفاء بواجباتها واستحقاقاتها تجاه الشعب الفلسطيني بما يعزز صموده في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة». وأشار الخطيب إلى أن الجانب الفلسطيني ينظر بثقة كبيرة لأن تقوم قمة بغداد بالتعاطي بشكل جدي ومسؤول مع الأزمة المالية التي تعانيها السلطة، مضيفا «الأزمة التي نعيشها في هذه المرحلة خانقة وجدية وتهدد إمكانية السلطة في الاستمرار بالإيفاء بالاستحقاقات وتقديم الخدمات وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في مرحلة يزداد فيها الاستيطان الإسرائيلي بشكل غير مسبوق». وأشار الخطيب إلى أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض تجري المشاورات الخاصة حاليا بالموازنة العامة للسلطة لعام 2012 ، والتي تصل هذا العام لحوالي 3.18 مليار دولار. وأضاف الخطيب: ناقش مجلس الوزراء مسودة الموازنة العامة وأقرها، ومن ثم تمت المشاورات بشأنها مع الكتل البرلمانية لإقرار الصيغة النهائية تمهيدا لعرضها على الرئيس لصدورها بمرسوم. وبين الخطيب أن آخر موعد لإقرار الموازنة ينتهي في 31 من الشهر الجاري. وأشار الخطيب إلى أن حجم العجز الجاري في موازنة العام الحالي يصل لحوالي 3.6 مليار شيقل - مليار دولار أمريكي- أي بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الناتج المحلي، في حين وصلت في العام الماضي إلى 4.6 مليار شيقل وبنسبة 13%، لافتا إلى أن العجز كان في سنة الأساس عام 2008 حوالي 22%. وفي ظل العجز المالي الحاد في ميزانية السلطة للعام الحالي أكد الدكتور أحمد مجدلاني وزير العمل في الحكومة الفلسطينية بان الرئيس محمود عباس «سيطلب من الأشقاء العرب خلال قمة بغداد تقديم الدعم المالي العاجل إلى السلطة، خاصة أن العرب مطالبين بدعم صمود الشعب الفلسطيني أمام سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتغطرسة». وقال مجدلاني للإذاعة الفلسطينية الرسمية «هناك التزامات كثيرة على الأشقاء العرب لم يقدموها بفعل التحديات الشديدة التي فرضت على الدول العربية ولكن هناك مصلحة قومية في دعم السلطة الفلسطينية ومقومات الشعب الفلسطيني كون فلسطين قضية مركزية في المنطقة». وأوضح المجدلاني أن الحكومة الفلسطينية قدمت خلال مؤتمر بروكسل للمانحين مؤخرا العجز المالي الذي تعاني منه السلطة والذي يقدر بنحو مليار دولار أمريكي، مضيفا « ولكن للأسف لم نسمع من العرب أي التزام على دعم السلطة الفلسطينية». وأشار إلى أن عباس سيركز خلال قمة بغداد على دعم موازنة السلطة الفلسطينية مالياً ودعم المشاريع الحيوية في مدينة القدس من حمايتها من التهويد الإسرائيلي المتواصل.