فيما انطلق السباق نحو رئاسة المنظمة

الباطرونا تلتقي المركزيات النقابية لمواكبة الحوار الاجتماعي
يستقبل ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد زوال يومه الثلاثاء، وفدا عن الاتحاد المغربي للشغل، بقيادة الميلودي موخارق، في لقاء سيخصص لمواكبة الحوار الاجتماعي. وقال بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إن جدول اللقاء يفرضه واقع التزام الباطرونا ببناء مغرب جديد وبوضع نموذج اجتماعي متميز يتماشى وعهد جديد يتم خلاله إقرار ديمقراطية اجتماعية وإرساء أجواء الثقة داخل المقاولة.
وأوضح بلاغ الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الحوار سيتم من جهة على أساس أجندة اجتماعية متوافق عليها بين الطرفين تستجيب لانشغالات المقاولات والشغيلة، وسيتسم من جهة أخرى بالصراحة والشفافية والتعبير المباشر وصولا إلى حلول ترضي مطالب الشغيلة وتراعي إكراهات وحاجيات المقاولات إلى رفع تحدي التنافسية.
وعقب اجتماع يومه الثلاثاء، من المتوقع أن يلتقي ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب صباح يوم الاثنين القادم وفدا عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة نوبير الأموي، قبل لقاء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الخميس 26 ابريل الجاري.
والى حدود أمس الاثنين لم يتحدد بعد موعد عقد اللقاءين المتبقيين مع كلا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقال مصدر من هيئة الباطرونا ل»بيان اليوم» إن الحاجة ماسة إلى لقاء هاتين المركزيتين قبل عيد الشغل من أجل طي صفحة المرحلة الأولى من رحلة البحث عن التوافقات بخصوص الملفات العالقة وإقرار سلم اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار مصالح الشغيلة والمقاولات.
وقالت مصدر نقابي من الاتحاد المغربي للشغل في تصريح ل»بيان اليوم» إن الاجتماعات المقررة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب «لا يمكن إلا أن تشكل قيمة مضافة للحوار الجاري مع الحكومة بخصوص المطالب الاجتماعية الملحة التي لازالت تعج بها أجندة المركزيات النقابية، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي الذي استأنف مع الحكومة الجديدة ناقش الأمور التي ترتبط بالمنهجية، وبتطبيق الجوانب المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، من بينها تعميم الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهما لموظفي الجماعات المحلية الذين لم يستفيدوا حتى الآن من هذه الزيادة التي استفاد منها أجراء آخرون، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب على المشاركة في الإضراب بدعوى حماية الحق في حرية العمل، واعتماد قانون للنقابات ووضع قانون تنظيمي حول الحق في الإضراب.
وشدد المصدر النقابي على أن الاتحاد المغربي للشغل سيعيد التذكير خلال لقائه اليوم بممثلي الباطرونا على أن «الأولويات الوطنية الراهنة أكبر من حراك اجتماعي بسيط تمارسه الشغيلة المغربية.
وبالتالي من الضروري الالتزام بكل القرارات الصادرة سابقا، والانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى، خاصة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وإصلاح منظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاع الخاص،، علاوة على المطالبة بالتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته.
وتزامنا مع لقاءاته بالمركزيات النقابية، يدخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مشوار انتخابيا سيمتد إلى منتصف شهر ماي القادم، تاريخ اختيار من سيقود سفينة الاتحاد ونائبه.
ويجري الحديث في كواليس الاتحاد عن عودة محتملة للشخصيات التي أدخلت تشويقا على انتخابات سنة 2009 منها محمد حوراني الرئيس الحالي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد تامر ومحمد الشعيبي ويوسف العلوي، الذين سينافسون جيلا جديدا يتشكل أغلبه من الشريحة الشابة من المقاولين.
وقد أعطى مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي ترأس أشغاله محمد حوراني ، الخميس الماضي الانطلاقة، الانطلاقة لإجراءات انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد وحدد تاريخ الجمع العام الانتخابي ليوم 16 ماي 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال بفندق شيراتون بالدار البيضاء.
وحسب بلاغ للاتحاد، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، تم تحديد السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري كآخر اجل لوضع الترشيحات، التي سيتم البت فيها خلال اليوم الموالي، من طرف لجنة متابعة تتشكل من جواد الشيخ لحلو، مقررا، وهشام الناصري رئيسا للجنة القانون وزكريا فهيم رئيسا للجنة الأخلاقيات.